توقع انتعاش بارز للقطاع الكيماوي السويسري

يعاني القطاع الكيماوي السويسري الآثار السلبية لقوة الفرنك وأوضاع الأسواق الدولية المرتبطة بالقوة الشرائية للزبائن. وسيواكب هذان العاملان القطاع الكيماوي إلى كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بسبب انكماش النشاطات الإنتاجية بنسبة 2.2 في المئة، إنما من دون تأثير في الأسعار.
ويتوقع خبراء انتعاش القطاع الكيماوي السويسري مجدداً اعتباراً من مطلع العام المقبل. ويُنتظر أن ينتعش الإنتاج بمعدل 1.3 في المئة تزامناً مع تحسن الصادرات الكيماوية السويسرية بنسبة 2.5 في المئة بفضل زيادة الطلب العالمي على المنتجات وعودة النمو الاقتصادي إلى أوروبا، وارتفاع الطلب السويسري الداخلي على هذه المنتجات بنسبة واحد في المئة العام المقبل.
ولا شك في أن التغيرات الجذرية التي طرأت على القطاع الكيماوي عالمياً، ستساعد في انتعاش آليته الإنتاجية في عدد مهم من الدول الصناعية، على الأمدين القريب والمتوسط. وتمثل الأسواق الأوروبية 60 في المئة من مبيعات القطاع الكيماوي السويسري. ومن حيث القيمة، نمت صادرات القطاع واحداً في المئة أوروبياً، و4.5 في المئة في الأسواق الأخرى.
واللافت أن الشركات الكيماوية السويسرية، المتوسطة الحجم، تنجح في بيع سلعها في الأسواق البعيدة والصعبة. ويفيد المحللون السويسريون بأن هذه الشركات تتمكن من بيع منتجاتها في أسواق الولايات المتحدة والمكسيك والصين والبرازيل، وتتكون الصناعة الكيماوية السويسرية من 30 قطاعاً، وتحتضن أكثر من ألفي شركة بمختلف الأحجام. ويبدو أن تدويل نشاطات هذا القطاع، فضلاً عن تحسين منتجاته، يلعب دوراً في زيادة عدد الشركات الكيماوية الناشئة، عاماً تلو الآخر.
يُذكر أن القطاع الكيماوي السويسري والأوروبي صمد أكثر من قطاعات أخرى في وجه الكساد الاقتصادي. فالأزمات المالية داخل هذا القطاع نادرة. وفي ما خص عدم القدرة على تسديد الديون، فإن معدّل الشركات المتعثرة لا يتجاوز أربعة في المئة مقارنة بحوالى 18 في المئة من الشركات العاملة في قطاع النقل السويسري. وعلى رغم الكلفة المرتفعة لنقل السلع، لا تزال الشركات الكيماوية السويسرية تعطي أولوية للأسواق الأوروبية التي تمتص 60 في المئة من ناتجها.
ويشير المنتجون الكيماويون السويسريون الكبار إلى أن «عقدة» كلفة المواد الأولية تبقى غير محلولة بعد. فمنذ عام 2007، ارتفعت أسعار هذه المواد 20 إلى 40 في المئة. ومع أنها تراجعت أخيراً، إلا أن هذا التراجع ما زال متواضعاً. وإلى جانب هذه الكلفة فإن الفرنك السويسري القوي لا يترك مجالاً كبيراً أمام هوامش أرباح الشركات السويسرية للتوسع. ومع أن التنافس الدولي يشتد إلا أن جزءاً من هذه الشركات يراهن على تحسين التعاون مع دول الخليج لتحسين العائدات والأرباح.