«اللاءات» في وجه «المتقاعدين» تشعل «شمعة» على «تويتر»

دخلت آمال المتقاعدين في نفق من التأجيل، وربما التجاهل حتى إشعار آخر، بعد أن وقفت حزمة من «اللاءات» في مجلس الشورى حجراً سد آمالهم في تحسين أوضاعهم، وكادت أن تبدد آمالهم قبل أن يأخذ شبان زمام المبادرة، ويضيئوا «شمعة تأييد وأمل» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وبينما جاءت «لاءات» المجلس مجردة من «العاطفة» في وجه «توصية رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين»، كما اتضح من وصف رئيس لجنة الموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي الرافض للتوصية، عندما وصفها ب«العاطفية»، أتى الرد سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، عندما أخذ شبان زمام المبادرة وأطلقوا وسم «لنحترم المتقاعد» على موقع «تويتر»، ليخوضوا فيه مرافعة بالنيابة عمن لا يعرفون الطريق إلى «تويتر» و«فيسبوك». (للمزيد)
ورأى المغرد عادل المالكي أن بعض المتقاعدين لا يجيدون استخدام «الإنترنت»، ما حرمهم حق المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي وإبداء رأيهم، عن معظم القضايا والأمور المهمة التي تتعلق بحقوق المتقاعدين، معتبراً أن جيل الشباب يحمل على عاتقه المدافعة والمطالبة بحقوق المتقاعدين ممن لا يجيد استخدام الحاسب الآلي والهواتف الذكية. ويؤكد المالكي أن جيل الشباب أصبح أكثر وعياً في توصيل صوتهم أو أفكارهم حول أبرز القضايا التي تدور في فلكهم اليومي، واصفاً الشباب ب«جيل المحامين». ودعا أحمد المالكي عبر مجموعة من التغريدات بضرورة توفير التأمين الطبي للمتقاعدين كافة، عسكريين ومدنيين، إضافة إلى توفير بطاقات لخفض الأسعار التي لا يتحملها بعض المتقاعدين نتيجة لقلة الرواتب، وقال على حسابه في «تويتر»: «إن المتقاعد شخص خدم بلده أعواماً طويلة، وعند بلوغه ال60 يريد أن يرتاح قبل أن يغادر الدنيا، لكنه للأسف يذوق الأمرين ثم يغادر».
وبعد اتهام مقدم التوصية عضو مجلس الشورى الدكتور خالد العقيل لجنة الموارد البشرية في المجلس بعدم دراسة تقرير التقاعد والاكتفاء برده، هاجم اقتصاديون قرار المجلس بإسقاط التوصية، مطالبين بإعادة درس أوضاع المعاشات في ظل التضخم الذي تعيشه المملكة في الأعوام الأخيرة.
وانتقد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور محمد الهذلول رفض مجلس الشورى لفكرة زيادة رواتب المتقاعدين «لعدم استناده على معلومات كافية، وأن يحيله إلى الجهات ذات العلاقة كجمعية المتقاعدين ووزارة المالية ومؤسسة التقاعد».
وطالب الهذلول ب«درس صرف بطاقات تخفيض للمتقاعدين وغير المتقاعدين من موظفي الدولة ذوي الرواتب المنخفضة لشراء الحاجات اليومية». في حين وصف عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز سعود الدوسري رفض مجلس الشورى مقترح زيادة الرواتب المتقاعدين بأنه «غير مهني». وقال: «يتطلب الأمر إعادة درس أوضاع المتقاعدين من الجهات ذات الاختصاص كوزارة المالية ومؤسسة التقاعد، فنسبة كبيرة من المتقاعدين يعانون من انخفاض الرواتب وزيادة أسعار المعيشة، وبالتالي فمجلس الشورى ليس مخولاً بدرس أحوال المتقاعدين». وزاد إسقاط التوصية من «معاناة» الجمعية الوطنية للمتقاعدين، لتضيع من جديد فرصة تحقيق إحدى مطالبها «المتكررة» التي رفعتها مراراً، بهدف «تحقيق رفاهية إضافية للمتقاعدين». وتسعى الجمعية إلى تحقيق مطالب عدة، من بينها «رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 3 آلاف ريال، إضافة إلى تخصيص علاوة سنوية تتناسب مع معدل التضخم المتسارع في كلفة المعيشة، والحصول على تأمين صحي للمتقاعد وأفرد أسرته. إضافة إلى خفض مجزٍ في وسائل النقل والخدمات المختلفة، مثل: الكهرباء والماء، وكذلك إلغاء رسوم التأشيرات لعمال المنازل، وتجديد الإقامات والجوازات، ورخص القيادة مجاناً، إضافة إلى إنشاء مراكز اجتماعية تسهل عليهم فتح قنوات التواصل مع مؤسسات المجتمع، ومع مختلف المتقاعدين».