دول المنطقة تدرس فرص نموٍ تجمع القطاعين العام والخاص

أكد تقرير عن قطاع البنى التحتية في دول الخليج وضعته «الهلال للمشاريع»، محافظة منطقة الشرق الأوسط على مكانتها بصفتها البيئة الاستثمارية الأكثر حيوية للمهتمين بقطاع البنى التحتية، وفقاً لمؤشر «أركاديس» العالمي للاستثمار في البنى التحتية. وحلّت كل من قطر والإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية في مراتب متقدّمة في الثلث الأول ضمن المؤشر الجديد، دلالةً على بيئة الأعمال الراسخة والمتينة التي تحظى بها هذه الدول والخطط التطويرية المستقبلية الموضوعة بعناية إلى جانب الاقتصادات المتنامية.
ويضمّ المؤشر 41 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعند تصنيفها، يُنظر في مجموعة من العوامل بما فيها سهولة أداء الأعمال ومعدلات الضرائب والناتج المحلي الإجمالي للفرد، وسياسات الحكومة وجودة البنى التحتية المتوافرة حالياً وتوفر تمويل القروض. وتعدّ دول مجلس التعاون الخليجي وجهة مفضّلة للمستثمرين بفضل تصنيفاتها الائتمانية القوية وأنظمتها الضريبية، وفق ما جاء في التقرير. وعن ذلك قال الشريك رئيس قطاع البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط لدى «أي سي هاريس» تيم ريسبريدجر: «ستساهم استراتيجية الرؤى الوطنية في زيادة الإنفاق بمعدل هائل في هذه الأسواق خلال السنوات الخمس المقبلة، ما سيعزز الفرص الاستثمارية ضمن القطاع الخاص».
ففي مصر توقّع وزير المال هاني قدري، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة في إطار خطة تنموية جديدة تتضمن إبرام شراكات بين القطاعين العام والخاص لتنشيط العمليات في الثاني، وفق ما جاء في نشرة «ميد». وتتواصل الخطة التنموية حتى عام 2018 أو 2019، وستتضمن استثمارات عدّة، بخاصة ضمن قطاع البنى التحتية، يلعب فيها القطاع الخاص دوراً محورياً أكبر. ومن المتوقّع للمشاريع المخطط لها أن تعزز النمو، مثل المشاريع الجديدة الخاصة بقناة السويس ومشاريع تطوير بنى تحتية سكنية منخفضة الكلفة، وإنشاء الشوارع وإضفاء التحسينات على مرافق الخدمات العامة في الدولة. وفي الكويت، تسعى وزارة الكهرباء والمياه للمضي قدماً في إنجاز مشاريع كبرى لتحلية المياه، لمواكبة الزيادة في استهلاك الماء. ويعمل الجهاز الفني لدرس المشاريع التنموية والمبادرات، وهو الهيئة المسؤولة في الكويت عن شراكات القطاعين العام والخاص، على التخطيط لأكبر المشاريع والإشراف عليها، وهناك خطط لمواصلة العمل على عدد من المشاريع الرئيسية المستقلّة في قطاعي المياه والطاقة، وفق ما كشفت عنه «ميد». وتشمل المشاريع المرحلة الثانية من مشروع محطة الزور الشمالية، ومشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة، حيث سيشتمل المشروعان على معدّات لتحلية المياه بسعة تزيد على 100 مليون غالون في اليوم. ويُشار إلى أن الطلب على المياه المحلّاة في الكويت خلال وقت الذروة في الصيف، ارتفع بنسبة تُقارب 9 في المئة عام 2014.
وأعلنت دبي عن قبولها عرض حكومة المملكة المتّحدة لضمانات ائتمان الصادرات ببليوني دولار للعمل على مشاريع المطار في الإمارة. وقامت هيئة تمويل الصادرات في المملكة المتّحدة بتقديم العرض إلى مؤسسة «دبي لمشاريع الطيران الهندسية» وسيكون متاحاً للخطط المستقبلية الخاصة بالمطار، إلا أن مصدراً أشار إلى أن الإمارة لم تخصص بعد مبلغ التمويل لمشروع بعينه. وسيشمل العرض كذلك نسبة محددة من البضائع أو الخدمات التي تقدمها شركات تتخذ من المملكة المتّحدة مقراً. وستكون نسبة العرض مرتفعة علماً أن نسبة المبلغ في صفقات سابقة لائتمان الصادرات، والتي قدّمتها المملكة المتّحدة إلى دبي، كانت تقارب حوالى 25 في المئة.
وأعلنت هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي وشركة «جي دي إف سويز»، إنجاز الإغلاق المالي (الاتفاق على الشروط التمويلية المتعلقة بالصفقة بقيمة 1.5 بليون دولار) لمشروع محطة المرفأ للمنتج المستقل للماء والكهرباء في إمارة أبو ظبي. وقد تمّ تمويل مشروع المحطّة عبر مجموعة من الديون المصرفية والأسهم من المساهمين. وتمتلك الهيئة 80 في المئة من أسهم المشروع، في حين تعود الحصة المتبقية ل «جي دي إف». وستلبى حاجات القروض اللازمة لتمويل المشروع من خلال مجموعة مؤلفة من 13 مصرفاً محلياً وعالمياً، كما التزمت 4 بنوك في أبو ظبي (بنك الخليج الأول، وبنك أبو ظبي الوطني، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري) بتقديم حوالى 500 مليون دولار من القروض للمشروع.
وفي سلطنة عُمان، يتوقّع لسوق المشاريع أن تتلقى دفعاً قوياً، في ظل مساعي السلطنة للاستثمار في المشاريع المعدّة للاستخدام الفوري خلال السنوات القليلة المقبلة. وستشهد البلاد تدفقاً نقدياً يصل إلى 26 بليون دولار من النفقات الرأسمالية وفرصاً واعدة مستقبلية، إلى جانب مشروع «الدقم» بقيمة 12.5 بليون دولار، ومشروع موانئ صيد الأسماك بقيمة 13.6 بليون عام 2015. وهناك مشاريع قيد التنفيذ أو على وشك التسليم في السلطنة بقيمة إجمالية تصل إلى 145 بليون دولار، وفق «ميد للمشاريع».
وكشف مصدر في «الشركة السعودية للخطوط الحديد» (سار) ل «زاوية للمشاريع»، عن طرح قريب لمشروع الجسر البري الذي يربط غرب السعودية بشرقها، وتبلغ كلفته 10 بلايين دولار بحلول منتصف عام 2015. وقال مدير المشاريع في «سار» بشار المالك: «مع مطلع العام المقبل، سنباشر عملية التأهيل الأولي واختيار 10 شركات. وسنقوم بطرح العرض بحلول منتصف عام 2015، على أن تتم ترسية العقد بحلول نهاية 2015 أو مطلع 2016. ومع أن التقديرات الأولى أشارت إلى أن كلفة المشروع ستبلغ 7 بلايين دولار، لكن يرجّح أن تزيد على 10 بلايين».
سيربط المشروع بين الرياض وجدة، ويبلغ طوله 958 كيلومتراً، ويستغرق استكماله 7 سنوات. ويأتي المشروع في إطار البرنامج التوسّعي للشركة السعودية للخطوط الحديد، والذي يشمل أيضاً بناء سكك حديد بين الدمام والجُبيل بطول 115 كيلومتراً، وتحديث الخطوط بين الرياض والدمام.