رئيس المحكمة الخاصة بلبنان يناشد مرعي المثول أمامها للدفاع عن نفسه

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أمس «تصديق قرار اتهام بحق حسن حبيب مرعي يسند إليه تهمة التورط في اعتداء 14 شباط (فبراير) عام 2005 (اغتيال الرئيس رفيق الحريري) الذي وقع في بيروت والذي من المقرر أن يحاكم على ارتكابه أربعة متهمين آخرين محاكمة غيابية».
وحددت المحكمة في بيان أمس يوم 13 كانون الثاني (يناير) عام 2014 المقبل موعداً أولياً لعقد هذه المحاكمة. ولفت البيان إلى أنه «حتى تاريخه لم توفق السلطات اللبنانية في تحديد مكان وجود السيد مرعي. لذلك، قررت تنفيذ تبليغ قرار الاتهام بطرق أخرى تشمل إجراءات الإعلان العام. أما إذا لم يخضع السيد مرعي لسلطة المحكمة في أعقاب هذه الإجراءات، فسيطلب إلى غرفة الدرجة الأولى بت مسألة الشروع في إجراءات محاكمته غيابياً».
ولفت البيان إلى أنه «من المألوف لدى المواطنين اللبنانيين عقد محاكمة غيابية بدلاً من المحاكمة في حضور المتهم. والسبب الأول لذلك هو أن المحكمة الغيابية عادلة، فالنظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات في محكمتنا يضمنان تعيين محام لحماية مصالح المتهم غيابياً. وللشخص الذي يدان في غيابه ثم يمثل أمام المحكمة، الحق في محاكمة جديدة».
وأكد البيان أن «السبب الثاني هو كون المحاكمة الغيابية بديلاً صحيحاً لأنها تمكن المتضررين والمجتمع من معرفة طبيعة القضية القائمة في قاعة المحكمة».
ورأى أن «المحاكمة الغيابية تحتل المقام الثاني من حيث الأفضلية نظراً إلى غياب المتهم. ومن وجهة نظر المتهم، فإن أحد الجوانب السلبية افتقار محامي الدفاع والمحكمة إلى المعلومات التي تؤيد الدفاع عن المتهم والتي لا يقدمها إلا المتهم».
وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد باراغوانث: «أخاطب السيد مرعي والشعب اللبناني، بالنسبة إلى السيد مرعي، إنني أدعوك إلى النظر في ما إذا كنت مستعداً للظهور أمام المحكمة الخاصة بمساعدة من مكتب الدفاع الذي يرأسه الأستاذ فرنسوا رو ومن المحامي الذي سيساعدك الأستاذ رو على اختياره إذا كان ذلك مرادك». وأضاف: «من ناحية الشعب اللبناني، فإننا نلتمس منكم الدعم في اضطلاعنا بمهماتنا وفقاً للأصول».
ولفت إلى أنه «لم يؤخذ بموعد أولي سابق، فكشف الأدلة الذي يعد حقاً للدفاع لم يكن كاملاً في ذلك الموعد ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية ضرورة إتاحة المزيد من الوقت». وشدد على أن «مسؤوليتنا تقتصر على مجالين: الأول، يمكن تلخيص ولايتنا القضائية بالوقائع التي يشترط القانون الجزائي اللبناني على المدعي العام إثباتها في ما يتعلق بالتهم الواردة في قرار الاتهام، وسيركز القضاة على مسألة ما إذا أثبتت الوقائع وفقاً للأصول القانونية، وعلى الأدلة المقبولة. فإذا أثبتت تلك الوقائع، أدين المتهم، وإذا أجيب بالنفي عن أي جزء من هذه المسألة، تعلن براءته».
وتابع: «المجال الثاني لمسؤوليتنا المساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية، والقضاء اللبناني، والشعب اللبناني لاستعادة سيادة القانون كاملة في لبنان، والعدالة الدولية لا بد من متابعتها، وفشل الكثير من المحاولات الرامية إلى عرقلتها».
وأكد أن «جميع قضاتنا الذين أثق بكل واحد منهم ثقة كاملة، باقون على عزمهم على النهوض بمسؤولياتنا».