هبط حجم صيد الروبيان في الخليج العربي العام الحالي بنحو 40 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت الأسعار بنحو 30 في المئة على رغم مرور شهرين على بدء فسح صيد الروبيان، وهو ما جعل موسم الروبيان لهذا العام من أسوأ المواسم التي تمر على المنطقة، فيما تلتزم وزارة الزراعة ممثلةً في هيئة الثروة السمكية الصمت، ولم تعلن أي تقارير تكشف حجم الثروة السمكية في المملكة، والنقص في المخزون إن كان هناك نقص. وحاولت «الحياة» خلال الفترة الماضية الحصول على تقارير أو دراسات تتعلق بالثروة السمكية في المملكة تصدرها وزارة الزراعة، إلا أنها كانت تواجه بالرفض، فيما أكد عاملون في «الثروة السمكية» في المنطقة الشرقية في حديثهم إلى «الحياة» أنهم يقومون مع نهاية كل موسم صيد بإعداد تقرير مفصل «تقديري» عن حجم صيد الروبيان مقارنة بالأعوام الماضية، إلا أنه لا يتم نشره أو إعلان موجز عنه. وذكروا أنهم لا يعلمون سبباً يمنع نشر التقرير، وبخاصة أنه يتم من العاملين في «الثروة السمكية» خلال رصدهم لحركة السوق، مشيرين إلى أن جميع العاملين ممنوعون من الحديث عن الموضوع. يذكر أنه لا يوجد متحدث باسم الثروة السمكية في المنطقة الشرقية. من جانبها، قالت جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية، إن حجم الصيد من الروبيان نقص عن العام الماضي بنحو 40 في المئة، مشيرة إلى أنه بعد مرور نحو شهرين منذ بدء فسح الصيد يجمع الصيادون على أن موسم الروبيان لهذا العام سيكون من أسوأ المواسم خلال الأعوام الماضية، وأن الأسواق تعاني من نقص في كميات الروبيان والأسماك وأحجامها. وأوضح نائب رئيس جمعية الصيادين في الشرقية جعفر الصفواني في حديثه إلى «الحياة»، أننا مقبلون على أزمة حقيقية في مخزون الروبيان والأسماك خلال الأعوام المقبلة، مؤكداً أن «خبراء الصيادين يرون أن أوضاع الصيد تزداد سوءاً عاماً بعد آخر، وأن السبب يعود إلى القضاء على مرابي الأسماك والروبيان على شواطئ الخليج الممتدة من بحر العزيزية إلى رأس تنورة»، مبيناً أن 80 في المئة من الأحياء البحرية تعيش على الساحل. وحذر من أن تدمير أشجار القرم وعمليات دفن الشواطئ المستمرة سيؤديان إلى تهديد الثروة السمكية الاقتصادية في شواطئ المملكة في الخليج العربي خلال العقدين المقبلين، وبخاصة أن دول الخليج الأخرى تعاني من المشكلة نفسها تقريباً، وأخذ بعضها قرارات شجاعة بوقف جميع أنواع دفن البحر، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتغير إذا تم اتخاذ قرارات جريئة من حكومات دول الخليج تحد من القضاء على الشواطئ، وبخاصة التي تشكل غابات المنغروف (القرم) ومبايض وحضانة الأحياء البحرية. وذكر أن الحلول التي تتبناها بعض الجهات من خلال استزراع بعض أنواع الأسماك وإطلاقها في البحر أمر يدعو إلى التعجب والسخرية، لأنها حلول عقيمة وغير واقعية، وكأنها تريد الحفاظ عليها للزينة أو من عدم الانقراض. وقال: «المشكلة أكبر من ذلك بكثير فهي تهدد الحياة البحرية في المملكة، وتقضي على مخزون استراتيجي من الغذاء المستمر للأجيال المقبلة، وإنهاء نشاط اقتصادي تعيش عليه آلاف الأسر». وأضاف الصفواني: «أذكر الجميع بما قاله المدير العام للثروة البحرية في البحرين جاسم القصير قبل أعوام عدة، من أن الثروة السمكية في الخليج في تناقص، وأن المخزون السمكي لعدد من الأسماك التجارية بجميع أنواعها في تناقص ملحوظ ما عدا سمك الصافي الذي احتفظ بمخزونه على مدى الأعوام الماضية، في حين قل مخزون سمك البرطام من المياه الإقليمية ولم يعد يدرج ضمن الأسماك المتداولة وأصبح وجوده أمرا نادراً (يتبع هذا النوع من الأسماك عائلة الهامور)». ولفت إلى أن «المناطق المخصصة للصيد تضررت بشكل كبير من جراء الردم البحري وسحب الرمال الذي يعصف بمناطق تواجد الروبيان، على رغم أن مناطق المخازن محددة ولا يمكن زيادتها في ظل محدودية البيئة والعدد الكبير من القوارب التي تجوب المياه الإقليمية من أجل الصيد، وهو ما ساعد على انخفاض كمياته وصغر حجمه. وعلق عليها في حينه نائب رئيس فرع الثروة السمكية في عنك نبيل فيتا «أن الأمر ينطبق على جميع دول الخليج وما تعاني منه أي دولة تعاني منه الدول الأخرى».
