أرجأ بنك «اتش.اس.بي.سي» أنه «اليوم الأربعاء إطلاق أول صندوق له للاستثمار في السندات الاسلامية (الصكوك)، بعدما تجنبه المستثمرون بسبب المدة التي يتعين عليهم ابقاء أموالهم قيد الاستثمار والبالغة أربع سنوات. وقالت متحدثة باسم: «اتش.اس.بي.سي غلوبل اسيت مانجمنت»، وهي ذراع إدارة الصناديق التابعة للمجموعة والتي كانت ستقيم المشروع: «قررنا منح أنفسنا بعض الوقت لاعادة تصميم المنتج بناء على الاستجابة التي تلقيناها خلال فترة التسويق». وأضافت قائلة: «فترة الاستثمار لم تكن جذابة للمستثمرين في ذلك الحين». وفوجئ المستثمرون في أنحاء العالم باحتجازات مطولة أو مفاجئة لأموالهم فرضها مديرو الصناديق الاستثمارية اثناء أزمة الائتمان التي قيدت الوصول إلى السيولة التي يحتاجون إليها بشدة. وكانت «اتش.اس.بي.سي أمانة» وهي الوحدة الإسلامية التابعة للمجموعة تعتزم اطلاق الصندوق هذا الصيف. وعلى رغم التأجيل قالت المتحدثة إن «اتش.اس.بي.سي» ما زال «حريصاً» على تأسيس الصندوق. وذكرت المجموعة في شهر أيار (مايو) أن صندوق صكوك «اتش.اس.بي.سي أمانة» المقرر أن يتخذ من السعودية مقراً له سيشتمل على صكوك تصدرها 12 إلى 14 شركة، غالبيتها في قطاعات العقارات والمصارف التجارية والمرافق. وكان من المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب ومدتها ستة أسابيع في حزيران (يونيو). وشهدت سوق الصكوك انتعاشاً في 2007، ليصل حجمها الى 33.1 بليون دولار، لكنها تباطأت في 2008 متضررة من الأزمة المالية. والاصدارات السيادية هي المحرك الاساسي لسوق الصكوك العالمية، ولم تطرق شركات لا تدعمها حكومات باب السوق منذ بداية العام الحالي في الشرق الأوسط. وقد يتضرر الاقبال على الاستثمارات في المنطقة أيضاً فيما يكافح مستثمرون من الشرق الأوسط ومستثمرون عالميون تبعات إعادة هيكلة مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وأخوانه السعوديتين المتعثرتين في المنطقة. وفي الوقت نفسه عجزت شركة دار الاستثمار الكويتية في أيار (مايو) عن سداد إصدار صكوك بقيمة 100 مليون دولار، في أول عجز من نوعه تتعرض له شركة اسلامية كبرى مملوكة ملكية عامة في المنطقة. وغالبية الصكوك التي كان من المزمع أن يتضمنها صندوق «اتش.اس.بي.سي» كانت ستعتمد على عقود الاجارة.
