حكومة عراقية لقمع التظاهرات وتكميم الأفواه

عندما نتحدث عن عراق يسوده البطش والحرمان وسوء المعاملة وعن عراق خال من الأمن والأمان، تخرج علينا الأبواق المأجورة لتلجم أفواهنا وتقول إن العراق يعيش في ديموقراطية ولا يخلو من الأمن والأمان. وفي بعض الأحيان يبررون التفجيرات والأعمال الإرهابية، كالتهجير والتصفية الجسدية، بأن ليس لها تأثير على الأماكن الحيوية، ويصرخون كذباً بأن العراق أكثر دول المنطقة استقراراً واستتباباً من الناحية الأمنية.
وعندما نرضخ لكلامهم المعيوب ونسلم أنفسنا إلى ما يقولون ونذهب معهم بتطبيق القانون ونجرب ما قيل عن وجود ديموقراطية جاءت من خلال الأصابع البنفسجية ونطالب بحرية الرأي وعدم تكميم الأفواه من خلال تنظيم التظاهرات السلمية للوقوف على الفساد ومحاربة المفسدين، وكذلك للمطالبة بحقوق المتقاعدين وإلغاء رواتب أعضاء البرلمان، نجد تكشير الأسنان ورؤية حتى رحى الفكين ونشاهد وجوهاً ما مرت بنا مسودة لا يوجد فيها نور إيماني مما يتحدثون عنه، ونجدهم يقمعون كل التظاهرات ويكممون الأفواه ويقيدون الحريات ويعتقلون المقيمين على تنظيمها، وعند المطالبة بالحماية من قبل القوات الأمنية نجدهم أول المنقضين على المتظاهرين والمتسابقين على إبراز عضلاتهم الخاوية على أبناء جلدتهم.
وعندما تكون هناك قناة إعلامية عراقية تأخذ على عاتقها كشف الفساد والمفسدين وتعري كل من يتعامل مع العراقيين بوجهين، وبدلاً من وضع يد الدولة بيد إدارة هذه القناة وحمايتها نجد أنهم يحاربونها بشتى الطرق ولأسباب واهية، ويقومون بتطبيق ديموقراطيتهم المعهودة باعتقال منتسبي هذه القناة وتخريب أجهزة البث وإغلاق مكاتبها.
عندما نقول بأن القوات الأمنية في العراق مسيسة نجد أبواق السلطة تعوي من كل حدب وصوب منددة بما نقول. وعندما نواجههم بالحقائق ونريهم إياها يقولون بأن هذه الأفعال فردية ولا تمت بصلة إلى القوات الأمنية. وبعد ذلك نجد من يخرج ويجوب شوارع منطقة الأعظمية (...) ويستفز مشاعر المواطنين ويقوم بتأجيج النعرات الطائفية أمام مرأى ومسمع القوات الأمنية ويبارك لهم جهودهم المبذولة في حمايته هو وقطيع الأبواق الذي معه، لا نسمع أي شيء من أبواق السلطة المنادية بالديموقراطية وكفاءة القوات الأمنية المزعومة. بل نجد من يقوم بتشكيل فوج حماية لهذه الأبواق التي جابت شوارع منطقة الأعظمية من دون أي شجب أو استنكار حكومي لهذا العمل الجبان.
وهنا نثمن موقف السيد مقتدى الصدر في تبرئة شيعة العراق من هذه الثلة المتشيعة والتي تحسب نفسها على شيعة العراق، كما نثمن موقفه في تقديم الاعتذار إلى الإخوة السنة خصوصاً أهالي منطقة الأعظمية الأبطال.
وفي الوقت نفسه نعيب على مراجع الشيعة الكرام سكوتهم وصمتهم الغريب على هذا التصرف الذي لا يمت لهم بصلة إلا في حال الاستمرار في السكوت.
هنا أتساءل: أين الحكومة من المدعو ثائر الدراجي؟ وأين هي من القوات الأمنية التي خرجت لحمايته؟ وما دور القضاء والادعاء العام اللذين ثقبا أدمغتنا بدستورهما وقوانينهما التي استمدت من مسلة حمورابي؟ فهل يرضى حمورابي بهذه الأفعال تمر من دون عقاب؟
بأي حق من حقوق الديموقراطية تقمع التظاهرات من قبل القوات الأمنية وتكمم الأفواه من قبل هيئة الاتصالات وتحمى قطعان السفلة من قبل القوات الأمنية؟
أما زلتم تدعون الديموقراطية في العراق؟
أما حان الوقت للاعتراف بأخطائكم والرضوخ إلى الأمر الواقع بأنكم فاشلون في قيادة البلد والعباد؟
إلى متى يبقى الدم العراقي رخيصاً عندكم؟
متى تؤمنون بأن الولاء لله ومن ثم الوطن ومن ثم الشعب وليس للقومية أو الطائفة أو الحزب؟