طرد معلمات سعوديات إلى «الشارع» والعمل تحقق

فتح «تحقيق» في قضية طرد معلمات سعوديات يعملن في مدرسة أهلية إلى الشارع من دون «عبايات» من مديرتهن ذات الجنسية الألمانية. كما أعلنت مستشارة مكتب العمل والعمال في منطقة مكة المكرمة للتخطيط والتطوير
وقد قامت المعلمات بتقديم شكوى وبناء عليها جرى البدء في التحقيق بالقضية ابتداء من أمس الخميس، وذلك للوقوف على تفاصيل الموضوع وسماع أقوال جميع الأطراف وفهم ملابسات القضية، مشددة على أن هذا يعتبر إجراء إدارياً روتينياً ضرورياً.
وأضافت: إنه بناء على التحقيق سوف تكون مطالب المعلمات منظورة من اللجنة التي تم تشكيلها.
من جهته، أكد المحامي والقاضي بديوان المظالم سابقاً حسان السيف ل«الحياة» أنه يحق للمعلمات اتخاذ إجراءات عدة أبرزها: «إذا كانت العقود الخاصة بعملهن سارية يحق لهن التقدم إلى مكتب العمل وطلب الاستمرار في العمل رغماً عن إدارة المدرسة بصورة طبيعية، إذ يمارسن مهامهن الوظيفية وتصرف رواتبهن بالشكل المعتاد».
وقال: «يحق المطالبة بدفع تعويض لهن عن الإجراء التعسفي الذي اتخذ في حقهن إذا كان تم اتخاذه وعقودهن سارية».
وأضاف: إن التعويضات التي يمكن للمعلمات مطالبة المدرسة بها هي تعويضات جزافية غير محددة يقدرها مكتب العمل.
وبين أن مديرة المدرسة في حال ثبوت إخراجها للمعلمات بالقوة والاعتداء عليهن اعتداء لفظياً أو جسدياً فإن كل ذلك يستوجب العقوبة الشخصية على المديرة وهي عقوبة تعزيرية.
وأوضح أن هذه العقوبة ربما تكون بالجلد أو السجن أو الغرامة، مشيراً إلى أنها عقوبة تقديرية لقاضي المحكمة في حال ثبوت اعتدائها على المعلمات سواء أكان اعتداء لفظياً أم غيره من دون وجه حق.
ولفت إلى أن التحقيق يكون بداية من طريق الشرطة، وينتقل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويحال بعدها إلى المحكمة الجزائية، إذ تعرض القضية على القاضي، موضحاً أنه في حال ثبوت الاعتداء فعلياً فإن المديرة تعاقب بعقوبة تعزيرية يقدرها ناظر القضية.
وشدد على أن إخراج المديرة للمعلمات في الشارع دون «عبايات» يعتبر نوعاً من الأذى الجسدي الذي تستحق عليه العقوبة في حال ثبوته، مؤكداً بقوله: «لانملك قانون عقوبات عام وبالتالي فإن العقوبة تخصع لتقدير القاضي».
وكان المتحدث الرسمي لتعليم جدة عبدالمجيد الغامدي أكد ل«الحياة» عدم وجود تفاصيل جديدة في القضية، عدا توجيه مشرف للتحقيق فيها لمعرفة ملابساتها، مؤكداً أن موضوع عقود العمل هو من اختصاص مكتب العمل، إذ يمكن للمعلمات اللجوء له في هذا الموضوع.
يذكر أن إحدى المعلمات المطرودات تحتفظ «الحياة» باسمها قالت إنها وزميلاتها العاملات كموظفات في المدرسة باشرن دوامهن في أول يوم من أيام الدراسة، وقامت مديرة المدرسة باستدعائهن من طريق «حارس الأمن»، وطلبت منهن إبراز عقود عملهن، فأخبرنها بأن صوراً من العقود موجودة في الملفات الخاصة بهن والموجودة لدى المدرسة، لكنها قامت بمفاجأتهن بالقول إن المدرسة ليست بها عقود لهن، وبينت أن مديرة المدرسة واسمها «مارينا»، هي مديرة تم تعيينها حديثاً، ولم يكن يعلمن بتعيينها لوجودهن في الإجازة المدرسية.
وأضافت «قامت إحدى الموظفات بإعطاء المديرة صورة من العقد الخاص بها، ولكن كان رد المديرة أن العقد ملغى، وأن كل العقود الموجودة لدى المعلمات ملغية»، وشددت المعلمة خلال حديثها إلى «الحياة» على أن مدة عملهن في المدرسة كمدرسات وإداريات تتراوح مابين العام إلى العامين.
مصدر الخبر : الحياه