الحجاب «ينتصر» على العلمانية في تركيا

«إنّها ليست نهاية المعركة، بل البداية فقط»، تقول الفتاة العشرينية والناشطة المدنية آجدا، تعليقاً على قرار رفع الحظر عن الحجاب في المؤسسات الحكومية التركية، فآجدا التي تفخر بحجابها وتصفه ب «تاج المرأة»، لا تخفي فرحها بصدور القرار، الذي يسمح لها أخيراً بالتقدّم إلى الوظائف الحكومية بعدما كانت ممنوعة من ذلك تماماً، كغيرها من الفتيات المحجّبات وفق القانون الساري منذ نحو 90 سنة. أمّا قول آجدا إنّ القرار الحكومي هو «البداية فقط»، فيعود إلى تأكيدها أنّ «المعركة ستستمر حتى يشمل القرار الفتيات الموظّفات في الجيش والشرطة والقضاء أيضاً»، وهن قد استثنين من القرار الذي دخل حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي.
وآجدا لا تجد نفسها وحيدة في مثل هذه المعركة، فنسبة المحجّبات بين النساء في تركيا تصل إلى 69.4 في المئة، وفق إحصاءات شركة A&G التركية للدراسات عام 2010. والداعم الأكبر لقضية المحجبات هي زوجة رئيس مجلس الوزراء أمينة أردوغان، التي تحدّت كلّ الأعراف والقوانين سابقاً بارتدائها الحجاب وحضورها المناسبات الرسمية وإصرارها على دخول مستشفى عسكري بحجابها الأنيق، ما تسبّب بنزاع قوي ضمن البرلمان التركي.
حرية المعتقد
تضع السيّدة التركية المحجبة مليك يلماز قرار الحكومة التركية في إطار ضمان «حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية»، فيما تصف ما كان يحدث سابقاً على صعيد حرمان الفتيات المحجّبات من دخول الجامعات والتقدّم إلى الوظائف الحكومية، بأنّه «اضطهاد حقيقي» للنساء المسلمات، فمليك اضطرت إلى إرسال ابنتيها إلى الولايات المتحدة الأميركية منذ نحو خمس سنوات بسبب منعهن من إكمال تعليمهن في وطنهن لأنّهن محجّبات، ما تعتبره «عملاً محقّراً لأدنى حقوق الإنسان وانتقاصاً لحرية المواطن».
وبالتالي، فإنها توافق على اعتبار قرار رفع الحظر عن الحجاب في المؤسسات الحكومية «إصلاحاً تاريخياً»، بحسب تعبير رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لأنّه جعل المواطنات سواسية وأعاد الاعتبار إلى حرية اعتناق الدين.
أمّا الجدل الذي لم ينطفئ حتّى الآن حول رغبة أردوغان في «أسلمة» الدولة التركية وإخراجها من إطارها العلماني، فتجده مليك غير صائب أبداً، «لأنّ العلمانية تتطلّب العدالة بين المواطنين أيضاً وعدم حرمانهم من حقوقهم بسبب ارتداء الحجاب (للنساء) أو إطالة اللحى (للرجال)».
«أسلمة» الدولة
ولا تلاقي هذه النظرة للأمور صدى إيجابياً عند المتمسّكين بالعلمانية التي أرسى دعائمها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك (1881 - 1938). والقلق الأول لدى النساء تحديداً، «أنّ دخول الفتيات المحجّبات الدوائر الحكومية سيعطي الأمر بعداً دينياً، وسرعان ما ستُكَفَّر السافرات أو يُتَّهَمن ببعدهن عن الإسلام»، كما تقول المواطنة سيلان ديمير التي تضع على حقيبتها دبوساً كبيراً طبعت عليه صورة أتاتورك.
وترى ديمير أنّ مثل هذه الخطوة تفتح المجال أمام الكثير من الخطوات المستقبلية التي تنتهك أسس العلمانية في البلاد، لذا فإنها تجد أنّ الاتجاه الذي تسلكه حكومة أردوغان هو «أسلمة» الدولة في كلّ مرافقها. ويوافقها الرأي المواطن إمين ساهين، الذي يعمل موظّفاً في إحدى الدوائر الحكومية. وهو يرى أن نجاح تركيا الحديثة مرتبط بقدرتها على إبعاد المظاهر الدينية عن مراكز صنع القرار. ويتساءل ساهين: «هل نحن متّجهون نحو السماح بالبرقع أيضاً في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية»؟ هذا التساؤل يبرز القلق الكبير الذي يشعر به المواطنون الذين يؤيدون الحفاظ على مبادئ العلمانية تجاه الخطوات التي يقوم بها حزب «العدالة والتنمية».
ولعل أفضل توصيف للحال التي تعيشها تركيا اليوم يأتي على لسان المتخصّصة في العلوم السياسية آسيا باراك عندما تقول إنّ «تركيا تمرّ بأزمة هوية بين العلمانية والعودة إلى الجذور الإسلامية. وبالتالي، فإنها تناضل على جبهتين متقابلتين من دون أن يكون هناك مستقبل واضح، الأمر الذي يقلق مختلف فئات المجتمع.
وتخشى باراك أن تصل الأمور بين حزب «العدالة والتنمية» والعلمانيين إلى مستوى جديد من المواجهة، ما يهدّد تركيا في جوهرها. وذلك لأنّ هناك اختلافاً كبيراً في وجهات النظر بين أردوغان الذي يضع موضوع الحجاب ضمن إطار الإصلاحات الديموقراطية، وبين العلمانيين الذين يجدون أنّ مبادئهم تُنتهك بفعل القرارات التي يتّخذها رئيس الوزراء.
وعن هاجسها تجاه التطوّرات المقبلة في تركيا، تتساءل باراك: «هل يمكن العلمانيين أن يبقوا اعتراضهم سلمياً بعدما سُلب منهم النشيد الوطني الذي كان ينشده الطلاب يومياً، ويُذكَر فيه أتاتورك والطريق الذي رسمه لتركيا؟».