فلتقد المرأة السيارة

بين فترة وأخرى تثار قضية قيادة المرأة السيارة في أوساط المجتمع، إما في الصحف أو المنتديات أو المجلات أو المواقع الإلكترونية، ومنذ أعوام طويلة والجدل قائم في شأن ذلك، وما زال مستمراً، وأصبح الشغل الشاغل للمتابعين والمهتمين وعلى كل مستويات المجتمع الثقافية والاجتماعية رجالاً ونساءً، وتتضارب الآراء وتتعدد، فالمؤيدون لهم حججهم بين عدم ورود نص ديني يمنع ذلك وللمرأة الحق في قيادة السيارة مثلها مثل الرجل، كما من حججهم الاستغناء عن السائق، لتصبح المرأة بديلاً عنه، وتؤدي مهمات العائلة الاجتماعية... إلخ، وهي حجتهم القوية برأيهم في قيادة المرأة للسيارة، وبعدم وجود الأجنبي حتى إن إحدى الكاتبات في «الحياة»، قالت: إن قيادة المرأة السيارة مقدمة لأن تصبح سائقة ليموزين، إلى آخر ما هنالك من آراء مؤيدة ومشجعة لهذا الأمر. أما الذين لا يؤيدون قيادة المرأة السيارة فحججهم بين العادات والتقاليد والأعراف، وما يترتب على ذلك من مخاطر جسدية واجتماعية لها، هي التي تمنعها من ذلك، وبغض النظر عن مناقشة الآراء المؤيدة وغير المؤيدة نقول وبحسب القاعدة الشرعية إن الأصل في الأشياء الحل ما لم يرد نصاً بتحريمها، وبنظرة سريعة على كل الدول التي تقود المرأة فيها السيارة على مستوى العالم، ما بين متقدمة وغير ذلك، نجد أن نسبة النساء اللاتي تقدن السيارة 5 في المئة تقريباً، ومن هنا نرى أنها ليست هدفاً أو مطلباً، وإنما الأمر متروك للمرأة نفسها، ونقول للمؤيدين إنكم أخطأتم عندما أنطتم مهمات الرجل للمرأة إلا عند الضرورة، ونقول للرافضين إنكم أخطأتم أيضاً لعدم وجود دليل شرعي يمنع قيادة المرأة السيارة، ونقول في نهاية هذه المقالة المتواضعة: «لتقد المرأة السيارة»، إذ إن مسألة السماح لها بذلك مقبلة، وهو مجرد وقت ليس إلا، ولننتظر كم من النساء سيقدن السيارات؟ قد تكون في البداية كبيرة، وكما يقولون (فشة رغبة)، ثم يعود الأمر إلى الوضع الطبيعي، وبخاصة في الظروف الخاصة للمدن المزدحمة وبعد المسافات، وسيبقى السائق الأجنبي موجوداً شئنا أم أبينا، طالما أن كثيراً من الرجال تخلوا عن واجباتهم، حتى إن بعضهم اتخذ لنفسه سائقاً، والبعض يعيب ذلك على المرأة.