أهالي العسكريين يتجهون إلى التصعيد مع دخول النظام السوري على خط المفاوضات

يتَّجه أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» الذين يعتصمون في ساحة رياض الصلح إلى تصعيد تحركهم في الأيام المقبلة إذا لم تضعهم الحكومة في أجواء قراراتها بعد تسلّم مطالب المسلّحين وتحرّكات الموفد القطري، في وقت بدأت تزول الايجابيات التي لمسوها الأسبوع الماضي بعد التعتيم على سير المفاوضات.
وعلى رغم غصّتهم، جمعتهم أمس فرحة مولود جديد هو ابن العسكري المخطوف لدى «جبهة النصرة» عباس مشيك. ولم تجد زهراء مشيك زوجة عباس سوى الدُّعاء ليعود زوجها ورفاقه بخير، متمنية أن يكون زوجها إلى جانبها في هذه اللحظة.
والتقى وفد من الأهالي أمس رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.
وأكد وزير الدفاع سمير مقبل خلال زيارته راعي ابرشية بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة أن «المفاوضات مستمرة سرياً تلافياً للتأويلات».
وأكد عضو «كتلة المستقبل» النيابية جمال الجراح أن ملف العسكريين دخل في تعقيدات جديدة ومرحلة من الشروط والشروط المضادة، بعد طرح النظام السوري لشروطه، متهماً النظام ب «محاولة تحقيق مكتسبات سياسية بدخوله على الخط». واعتبر أن «الحكومة تُضيِّع المزيد من الوقت في الملف»، مؤكداً أن «المطلوب قرار حاسم في موضوع المقايضة وبدء التفاوض في حدود المقايضة وتفاصيلها».
وعن توقيف الجيش للعقيد في «الجيش السوري الحر» عبد الله الرفاعي ووضع النظام السوري عدم الإفراج عنه من ضمن الشروط، قال الجراح: «إن السؤال يوجه إلى الحكومة وهل تريد فعلاً تسهيل أمور المفاوضات أم تعقيدها؟»، معتبراً أن «الجيش الحر ساهم في تهدئة الأوضاع وإطلاق المفاوضات وتخفيف شروط الخاطفين».
وعن الشَّرط المتعلِّق بضبط الحدود والتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري لمحاربة الإرهاب، أكد أن «النّظام السوري هو من تسبب بكل ما تشهده الحدود أمنياً وفي موضوع النازحين»، مشدداً على أن «الإرهاب لا يحارب بالإرهاب»، رافضاً أي تنسيق بين الطرفين. وقال: «لطالما طالب النظام السوري بتفعيل البند الامني الوارد في اتِّفاقية الاخوة والتعاون والتنسيق».
واستغرب الجراح «طرح الطلب من الحكومة ضبط الحدود أمام المجموعات السورية المقاتلة ضد النظام السوري في حين يستبيح «حزب الله» الحدود ويتدخل في القتال إلى جانب النظام»، مشيراً إلى أن «حتى الآن ليس هناك من شرط رسمي للنظام السوري من الحكومة اللبنانية لطلب المساعدة بتسهيل الإفراج عن الأسماء المدرجة في طلبات المسلحين». ولفت إلى أن «المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم زار سورية قبل أيام قليلة».