منشآت صحية أهلية تغلق أقساماًَ... بسبب «اشتراطات السعودة»

اضطر مالكو مستوصفات أهلية، إلى خفض عدد الأقسام الطبية فيها، بسبب «صعوبة استخراج التأشيرات، وقلة توفر طواقم طبية»، لعدم تحقيق نسبة السعودة المطلوبة من وزارة العمل، في تلك المنشآت، التي من المفترض أن تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة، للمستشفيات والمستوصفات، بحسب النظام. وقال عضو اللجنة الصحية في «غرفة الشرقية» سعود المدعج، في تصريح إلى «الحياة»: «إن الوزارة بدأت ربط تحقيق نسبة السعودة المطلوبة، في منح التأشيرات لاستقدام الأطباء من الخارج، والكثير من المستثمرين استجابوا لذلك، ولم يواجهوا صعوبات. من خلال تحقيق التوازن بين توطين الوظائف، وتوفير كوادر مؤهلة قادرة على العمل، واستقدام طواقم من الخارج».
وعزا باسم عبدالرحمن، وهو مدير طبي في مستوصف أهلي في الخبر، إغلاق بعض الأقسام في المستوصف، إلى «الخوف من الخسائر المالية. ما دفع مالك المنشأة إلى إغلاقها»، لافتاً إلى صعوبات عدة في استقدام العمالة المزودة بالخبرات». وأكد حرصهم على «تنفيذ اللوائح والأنظمة، والابتعاد عن كل ما يعرضنا إلى الأخطاء».
فيما أشار يوسف العوجان، الذي يدير مستشفى أهلي في الدمام، إلى «الصعوبات» التي يواجهها. وقال: «إنه في حال انتهاء العقود، وسفر الأيدي العاملة، يصعب الحصول على تأشيرات جديدة، على رغم تحقيقنا لنسبة السعودة»، مضيفاً «لم نواجه رفضاً في الاستقدام، وإنما صعوبة في الحصول على العمالة، وقد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، ما يؤدي إلى عرقلة العمل، وضغط على الأقسام الأخرى التي يتوفر بها عمالة طبية».
وأشار إلى أن إغلاق بعض الأقسام هو «الوسيلة الأفضل، لأن الكثير من العمالة السعودية لا تلتزم في العمل لمدة طويلة، وذلك ليس لإهمال أو تقصير، وإنما لحصولهم على وظائف حكومية، أو فرصة عمل أفضل، على رغم أننا نحاول إلزام المتدربين بالبقاء، من خلال منحهم مكافآت من مالك المستشفى، أو إبقاء نصف الراتب كدين، حتى انتهاء مدة معينة قد تتجاوز ستة أعوام، بهدف ضمان بقاء الكوادر المحلية، والتخلص من مشكلات الاستقدام، وما يشابها». فيما طالب ممارسون صحيون، ب «تقديم ضمانات العمل في القطاع الصحي الأهلي، لأن أغلب ما يقدمه من عروض وظيفية، غير مناسبة»، بحسب تعبيرهم». وقال رياض الحسن، المتخرج من إحدى الكليات الصحية: «إن عدم قبولنا في الوظائف المعروضة كان لأسباب عدة، منها قلة التدريب، أو الالتحاق في دورات تدريبية، وعدم وجود بدلات، مثل بدل العدوى، أو حتى بدل السكن، واقتصار الحوافز على المدراء والمسؤولين»، لافتاً إلى وضعهم في «أماكن لا تتناسب مع شهاداتنا التعليمية، كتعيين بعضنا في الأقسام الإدارية».