جامعة الملك فهد تحصل على اعتماد أميركي في «الإدارة الصناعية»

منحت هيئة الاعتماد الأكاديمي لكليات إدارات الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية، أخيراً، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اعتماد برنامج الإدارة الصناعية «AACSB». ويعد اعتماد هذا التخصص لتقويم البرامج الأكاديمية في تخصصات إدارة الأعمال، وضمان ملاءمتها لمواصفات ومعايير محددة تضمن الجودة.
وقال عميد كلية الإدارة الصناعية الدكتور عيد الشمري: «إن حصول الجامعة على الاعتمادات الأكاديمية العالمية، يترجم حرصها على تعزيز الجودة، وتعزيز ثقة الجامعة ببرامجها، وضمان التزامها في الخط المرسوم لها». وأوضح أن تجديد حصول كلية الإدارة الصناعية على اعتماد برامج كليات إدارة الأعمال «AACSB»، كان «أمراً متوقعاً»، مضيفاً أن «الجامعة تهتم بأي ملاحظة تبديها جهات الاعتماد. لأن الهدف تقويم برامج الجامعة، وليس تجديد الاعتماد في حد ذاته، لأن الجامعة تعرف قدراتها. ولكنها تحرص على الاسترشاد بآراء جهات محايدة معتمدة».
وأوضح الشمري، أن الاعتماد للتخصص «يستمر لمدة عشر سنوات للجامعات، التي لم يسجل عليها ملاحظات، ومنها جامعة الملك فهد، وخمس سنوات للجامعات التي تحتاج لتقويم متكرر. وقامت الهيئة بعمل تقارير مفصلة والقيام بزيارة الجامعة، للتأكد من مطابقتها معايير الهيئة، التي تركز على الجودة ووجود كفاءات في الجامعة تضمن استمرارية هذه الجودة»، لافتاً إلى أن الهيئة «تشترط أن تكون للكلية مهمة ورسالة وأهداف، وخطط استراتيجية. وتتأكد الهيئة من قدرة الكلية على تنفيذ هذه الخطط والأهداف بالشكل المناسب. كما تراجع الهيئة الإنتاج العلمي وكفاءة الأساتذة والخريجين والطلاب، ومطابقتهم معايير الهيئة، وفي ضوء ذلك تعطي توصياتها بالاعتماد أو عدمه».
وأوضح أن ما يميز اعتماد «AACSB»، أنه «أكثر شمولية من الاعتمادات الأخرى. ولا يقتصر على البرامج الأكاديمية والبحثية، ويأخذ في الحسبان الخطط الاستراتيجية للجامعة ككل. وينظر إلى العمل المؤسسي والبنى التحتية والإدارة والموازنات. كما أنه اعتماد كامل لجميع أقسام الكلية. وهو ما يزيد التحدي. لأنه من الصعب مواكبة المعايير المطلوبة لخمسة برامج جامعية، وثلاثة برامج دراسات عليا تقدمها الكلية».
بدوره، اعتبر المراجع الداخلي للجامعة الدكتور عمرو كردي، أن اعتماد «AACSB»، لكليات الإدارة الصناعية، «أحد أرقى وأصعب الاعتمادات الأكاديمية في العالم، وتتسابق على الحصول عليه وتجديده الجامعات العالمية».
وأشار إلى شمولية الاعتماد، وتناوله الجوانب الأكاديمية والبحثية، وتقويم استراتيجيات الكلية ومدى ملاءمتها للاستراتيجيات العامة للجامعة، إضافة لملاءمتها للمجتمع والمنطقة. كما تحرص هيئة الاعتماد على تقييم مدى تحقيق الأهداف العلمية من كل برنامج».