16 بليون دولار عائدات نفط اليمن في 3 سنوات

بلغت قيمة التدفقات المالية من قطاع النفط في اليمن 16 بليون دولار خلال عامي 2008 و2010، استناداً إلى بيانات رسمية. وأظهر تقرير الإفصاح الثاني في الصناعات الاستخراجية الذي أطلقه «المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية»، أن التدفقات من قطاع النفط بلغت 7.5 بليون دولار عام 2008 و3.6 بليون دولار عام 2009 و4.9 بليون دولار عام 2010، والتدفقات العينية لصادرات النفط الخام 4.3 بليون دولار عام 2008 و1.8 بليون دولار عام 2009 و2.6 بليون دولار عام 2010.
وسجلت التدفقات العينية من النفط المحول إلى المصافي 3.03 بليون دولار عام 2008 و1.6 بليون دولار عام 2009 و2.2 بليون دولار عام 2010، والتدفقات النقدية 215.7 مليون دولار عام 2008 و106.7 مليون دولار عام 2009 و134.5 مليون دولار عام 2010». ولفت التقرير إلى أن النفط الخام المصدّر والمحول إلى المصافي «بلغ 73.2 مليون برميل عام 2008 و59.8 مليون برميل عام 2009 و61.6 مليون برميل عام 2010، وهي الكميات ذاتها التي أفصحت عنها الجهات الحكومية والشركات المشغلة لموانئ التصدير».
وأشار التقرير إلى أن كمية النفط الخام المصدر بلغت 42.3 مليون برميل عام 2008 و30.8 مليون برميل عام 2009، و33.3 مليون برميل عام 2010. فيما سجلت كمية النفط الخام المحول إلى المصافي 30.8 مليون برميل عام 2008، و29.03 مليون برميل عام 2009 و28.3 مليون برميل عام 2010».
وأفاد بأن التدفقات من قطاع الغاز المدرجة للمرة الأولى في التقرير «بلغت 112.3 مليون دولار عام 2010 منها 84.1 مليون دولار تدفقات العائدات من بيع حصة الحكومة اليمنية من الغاز الطبيعي المسال و28.2 مليون دولار تدفقات نقدية».
وأعلن وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، أن «إثر إعداد التقرير رُفع تعليق عضوية اليمن كدولة ممثلة في الهيئة العالمية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية»، مشيراً إلى أن اليمن «الدولة الأولى الممثلة في منطقة الشرق الأوسط».
وأكد أن المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية «يعكف حالياً على إعداد التقرير الثالث لليمن في كانون الأول (ديسمبر) المقبل». وتوقع أن «يكون في نطاق أوسع من التقريرين الأول والثاني»، متعهداً «عدم التحفظ عن أي معلومات وبيانات تخص قطاع النفط والغاز».
ويضم المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية الذي تأسس عام 2007 ممثلين عن الحكومة (وزارات النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي)، والشركات النفطية ومنظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.