العراق: مخاوف من تأجيل الانتخابات البرلمانية

تصاعدت المخاوف في العراق من احتمال تأجيل الانتخابات العامة، بسبب العجز عن تمرير قانون الانتخابات، وحذر زعيم «المجلس الاسلامي الاعلى» عمار الحكيم من محاولات تعطيلها فيما توقعت كتل أخرى تمرير القانون بعد نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا اول من امس البرلمان إلى «إنهاء النقاشات الدائرة حول قانون الانتخابات».
وقال الحكيم، خلال خطبة صلاة عيد الأضحى: «يجب إبعاد قانون الانتخابات عن الرغبات والمصالح الضيقة، فالعراق وشعبه في حاجة إلى قانون للجميع قبل أن يكون عادلاً لهذا التيار السياسي أو ذاك المكون»، وحذر من «تأجيل الانتخابات تحت أي حجة أو ذريعة».
وأضاف إن «الانتخابات أساس الشرعية والأرضية التي تستند إليها السلطة التنفيذية في عملها، وهي الملجأ عند مواجهة المشاكل والتحديات المصيرية»، واقترح «العمل بالقانون القديم مع تعديل الفقرة التي اعترضت عليها المحكمة الاتحادية إذا تعذر الاتفاق».
وفشلت القوى السياسية العراقية في الاتفاق على نص للقانون طوال الاسابيع الماضية، وتنوعت الخلافات على الدوائر الانتخابية وآليات توزيع الاصوات، ومنح الكتل السياسية حق استبدال نوابها.
من جهتها، أكدت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي أنها تصر على إجراء الانتخابات في موعدها منتصف العام المقبل. وقالت النائب ندى الجبوري في تصريح الى «الحياة» ان «توجهات معظم الكتل النيابية والسياسية ذاهبة باتجاه تمرير القانون والتصويت عليه بعد الإتفاق على تعديل بعض فقراته بما يضمن حقوق كل القوائم المشاركة، بما فيها القوائم الصغيرة، فضلاً عن موضوع الخاسر الأقوى وآلية احتساب الأصوات ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة».
وتابعت ان «القائمة العراقية لا تتحفظ عن فقرات قانون الانتخابات بل تطالب بتعدد الدوائر وتوسيع المقاعد التعويضية على أساس المقاعد وليس على أساس الاصوات اضافة الى خصوصية انتخابات كركوك».
إلى ذلك، اكد المقرب من رئيس الوزراء النائب عن «دولة القانون» عبدالهادي الحساني في تصريح الى «الحياة» ان «قائمته تصر على تمرير مشروع قانون الانتخابات بصيغته الجديدة او القديمة المهم تشريع القانون لإجراء الانتخابات في موعدها وتلافي الوقوع في الخرق الدستوري».
واستدرك ان «عدم تمرير قانون الانتخابات سيؤدي الى تمديد عمل الحكومة 7 أشهر بتوجيه وإيعاز من المحكمة الاتحادية، بمعنى آخر ان أي خلل في القانون الجديد المزمع إقراره بعد عطلة العيد ربما تنقضه المحكمة الاتحادية وعليه نحض جميع الكتل النيابية على التوافق لتمرير القانون لضمان إجراء الانتخابات في موعدها».
وعن الدخول في صفقات سياسية مع بعض الكتل لتأجيل الانتخابات قال: «لا صحة لذلك بل ان دولة القانون تصر على إجراء الانتخابات في موعدها مهما اختلفت الظروف».
وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادق أول من أمس على الجدول الزمني الخاص بانتخاب مجلس النواب. وقال رئيس الادارة الانتخابية مقداد الشريفي في بيان ان «المفوضية قررت بدء الاستعدادات لإجراء انتخاب مجلس النواب».
في سياق متصل، أكدت عضو كتلة «الحل» النائب سهاد فاضل العبيدي، وجود اتفاق بين المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على تأجيل الانتخابات. وقالت: «أعتقد بأن الخلافات على قانون الانتخابات بين الكتل السياسية مفتعلة فهناك اتفاق مسبق على عدم اقرار القانون وبالتالي العودة إلى القانون القديم وتأجيل الانتخابات بحجة الوضع الامني»،