الجمهوريون يطالبون أوباما بتأجيل تطبيق إلزامية الضمان الصحي

واصل الجمهوريون، خصوم الرئيس الأميركي باراك اوباما، دعوته إلى إرجاء موعد تطبيق قانون إلزامية الضمان الصحي عام 2014، بسبب خلل في عمل موقع الانترنت المنصوص عليه في صلب مشروع إصلاح النظام الصحي.
ولفت السيناتور الجمهوري ماركو روبيو في مقابلة مع شبكة تلفزيون «سي بي أس» أول من أمس، إلى أن القانون «يوجب على الذين لم يسجلوا أنفسهم للاستفادة من تغطية صحية العام المقبل، دفع أموال بمثابة غرامة لمصلحة الضرائب الأميركية». واعتبر أن «من الظلم معاقبة أناس لعدم شرائهم منتجاً كونهم عاجزين اليوم، ذلك أن الانترنت الذي يتوجب عليهم استخدامه لشرائه لا يعمل بشهادة الرئيس نفسه». لذا دعا «وبكل بساطة إلى إرجاء هذا الواجب إلى حين تأكيد المكتب المكلف التدقيق في حسابات الإدارة، أن الموقع المنشأ بات يعمل وعلى مدى ستة أشهر متتالية».
وبدءاً من كانون الثاني (يناير) المقبل، سيكون الأميركيون مجبرين قانوناً على أن يكونوا مضمونين صحياً. وبات نظرياً في إمكان 50 مليون أميركي غير مضمونين حالياً، الدخول إلى الانترنت منذ الأول من الشهر الجاري لاختيار تغطية صحية بكلفة تتوافق مع عائداتهم». لكن بعد ثلاثة أسابيع على إطلاق هذه العملية، لا تزال مواقع الانترنت تسجل قصوراً تقنياً يحول دون تمكّن الناس من تسجيل أسمائهم أو حتى الاطلاع على الخيارات المتوافرة.
وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب إريك كانتور، «إذا كان يستحيل الدخول إلى موقع «أوباما كير»، لا يجب أن يثار جدل من تعليق مفعول الغرامة ضد الذين لم يُسجلوا».
وكان أوباما أقرّ بأن «الموقع بطيء»، واعداً ب «معالجة الأمر». لكن البيت الأبيض لم يعلن إرجاء تطبيق إلزامية الضمان الصحي. وأوضح الناطق باسم الرئاسة جاي كارني، أن «الوقت لا يزال مبكراً بالنسبة إلى الإجراء»، قائلاً: «إننا نتحدث عن موعد نهائي في 15 شباط (فبراير) المقبل أو نهاية آذار (مارس)، ونحن لا نزال اليوم في 21 تشرين الأول». ولكنه ذكّر بأن القانون ينص على «عدم تغريم أي شخص لم يتمكن من الدخول إلى الانترنت لأسباب مختلفة للحصول على تغطية بكلفة مقبولة».
واستدعى الجمهوريون في مجلس النواب المسؤولين في الشركات العاملة من الباطن الذين ساهموا في وضع المواقع الإلكترونية، إلى جلسة استماع برلمانية اليوم، على أن يكون دور وزيرة الصحة كاتلين سيبيليوس للاستماع إلى أقوالها في مجلس النواب، في 30 الجاري.
وأعلن البيت الأبيض أول من أمس، تعيين الرئيس السابق لإحدى الشركات لتحديث أنظمة المعلوماتية، وهو جيف زاينتس الرجل الثاني في دائرة الموازنة في البيت الأبيض سابقاً ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني المقبل، وهي وظيفة تعادل وظيفة كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس. وأوضح كارني أن «جيف تولى إدارة إحدى أفضل شركات الاستشارات التي قدمها للشركات الخاصة في العالم في مجال التشغيل والإدارة والاستراتيجية».