حلفاء ل «النهضة» يتجاوزونها في دعم المرزوقي لرئاسة تونس

قررت 6 أحزاب تونسية أمس، دعم ترشح الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وقال رئيس حزب «البناء الوطني» رياض الشعيبي ل «الحياة» إن هذا القرار اتُخذ «بناءً على غياب التوازن السياسي الذي أفرزته نتائج الانتخابات البرلمانية»، مشيراً إلى أن تولي المرزوقي المنصب من جديد «من شأنه إحداث التوازن السياسي وضمان الاستقرار».
واتخذت أحزاب «البناء الوطني» (منشق عن النهضة) و «المؤتمر من أجل الجمهورية» (حزب المرزوقي) و «الإصلاح والتنمية» و «التيار الديموقراطي» و «العدالة والتنمية» و «المغاربي» (أحزاب قريبة من النهضة) هذا القرار بعدما منحت «النهضة» قواعدها حرية دعم أي مرشح.
يُذكر أن جزءاً كبيراً من قواعد وأنصار «النهضة» تدعم ترشح المرزوقي لمنافسة مرشح حزب «نداء تونس» العلماني (الفائز الأول في البرلمان المقبل) ورئيسه الباجي قائد السبسي، ما يعزز حظوظه في المرور إلى الدور الثاني.
ويواجه المرزوقي انتقادات شديدة من خصومه إثر اعتماده في حملته الانتخابية على شخصيات مثيرة للجدل، إذ برزت قيادات في «رابطة حماية الثورة»، التي حظّرت السلطات التونسية نشاطاتها بسبب استخدامها العنف، إضافة إلى الداعية السلفي بشير بن حسن.
وتابع حزب «نداء تونس» حملته الانتخابية في المحافظات. ويتوقع مراقبون أن يواجه السبسي في الدور الثاني، المرزوقي أو مرشح «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) حمة الهمامي الذي ارتفعت اسهمه أخيراً. ويحظى الهمامي بدعم فئات من الشعب التونسي من المناهضين للإسلاميين وحزب «نداء تونس» الذي يحسبه البعض على النظام السابق.
ويسعى مرشحون آخرون بينهم رئيس المجلس التأسيسي المنتهية ولايته مصطفى بن جعفر وزعيم «الحزب الجمهوري» أحمد نجيب الشابي ووزير الخارجية السابق كمال مرجان ووزير الصحة الأسبق منذر الزنايدي ورجل الأعمال سليم الرياحي إلى رفع حظوظهم في الفوز عبر زيارات ميدانية مباشرة للناخبين.
في سياق آخر، أنهى الحوار الوطني التونسي أعماله أمس، بعد أكثر من سنة على إطلاقه للخروج من الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد عقب اغتيال النائب المعارض أحمد البراهمي. وقال أحد المشرفين على الحوار، علي الزديني: «الحوار أنهى مهماته بدخول البلاد في المرحلة الانتخابية التي ستؤمّن الانتقال السلمي للسلطة».
وأشار الزديني إلى أن الرباعي الراعي للحوار (الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) سينظر في إمكانية تحويل الحوار إلى مؤسسة دائمة تتدخّل في حال حدوث أزمات سياسية واجتماعية.
وساهم الحوار الوطني بإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي مرت بها عقب اغتيال البراهمي، وأشرف على تأمين انتقال السلطة من «النهضة» إلى حكومة مستقلة يرأسها مهدي جمعة.