رغم أن السلاح النووي لم يستخدم فعلياً في التاريخ البشري سوى مرة واحدة حينما ألقت الولاياتالمتحدة بقنبلتيها على مدينتي هيروشيما ونكازاكي اليابانيتين في آب (أغسطس) 1945، إلا أن هذا السلاح احتل قسطاً هائلاً من الجدال الاستراتيجي العالمي طيلة العقود السبعة المنقضية، سواء بسبب الدول التي نجحت في الالتحاق بالنادي النووي عبر اختراق النظام الدولي الهش لمنع الانتشار النووي، أو على خلفية التلويح والتهديد باستخدام السلاح النووي في حروب إقليمية تقليدية عديدة، كان من بينها، حرب أكتوبر عام 1973. فكم من تقارير صحافية واستخباراتية غربية عززتها شهادات بعض كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين ممن شاركوا في تلك الحرب، ذهبت إلى أن الدولة العبرية هددت فعلاً باستخدام سلاحها النووي بل ونشرت صواريخ وقاذفات محملة بالرؤوس النووية ووجهتها نحو مواقع القيادة والسيطرة في القاهرة ودمشق، بناء على توصية من وزير الدفاع الإسرائيلي وقتذاك موشي دايان بعد عودته مصدوماً من زيارته المفجعة للجبهة في اليوم الثالث للحرب، ليتوجه إلى اجتماع أمني موسع مصطحباً معه المسؤول عن الترسانة النووية الإسرائيلية لإشراكه في الاجتماع وتكليفه باتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد. ومثلما كان متوقعاً، دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على نفي هذه التقارير والشهادات بشدة لسنوات طوال حفاظاً على صورتها أمام العالم وحماية لترسانتها النووية من انطلاق دعوات دولية الى تفكيكها، أو فرض وصاية دولية عليها. وقد رهنت اسرائيل عدولها عن هذا التوجه بموافقة إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون على إمداد تل أبيب بأسلحة متطورة ومعدات حربية حديثة بغية تعويضها عما فقدته خلال الأيام الأولى للحرب ومساعدتها على شن هجوم مضاد بتوجيه من أقمار التجسس الأميركية. وإذا كان ما يتم تداوله من معلومات عن إسرائيل في هذا الخصوص لا يعد مفاجئاً كونها دولة نووية ولديها ترسانة من الأسلحة النووية الجاهزة للاستخدام الفعلي منذ مطلع ستينات القرن الماضي، فإن اللافت والمثير حقاً هو الحديث عن توافر رؤوس نووية محملة على صواريخ باليستية لدى مصر عقب اندلاع الحرب بأيام عدة. ويلاحظ أن إسرائيل كشفت حديثاً عن مجموعة من الوثائق السرية الخاصة بتلك الحرب، تؤكد أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد» حصل على معلومات عن نقل الاتحاد السوفياتي السابق صواريخ من طراز «سكود»، يصل مداها إلى 300 كيلومتر، وتحمل رؤوساً كيماوية ونووية، إلى مصر خلال تلك الحرب. وفي السياق ذاته، كشفت وثيقة أميركية، أصدرتها المكتبة الإلكترونية لجهاز الاستخبارات الأميركية «سي.آي.إيه» بتاريخ 30 تشرين الأول (أكتوبر) 1973، عن وجود أدلة تثبت لجوء الاتحاد السوفياتي السابق لنشر أسلحة نووية في منطقة الشرق الأوسط. وأوردت الوثيقة، التي حملت عنوان «أسلحة نووية تابعة للاتحاد السوفياتي في مصر»، أن سفينة سوفياتية وصلت ميناء الإسكندرية يوم 24 تشرين الأول (أكتوبر) وعلى متنها منصات صواريخ من طراز سكود أرض-أرض مداها 160 ميلاً بحرياً ولديها إمكانية حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية، وكانت مجهزة لاستخدامها عبر أجهزة التوصيل الموجودة في مصر، أو عبر الأسطول السوفياتي في البحر المتوسط. هذا مع الأخذ في الاعتبار أن بعض السفن الحربية التابعة للاتحاد السوفياتي التي تنتشر في أنحاء البحر المتوسط كانت تحمل أسلحة نووية بالفعل. وتستشهد الوثيقة بدليلين: أولهما، أنه في يوم 23 تشرين الأول وبعد يوم واحد من صدور القرار الأممي بوقف إطلاق النار، أصدر الاتحاد السوفياتي بياناً يهدد بعواقب وخيمة ما لم تتوقف إسرائيل عن انتهاكه. وثانيهما، وفي كلمته أمام الكونغرس العالمي للسلام في 26 تشرين الأول، أشار ليونيد بريجنيف إلى أن موسكو متأهبة لأي إجراءات محتملة قد يستدعيها الموقف. ورغم ذلك، هناك من يشكّك في رواية شحن الاتحاد السوفياتي أسلحة نووية إلى مصر، مستنداً إلى أن موسكو اعتادت مراقبة أسلحتها النووية عن كثب، حتى في شرق أوروبا، ولم يكن مسموحاً حتى لأعضاء حلف «وارسو» برؤية تلك الأسلحة، كما أن الاتحاد السوفياتي لم يكن ليقدم على خطوة استفزازية من هذا النوع تزيد من تعقيد الأمور بينه وبين واشنطن. هذا علاوة على أن الاتحاد السوفياتي كان لديه اعتقاد بأن الطبيعة التكتيكية والتقليدية لمنظومة التسلح المصرية حينئذ، شكلت في حد ذاتها رادعاً لإسرائيل حال دون لجوئها للسلاح غير التقليدي رغم خسائرها الفادحة خلال الأيام الأولى للحرب. * كاتب مصري
