«عطل إلكتروني» يؤجل جلسات «محكمة القطيف»... بينها قضية لمتهم ب «الشغب»

أدى عطل ضرب النظام الإلكتروني للمحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، إلى تأجيل النظر في قضايا عدة، كان من المفترض نظرها، أو إصدار أحكام فيها. بينها قضية متهم ب «إثارة الشغب». ويوجد المتهم في السجن بتهمة «السرقة»، التي نال فيها حكماً بالسجن لمدة شهرين. وكان المتهم طلب من القاضي خلال جلسة ماضية، «إخلاء سبيله»، لانتهاء محكوميته. ووعد القاضي بالنظر في ذلك خلال الجلسة التي كان من المفترض انعقادها صباح أمس، إلا أنها تأجلت إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت اعتباراً من اليوم.
وأنكر المتهم خلال الجلسة السابقة، التهمَ الموجهة له، وتشمل «الخروج عن طاعة ولي الأمر»، و»المشاركة في تجمعات مثيري الشغب، ومسيرات مناهضة للدولة». وقال: «شاركت في تجمع واحد فقط، وقع في بلدة الربيعية في جزيرة تاروت». كما أنكر ترديده «هتافات وعبارات مُسيئة إلى الدولة». وأوضح أن «المسيرات كانت تسير بجانب منزل والدي. ولم أقم بترديد العبارات». واقتيد المتهم «مخفوراً»، بسبب سجنه في قضية «سرقة» انتهت مدة محكوميتها.
يذكر أن جميع المتهمين في قضايا «إثارة الشغب» مفرج عنهم بكفالة، ويلزمون بحضور المحاكمات. ويقدر عددهم ب 80 متهماً. صدر في حق أكثر من 30 منهم أحكام خلال الفترة الماضية لم تتجاوز ال17 شهراً. فيما تم الاكتفاء بالمدد التي قضاها بعض المتهمين في السجن تطبيقاً لمنطوق الحكم القضائي.
فيما ألغت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، حكماً ببراءة أحد المتهمين، وطالبت بعقوبة «تعزيرية»، قدّرها القاضي ب6 أشهر. ورفضت الاستئناف أكثر من 12 حكماً أصدرتها المحكمة الجزائية في القطيف ضمن قضايا أحداث الشغب، مطالبة بتشديد العقوبة التي حصل عليها المتهمون ووصفتها ب«القليلة»، وأنها لا تتناسب مع الجرم. كما حوّلت المحكمة الجزائية في القطيف بعض قضايا «أحداث الشغب» إلى المحكمة التخصصية في الرياض، «لعدم الاختصاص». وشرعت بدورها للنظر في القضايا الموجودة لديها.