«المؤشر» فوق 8 آلاف نقطة بدعم من صعود 103 شركات

استهلت السوق المالية السعودية تعاملات شهر تشرين الأول (أكتوبر) على ارتفاع محدود في مؤشرها العام صعد به فوق مستوى 8 آلاف نقطة مجدداً بعد أن غادره قبل 3 جلسات، وتلقى المؤشر العام دعماً من ارتفاع 66 في المئة من الأسهم المدرجة، من بينها معظم أسهم قطاع «البتروكيماويات» و7 أسهم من قطاع المصارف، ويشكل القطاعان 52 في المئة من وزن المؤشر، جاء ذلك على رغم تقلص السيولة المتداولة إلى ما دون 5 بلايين ريال لليوم الثالث على التوالي.
وجاء التحرك الإيجابي لأسعار الأسهم القيادية بعد نهاية الربع الثالث، وترقب المتعاملين النتائج المالية للشركات المساهمة عن أعمالها للربع الثالث ومجمل أعمالها عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي التي من المتوقع أن تؤثر في اتجاه أسعار الأسهم إيجاباً أو سلباً.
وأنهى المؤشر العام جلسة أمس عند مستوى 8008.54 نقطة، في مقابل 7964.91 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 43.63 نقطة، نسبتها 0.55 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 7.75 في المئة، تعادل 1207 نقاط.
وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 157 شركة ارتفعت أسعار 103 شركات منها، بينما تراجعت 35 شركة، واستقرت 19 شركة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم نهاية الجلسة إلى 1.594 تريليون ريال، بزيادة 8.4 بليون ريال، نسبتها 0.53 في المئة. أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس، فكان سهم «سابك» الذي حقق أكبر قيمة متداولة بلغت 371.4 مليون ريال، نسبتها 8 في المئة، صعدت بسعره 0.52 في المئة إلى 96.75 ريال، وسجل سهم «الحكير» أكبر زيادة نسبتها 5.74 في المئة، وصولاً إلى 142.75 ريال.
إلى ذلك، سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في معدلات الأداء لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ ارتفعت القيمة المتداولة إلى 114.79 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 22.8 في المئة، في مقابل 93.4 بليون ريال لشهر أب (أغسطس) الماضي، استحوذ المستثمر السعودي على 95.66 في المئة من قيمة عمليات شراء الأسهم في سبتمبر الماضي البالغة 109.81 بليون ريال، بينما بلغت مبيعات المستثمر السعودي 109.52 بليون ريال، نسبتها 95.40 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات شراء المستثمر الخليجي 2.04 بليون ريال، نسبتها 1.78 في المئة، وبلغت قيمة عمليات البيع 1.85 بليون ريال، نسبتها 1.61 في المئة، أما قيمة عمليات شراء «المستثمر الأجنبي – المقيم واتفاقات المبادلة»، فبلغت 2.94 بليون ريال، نسبتها 2.56 في المئة، وبلغت قيمة عمليات البيع 3.42 بليون ريال، بنسبة 2.98 في المئة. وبالنظر إلى نوعية المستثمر، بلغت قيمة عمليات شراء «الأفراد» 100.92 بليون ريال، نسبتها 87.92 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 105.95 بليون ريال، نسبتها 92.30 في المئة، وبلغت قيمة عمليات شراء «المؤسسات» 12.72 بليون ريال، نسبتها 11.08 في المئة، أما عمليات البيع فبلغت 7.30 ريال، نسبتها 6.36 في المئة، وبلغت قيمة عمليات شراء «الأجانب – اتفاقات مبادلة» 1.15 بليون ريال، نسبتها واحد في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.54 بليون ريال، نسبتها 1.34 في المئة.