«تجارة الرياض» تناقش خطط تطوير البيئة العقارية

ناقشت اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير المنبثقة عن اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، الخطط والاستراتيجيات والخدمات الهادفة إلى تطوير البيئة العقارية. ونظمت اللجنة أخيراً جملة من اللقاءات استضافت فيها عدداً من الإدارات العامة والخاصة المرتبطة ببيئة الاستثمار السكني والعقاري بمقر مركز معارض الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير ماجد الحقيل، في تصريح أمس، أن اللجنة تقوم بمساعٍ مع المطورين والمستثمرين العقاريين والإدارات الحكومية ذات العلاقة بالبيئة والأنظمة لتعزيز العمل على فتح مسارات وسياسات قادرة على الرقي بالبيئة العقارية ومواكبة مستجداتها بناءً على حاجة السوق العقارية والمتعاملين به.
وأشار إلى أن اللقاءات شملت لجنة البيع على الخريطة بوزارة التجارة والصناعة التي أوضحت أن التقدم لطلب ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري على الخريطة أصبح متاحاً عبر موقع الوزارة، وأنه تم عقد عدد من ورش العمل لفهم المعوقات والمحفزات للحصول على رخصة البيع علي الخريطة، وأنه سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأوضحت اللجنة أن الشركات الحاصلة على ترخيص صندوق استثماري من هيئة سوق المال يمكنها الحصول على الترخيص مباشرة، وأنها تتابع المشاريع عن طريق مكتب استشاري هندسي للتحقق من مسارها، مؤكدة أن تنظيم نشاط البيع على الخريطة يحقق الثقة والأمان بين المتعاملين لتشجيع دخول المستثمرين الجدد.
ورأى الحقيل أن من أهم شروط تحقيق هذه المطالب: أن يتم تصنيف المطورين العقاريين بحسب معايير جودة المنتج وحجم المشروع واستثمارات المطور وخبرته وملاءته المالية.
وأشار إلى أنه تم اقتراح إنشاء مركز للخدمة الشاملة يحوي على مكاتب اتصال تضم جميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة بنظام البيع على الخريطة كوزارات العدل والبلديات ممثلة بالأمانات وشركات والكهرباء والمياه لمتابعة المعاملات من لجنة البيع على الخريطة لسرعة البت فيها وإنهاء المعاملات.