«برامج الجريمة» تُقسّم الجمهور المغربي

انطلق عرض برامج الجريمة على التلفزيون المغربي منذ أكثر من 3 سنوات، في تنافس شرس بين القنوات التلفزيونية. وقد عزز هذا التنافس حصول البرامج على نسب مشاهدة عالية؛ كشفت عنها أرقام القياس المسجّلة منذ بدء بث الحلقات الأولى للبرامج في كل قناة على حدة.
أبرز هذه البرامج برنامج «أخطر المجرمين»، وهو سلسلة وثائقية تعود إلى أهم القضايا الإجرامية التي عرفها المغرب، وتسلط الضوء على مصير المجرمين الذين أثاروا اهتمام الرأي العام. فيما تعرض قناة «ميدي 1 سات» برنامج «مسرح الجريمة» الذي يسترجع وقائع جرائم بشعة حصلت في المغرب، ويقدمها في قالب تشخيصي يضع المشاهد في قلب تفاصيل الجريمة.
وتعتمد برامج الجريمة التلفزيونية المعروضة على سرد تفصيلي لوقائع جرائم حقيقية هزت الرأي العام في السنوات الأخيرة. ويستند مُعدّوها إلى أرشيف الأمن والقضاء لإعداد سيناريوات قصص الجرائم ومسلسل التحقيقات الأمنية الذي صاحب مسار البحث عن حل لغز الجريمة للوصول إلى مرتكب الفعل.
ويلجأ المعدّون إلى تطعيم السرد بشهادات أمنيين؛ حضروا مسرح الجريمة وواكبوا مسلسل البحث عن الجناة واستنطاقهم بعد القبض عليهم. كما يستعين باختصاصيين في القانون وعلم الجريمة وعلم النفس، وبصحافيين واكبوا الملف القضائي من بدايته، وكذلك ببعض الشهود وأقارب الضحايا أو الجناة. كما تعتمد البرامج على إخضاع بعض فصول سرد قصص الجرائم إلى مشاهد تشخيصية لعملية الجريمة يقوم بها ممثلون، مع التركيز على الفاعل الرئيسي، «البطل».
جدل حول عرضها
طريقة تناول هذه البرامج وعرضها وإقبال المشاهدين عليها أثارت جدلاً واسعاً من حولها، ولاسيما بعدما تبنت الملف هيئات وأصوات حقوقية، مطالبة بتغيير شكل تقديمها أو وقف بثها نهائياً، نظراً إلى تشهيرها بالفاعلين وعائلاتهم، فضلاً عن اعتبار تلك البرامج بمثابة «مشاتل لصناعة الجريمة» والتشجيع على ارتكابها.
وهكذا أفرز الجدل حول هذه البرامج اتجاهين: مؤيّداً، يعتبر هذا النوع من البرامج من شأنه توعية المشاهد بأشكال الجريمة وطرق تنفيذها، ما يدفع بالتالي إلى اليقظة تجاه الخطط والأساليب الماكرة والمخادعة التي يستعملها المجرمون، وهو ما سيمكن في المحصلة من الحد من آثارها. بينما يرى الاتجاه المعارض، أن هذه البرامج تُطبّع مع الجريمة وتشجع عليها، خصوصاً لدى الجمهور الناشئ (أطفال ومراهقون).
وقد دُعم طرح المعارضين، بدخول هيئات حقوقية على الخط؛ استنكرت طريقة عرض القِصص، معتبرة إياها تقدم المجرم في صورة بطل، من خلال المبالغة في وصفه بأوصاف إيجابية، تمجّد ذكاءه في تنفيذ الطرق الرهيبة التي يستعملها للقيام بفعله الجُرمي، والتي يكون لها تأثير خطير في نفسية الأطفال والمراهقين الذين يرون في هؤلاء المجرمين نموذجاً قابلاً للاحتذاء. كما اعتبر المناهضون أن تمثيل الجرائم المرتكبة بتفاصيلها، واستعمال أسلوب التشويق والإثارة يجعلان من التلفزيون مدرسة لتعلم الجريمة، لا أداة للتربية والتحسيس وتشكيل الرأي العام.
وازدادت حجة أصحاب هذا الاتجاه قوة، بعد تصريح متهمين بجرائم، ألقي عليهم القبض بعد الشروع في عرض البرامج المذكورة، والذين أكدوا أنهم استلهموا أفكار جرائمهم من حلقات عرضتها برامج القنوات التلفزيونية المغربية.
مهنية لا إثارة
ويرى اختصاصيون إن تقديم منتج تلفزيوني جيد لهذا النوع من البرامج يجب أن يستند إلى الابتعاد أولاً عن الإثارة في سرد الوقائع، وفي صناعة المشاهد التمثيلية المشوّقة. وهنا يجب الرهان على كتابة سيناريوات الحلقات في شكل يغلب السرد على التمثيل. ثانياً: الالتفات إلى سرد وقائع الجرائم بالشكل الذي يُدين الفاعل وينفّر من فعله، ولا يخلّف انطباعاً بتميّزه وتمجيده.
ثالثاً: تكثيف شهادات المختصين بالشكل الذي يشرح الجريمة ويحلل أبعادها الاجتماعية والنفسية لينمّي ثقافة قانونية موازية لدى المشاهد، ويترك في نهاية المطاف انطباعاً لديه؛ بأن كل فعل جُرمي لا يعتبر ذكاء خارقاً ولا شكلاً من أشكال الاستقواء على الآخرين، بل اعتداء صارخاً على حقهم يكون مصيره الردع القانوني والنبذ من طرف المجتمع.
إن الإقبال على هذا النوع من البرامج يضع القنوات المنتجة أمام محك أخلاقيات المهنة، وضرورات تقديم خدمة عمومية صرفة، بعيداً من اللهاث وراء رفع نسب المشاهدة والإعلانات التي تجنيها من وراء ذلك. فالرهان، إذاً، هو على تطوير المنتج فنياً، من دون أن ننسى أبعاده التربوية؛ وهو الأمر الذي يبدو أن القنوات بدأت، تحت الضغط، تلتفت إليه، وذلك باعتماد تجديدات في طريقة عرض البرامج، لكنها تجديدات تبقى في حاجة إلى مزيد من التطوير.