مسؤول شؤون المعتمدين في مكتب السيستاني: التجربة الديموقراطية لم تنضج في العراق

طالب مسؤول شؤون الوكلاء والمعتمدين في مكتب المرجع الديني آية الله علي السيستاني المجتمع الدولي بالإسراع في حل الأزمة السورية لإنهاء معاناة اللاجئين، داعياً في الوقت نفسه الأفرقاء العراقيين إلى تقديم التنازلات لكسب الأطراف ودفع العلمية السياسية في البلاد نحو الأمام.
وقال السيد محمد حسين العميدي، في تصريحات إلى «الحياة» عقب زيارته على رأس وفد يمثل المرجعية الشيعية مخيم «كوركوسك» للاجئين السوريين قرب محافظة أربيل: «نطالب الجهات المعنية بالملف السوري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمة بأسرع وقت، بما يضمن عودة الاستقرار والاطمئنان إلى البلد الشقيق كي يتمكن هؤلاء من العودة إلي بيوتهم، ونحن نحاول مساعدتهم من خلال تسليط الإعلام على معاناتهم التي طالت مدتها، وحض المجتمع الدولي على التعامل بجدية ومسؤولية مع هذا الملف بهدف إنهائه».
وعن طبيعة المساعدات التي تم توزيعها على اللاجئين، قال العميدي: «كانت لنا تجربة سابقة في مخيمات مدينة القائم في محافظة الأنبار، ووجدنا أن المساعدات الآنية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء، تكمن في تزويدهم مدافئ، و15 ألف بطانية، لتتناسب مع عدد اللاجئين في المخيم الذي فيه بين 12 و14 ألف لاجئ، وما يفيض عنه سنحاول أن نوزعه على مخيم آخر».
وأضاف معلقاً على أوضاعهم المعيشية: «مع شدة الاضطراب والحالة الاستثنائية التي يعيشها أي لاجئ، تلمسنا أن لديهم شعوراً بالاطمئنان والأمان، والرعاية التي يتلقونها من الجهات المسؤولة في الإقليم والمؤسسات الخيرية، والتقيت بعضهم فأكد وجود بعض القصور هنا وهناك، بسبب كثرة الأعداد وقلة الإمكانات، كما أن المسؤولين في الإقليم أكدوا تلكؤ وبطء الإجراءات الدولية في مواكبة تزايد الأعداد»، مشيراً إلى أن «المسؤولين في قضاء خبات أكدوا نيتهم بناء مدرسة للاجئين، وندعو سلطات الإقليم والحكومة المركزية إلى الاهتمام بجانب التعليم».
وأشار العميدي إلى أن أهم أسباب تمركز النسبة الأكبر من اللاجئين في مناطق إقليم كردستان «تكمن في القرب الجغرافي، والأوضاع فيه أكثر استقراراً وأمناً بوجود صلات عائلية وعشائرية بين الطرفين، ما دفع سلطات الإقليم إلى السماح لقسم منهم بالعمل وحرية الحركة على النقيض من محافظة الأنبار والمناطق الوسطى، بسبب الأوضاع الأمنية التي تقف حائلاً دون منحهم حق التجول».
وعن استغلال النساء، قال إن «مجمل اللاجئين من الأسر وفي تجمعات، ولم نر نساء يعشن بشكل فردي، وهذا الأمر يستبعد الشكوك بتعرضهن للاستغلال، صحيح أن الأمر لا يخلو، لكنها تبقى حالات فردية جداً، بحكم الوضع الاجتماعي القائم في المخيم، ولا يوجد شيء بعيد من الأضواء، ثم أننا لم نتلق شكاوى في هذا الجانب».
ودان العميدي الهجمات الانتحارية التي تعرضت لها مدينة أربيل الأحد الماضي، قائلاً إن «المرجعية حريصة على دماء جميع العراقيين والمسلمين، وتميل إلى نشر حالة السلم الاجتماعي، وهي تأسف لوقوع ضحايا، وإذا سقط ضحايا في أربيل أو البصرة أو بغداد فالتأثير واحد».
وعزا الادعاءات بحصول خروق في الانتخابات البرلمانية في الإقليم، إلى أن التجارب الانتخابية في العراق ما زالت فتية، وهي لم تنضج بعد بالقدر الكافي ونحتاج إلى وقت للوصول إلى مستوى الدول التي سبقت العراق في التجربة، وأن يعتاد المواطن أو المجتمع على ألاّ يبيع صوته لأي طرف، سواء بالمال أو غيره من المغريات».
وتابع أن «المرجعية ترى في الانتخابات حلاًّ سلميّاً يبعد البلاد عن الفئوية والانقلابات ولا مفر من هذا الالتزام، والمهم هو حجم تلك الخروق».
و حمل السلطات الأمنية المسؤولية بعد تصاعد الهجمات في العراق، وقال: «المشكلة ناتجة عن غياب المنهجية المهنية، أو قلة الخبرة، أو حالات الفساد، وعدم الاعتماد على الخطط الاستخباراتية المعمول بها، وبالتالي لا يمكن تدارك الحوادث قبل حصولها».
وأضاف: «هذا الجهاز هو جزء من الحكومة التي تعاني من المحاصصة والخلافات وبعض الصراعات الفئوية، والتي تلقي ظلالها على هذه الأجهزة، والمرجعية دعت في أكثر من مناسبة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في عدم حصول تقاطع بين مهام أجهزة الجيش والشرطة والاستخبارات، أو اقتصار إجراءاتها على حلول شكلية، كسدّ الطرق ومنع حركة المركبات، وهذه لن تجدي نفعاً ما لم تكن هنالك سيطرة استخباراتية لها القدرة على كشف بؤر الإرهاب وتحركاته».