«العمل»: التحقيقات في قضية «المعلمات المطرودات» لها استقلالها وخصوصيتها

كشفت رئيسة اللجنة التفتيشية في مكتب العمل والعمال في منطقة مكة المكرمة منى مدني أن التحقيقات في قضية طرد معلمات سعوديات من دون عباءات إلى الشارع لها صفة الاستقلالية والخصوصية، وأنها لا تعلم عن نتائج التحقيقات في الوقت الراهن.
وقالت في تصريح إلى «الحياة» أن الإجراءات تسير وفق خطوات مدروسة ومنظمة.
من جهة أخرى، أوضحت إحدى المعلمات اللاتي تم طردهن خارج أسوار مدرستهن من دون عباءات، وإلغاء عقود عملهن رغم نظاميتها أخيراً، أن وزارة التربية والتعليم لم تحرك ساكناً في القضية، ولم تتخذ أي إجراء تجاه المدرسة أو المديرة «الألمانية الجنسية».
وقالت المعلمة (تحتفظ «الحياة» باسمها) إن مديرة المدرسة لم تنف طردها للمعلمات، وإن الطرد جاء بناء على توجيهات من «جهات عليا» في وزارة التربية والتعليم، متسائلة عن تلك الجهات بقولها «إذا كانت هذه الجهات هي التربية والتعليم فعلاً، لماذا لم تخاطبنا بشكل رسمي!».
وأضافت إن مكتب العمل تواصل مع المعلمات المتضررات، وسيذهبن في الأيام القليلة المقبلة برفقة عقودهن ليتم النظر فيها وإعادة حقوقهن.
وكشفت المعلمة أن المديرة ليست على كفالة المدرسة، وإنما هي موجودة في البلاد بتأشيرة «زيارة» ما يعد مخالفة لنظام وزارة العمل، وزادت «تمتلك المدرسة كاميرات للمراقبة، داخلية وخارجية، وقد صورت جميع الأحداث، إلا أن المدرسة رفضت إعطاء الأشرطة الخاصة بالحادثة لأي جهة».
وبينت أنها وزميلاتها ينتظرن رفع القضية الابتدائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومعرفة نتائج التحقيقات، إذ إنه وبناء على هذه النتائج سيقوم المحامي وموكلاته ببناء خطواتهم القادمة، والتي تتضمن رفع قضية ضد مديرة المدرسة في المحكمة، مشيرة إلى أن زميلاتها أوكلن محامي المدرسة الأساسي عمر العيدروس للترافع عنهن.
وأكدت أنه لم يتم استدعاؤهن أو التحقيق معهن من أي جهة بخصوص طرد مديرة المدرسة العالمية لهن، مشيرة إلى أن التطورات التي حدثت في القضية تقتصر على تواصل مكتب العمل معهن، وطلبه حضور المعلمات مع عقود العمل الخاصة بهن، للنظر في موضوع العقود، بينما لم تتحرك التربية والتعليم ولا أي جهة أخرى لا بالتحقيق ولا باتخاذ أي إجراء آخر منذ حصول حادثة الطرد قبل أسابيع عدة.
وفي محاولة للوقوف على أبعاد القضية من المدرسة، وموقف المديرة، بادرت «الحياة» بزيارة مقر المدرسة، إلا أن إدارة المدرسة منعت ممثلة الصحيفة من الدخول، ورفضت المديرة الألمانية لقاء الصحيفة.
وفي تطورات جديدة بادرت إدارة المدرسة بتجديد عقود 87 عاملة وافدة برغم أنهن لسن على كفالة المدرسة.