جدة: ضغوط للتأثير في قضية «المعلمات المطرودات» من مدرسة عالمية

كشفت مصادر ل «الحياة» أن ضغوطات تمارس على ملف قضية المعلمات السعوديات المطرودات من إحدى المدارس العالمية التي حدثت قبل أشهر.
وأكد محامي المعلمات المطرودات من إحدى المدارس العالمية عمر العيدروس ل «الحياة» وجود ضغوطات ووساطات تحاول التأثير على سير القضية، في حين أن مكتب العمل أخبر المعلمات أن عقودهن ليست عقوداً فعلية إنما هي مجرد «عروض».
وأفاد العيدروس بأنه تبين أن المدرسة لم تكتب على عقود العمل عبارة «عقد عمل»، إنما دونت فيه عبارة «عرض عمل» لمدة عامين، لافتاً إلى عدم وجود ما يسمى ب «عرض عمل» في القانون، إذ تعد هذه العقود مخالفة على المدرسة، في حين أن جميع العاملين في المدرسة يعملون بنفس هذه العقود.
وأوضح أن المعلمات ذهبن إلى القسم النسائي في مكتب العمل، متسائلاً عن وجود سبع معلمات تم فصلهن فصلاً تعسفياً، وإيقاف رواتبهن، بينما يوجد نحو 87 موظفة أجنبية داخل المدرسة لم يتم النظر في أمرهن لا من وزارة التربية ولا من مكتب العمل.
وشدد على مكتب العمل بضرورة تحويل القضية إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل، مبيناً أنه في انتظار تحديد الجلسة.
وأضاف «تم إيقاف جميع تعاملات المدرسة الإلكترونية من مكتب العمل بسبب المخالفات والقضايا العمالية»، متسائلاً أين سيذهب نحو 78 موظفة أجنبية مخالفة لسن على كفالة المدرسة بعد انتهاء فترة تصحيح الأوضاع؟.
وأشار إلى أن المدرسة وكلت محامياً، ولكن هذا المحامي لا يملك توكيلاً رسمياً، إذ إن الوحيد القادر على توكيله وتفويضه هو مجلس الإدارة الرسمي، والمدرسة لا تملك مجلس إدارة رسمياً، وحتى مجلسها الموقت انتهت مدته وهي ثلاثة أشهر.
من جهتهن، أكدت عدد من المعلمات المطرودات من إحدى المدارس العالمية ل «الحياة» أن مكتب العمل استدعاهن قبل بدء إجازة عيد الأضحى، وطُلب منهن الصعود إلى قسم الرجال لإجراء «صلح»، وأن بنود الصلح تشتمل على تنازل المعلمات عن الدعوى المقدمة منهن، وإعطائهن المستحقات كافة مع إنهاء خدماتهن. وأوضحن أنهن رفضن التفاوض مع ممثل وزارة العمل نضال عطا الذي تم تفويضه من مدير التعليم الأجنبي في وزارة التربية والتعليم خالد الحارثي، لافتات إلى عدم قبولهن التنازل عن القضية، إضافة إلى رغبتهن في العودة إلى ممارسة عملهن بالشكل الطبيعي والمعتاد، وفي حال عدم إعادتهن للعمل فإنهن يطالبن بإعطائهن مستحقاتهن، وتعويضهن عن الضرر الذي لحق بهن جراء طردهن طرداً تعسفياً ومن دون وجه حق.