المركزي الروسي يشتري الذهب المحلي بسبب العقوبات

قالت مصادر إن "البنك المركزي الروسي اضطر إلى تسريع وتيرة مشترياته من الذهب هذا العام، لاستيعاب الإنتاج المحلي"، في ضوء المصاعب التي تواجهها شركات التعدين في تصدير إنتاجها بسبب العقوبات الغربية ومن أجل تعزيز السيولة في احتياطياته الأجنبية.
ويباع معظم إنتاج مناجم الذهب الروسية إلى البنوك التجارية المحلية مثل "سبير بنك" و"في.تي.بي" التي تبيع المعدن بعد ذلك إلى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية. ولكن المصادر تقول إن "البنوك الأجنبية تحجم هذا العام عن شراء الذهب الروسي بعد العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية". ووجد البنك المركزي نفسه مضطراً إلى شراء إنتاج المناجم المحلية الذي لا يمكن بيعه إلى البنوك الأجنبية، وفق ما ذكر مصدران، واشترى معظم المعدن المتوافر لدى البنوك التجارية. وقال مصدر مطلع على الوضع خلال المؤتمر السنوي لرابطة سوق لندن للذهب في بيرو إنه "أحد الإجراءات التي أخذها البنك المركزي لاجتياز هذه الفترة الصعبة على البنوك التجارية ولتعزيز السيولة وهو العامل الأهم". ولا تمنع العقوبات شراء الذهب، لكن المصادر قالت إن "البنوك الغربية تتوخى الحذر إزاء أي نشاط مع البنوك الروسية". وأضاف مصدر ثانٍ أنه "من المرجح أن نشهد فترة من الاستقرار عند التوصل إلى حل لمسألة العقوبات، لأن البنك المركزي سيتوقف عن زيادة احتياطياته من الذهب". وتظهر بيانات من مجلس الذهب العالمي، أن "روسيا سرّعت شراء الذهب في شكل كبير هذا العام، اذ أضافت نحو 115 طناً إلى احتياطياتها منذ بداية العام مقارنة مع 77.5 طن في 2013 بأكمله، و75 طناً في 2012".
في سياق متصل، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين أمس الإثنين، "استقرار سعر الروبل قريباً" بعدما خسر ربع قيمته منذ مطلع السنة، معرباً عن "ثقته في التدابير التي اتخذها البنك المركزي الروسي".
وكانت العملة الروسية سجلت انهياراً يوم الجمعة، اختتمت به اسبوعاً أسود خسرت فيه أكثر من 10 في المئة من قيمتها.
وحذر محللون من مصرف "في تي بي 24" في مذكرة، من أن "الأسواق المالية على شفير وضع كارثي يهدد الاستقرار المالي".