القطيف: تشكيل مجلس أهلي لمعالجة المشكلات الاجتماعية

رسم أهالي بلدة العوامية (محافظة القطيف)، الخطوط العريضة ل»مجلس أهالي العوامية» وذلك في اجتماع تحضيري عقدوه أخيراً، خصص لبحث إنشاء هذا المجلس الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة. ويهدف إلى «مناقشة الظواهر والمشكلات الاجتماعية المستفحلة التي يطلب حلها رأياً وموقفاً جماعياً موحداً، وكذلك لمتابعة سير ما تحقق على صعيد أهداف المجلس وغيرها من شؤون البلدة، في خطوة نحو تضامن أهالي البلدة مع الجمعيات والحملات الخيرية التي تأسست في فترات سابقة لمحاربة الظواهر السيئة في المحافظة في شكل عام»، إضافة إلى «توحيد كلمة أهالي البلدة، والعمل على تقوية أواصر الترابط والتعاون بينهم، ونبذ الفرقة، ومنع كل ما يؤدي إلى حدوث الفتن والانقسامات».
وسيمثل المجلس البلدة لدى الجهات الرسمية، والمحافل الاجتماعية. ويعمل على «إيصال صوت الأهالي ومطالبهم إلى المسؤولين، ومتابعة تنفيذها». إضافة إلى «تشجيع ودعم جميع الجهود والأنشطة التي ترفع من اسم البلدة، وتسهم في بناء المجتمع، وإيصال صوت البلدة إلى المجلس البلدي، من خلال أعضاء المجلس البلدي المنتخبين من البلدة». وشهد الاجتماع التحضيري الذي حضره ممثلون عن المؤسسات الاجتماعية، والديوانيات، والمنتديات الثقافية والالكترونية، والفرق الكروية والفنية، ولجان المساجد والاحتفالات، والجماعات الأخرى العاملة في المجتمع، بواقع مندوب أو عضو ممثل عن كل جهة في ترشيح تسعة أشخاص، لتشكيل أعضاء اللجنة التحضيرية.
ومن المقرر ان يمتنع أعضاء اللجنة التحضيرية والأعضاء الممثلون في اللجنة التأسيسية، عن ترشيح أنفسهم إلى عضوية مجلس إدارة المجلس، في دورته الأولى، وذلك «حرصاً على تحقيق مبدأ الشفافية، وتسهيل السبل لأوسع مشاركة اجتماعية في إجراءات الصياغة والتأسيس، لضمان معايير النزاهة والحياد والموضوعية في عملية التأسيس». وستقوم اللجنة التأسيسية وعدد من الأهالي بوضع آليات عمل المجلس وصوغ فقراته، فيما ستتم الموافقة على فقراته في اجتماع موسع لجميع أهالي البلدة، سيعقد في وقت لاحق.
وسيتم تشكيل أمانة للمجلس، تتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء، وباختيارهم تنتهي مهام اللجنة التأسيسية، إذ تقوم لجنة الأمناء في أول مهمة لها، بتأسيس المجلس والتحضير والدعوة إلى انتخاب إدارة المجلس، في مدة أقصاها شهرين، إذ سيتم انتخاب أول مجلس إدارة للمجلس بعد ذلك، من طريق صناديق الاقتراع. ويقوم بالدور التمثيلي والإداري اللازم لتحقيق أهداف مجلس البلدة، الذي ستستمر دورته لمدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات.
وتقوم اللجنة التأسيسية في أول اجتماع لها بالاختيار من بين أعضائها لجنة مُصغرة، تتولى عملية صوغ النظام الأساسي للمجلس، ولائحته الداخلية. كما ستقوم لجنة صوغ النظام الأساسي للمجلس بتدوين واستقبال جميع المقترحات والتصورات حول شكل المجلس ومهامه، قبل البدء في أعمال الصياغة. وسيتم بعد الانتهاء من صوغ النظام الأساسي؛ عرضه على اللجنة التأسيسية، لمناقشته والتصويت عليه، لاعتماده كمشروع مقترح، ولا يتخذ صفته النهائية إلا بعد التصويت عليه من قبل غالبية الأهالي.
يُشار إلى أن فكرة إنشاء المجلس طرحها منذ أكثر من عامين، المنسق العام للمجلس زكي الصالح، الذي رفض ترشيح نفسه إلى أول مجلس إدارة للمجلس. وقال: «كنت أول من دعا لقيام المجلس قبل عامين، ولكنني أعلن عدم رغبتي في ترشيح نفسي لأي دورة»، مؤكداً «أردت أن يكون للبلدة مجلس متسق مع متطلبات المجتمع المدني»، مشيراً إلى أن «وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الشورى، بصدد إقرار قانون خاص بإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تنظم وتدعم شؤون المجتمع السعودي».