الشرطة: قضية المعلمات المطرودات في التعليم وإذا تعذر الحل ستحال ل «التحقيق»

قال ل «عكاظ» المتحدث الرسمي بشرطة جدة الملازم أول نواف البوق، إن قضية المعلمات المطرودات حولت لإدارة التربية والتعليم بجدة، لأنها حدثت داخل منشأة تعليمية، وإذا تعذر الحصول على حلول سيتم تحويلها الى هيئة التحقيق والادعاء العام.
من جانبه أوضح المتحدث باسم تعليم جدة عبدالمجيد الغامدي، أن التعليم أوفد مشرفا تربويا للتحقيق في الحادثة وتزويده بالتفاصيل، مضيفا «أما ما يخص العقود فهو من اختصاص مكتب العمل».
وفي ذات الإطار بدأت أمس لجان تفتيشية من فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة، الوقوف على شكوى المعلمات المطرودات من المدرسة العالمية الواقعة شمال جدة، والتاكد من بعض المخالفات التي تقدمن بتفاصيلها، ومنها تجاوزات المدرسة في برنامج السعودة، ووجود موظفات لسن على كفالة المؤسسة منهن مديرة المدرسة الجديدة.
وقال مدير فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة عبدالله العليان، إن قضية المعلمات، لا زالت تدرس من قبل لجنة مختصة، وتم الوقوف على تفاصيل المشكلة، واذا ثبت وجود حقوق للمعلمات، سوف يتم انصافهن من المدرسة، ومن المتوقع أن تستمع لجنة تفتيشية نسائية الى شكوى المعلمات والتاكد منها.
وقالت المعلمات ل «عكاظ» أمس، إن شرطة جدة فتحت ملف القضية وأخذت إفاداتهن، واستعانت بالمحضر الذي سجل يوم أمس الاول، وتوقعن تحويل القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال اليومين المقبلين.
يذكر أن مديرة المدرسة طردت 7 معلمات سعوديات باستخدام القوة من المدرسة أثناء الدوام الرسمي، واخرجتهن بدون عباءات ولم تسمح لهن بالدخول مرة أخرى، فاضطرت المعلمات للاستعانة بالشرطة والعمل لحضور الواقعة.
وقالت المعلمات في حينه ل «عكاظ» إنهن سعوديات، ويعملن في المدرسة العالمية لأكثر من عامين في الادارة والتدريس، بل وإحداهن رئيسة، وعند حضورهن مع استئناف الدوام بعد الإجازة السنوية، فوجئن بأن مديرة المدرسة تم تغييرها بأخرى تحمل الجنسية الألمانية، أفادتهن بأن المدرسة استغنت عن خدماتهن وعليهن المغادرة فورا، وعند مجادلتها بأن هناك نظاما لوزارة العمل يحمي الموظف، استعانت المديرة بحارسات الأمن وموظفات إداريات اجنبيات، لطردهن بالقوة الى الشارع بدون عباءات.