أميركا ستعرض على مجموعة «آبيك» إنشاء صندوق لتعزيز اقتصادات دولها

أعلن مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية ومكتب الممثل التجاري الأميركي، أن الرئيس باراك أوباما سيطلب في قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ» (آبيك)، التي ستُعقد في 7 و8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في اندونيسيا، من الزعماء الآخرين في المنطقة إنشاء صندوق مخصص لمساعدة اقتصاداتهم على تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بسلسلة الإمداد وتسهيل التجارة.
وأطلع المسؤولون الصحافيين في مركز الصحافة الأجنبية في واشنطن على الأهداف التي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها خلال اجتماع «آبيك»، الذي يدعم النمو الاقتصادي المستدام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأوضح المسؤول في وزارة الخارجية لشؤون «آبيك» روبرت وانغ أن «اقتصادات دول آبيك، التي يبلغ إجمالي عدد سكانها 2.7 بليون، تمثل 60 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي و44 في المئة من إجمالي التجارة العالمية». وأشار إلى أن «صندوق سلسلة الإمداد سيساعد اقتصادات آبيك على الفهم الأفضل لمكان وجود نقاط الاختناق في نظام الإمداد وكيف يمكن التخفيف من حدة الازدحام، وبذلك تنقل السلع التي تُرسل عبر سلسلة الإمداد بسرعة وسهولة أكبر وبشكل مؤكد».
ولفت نائب مساعد الممثل التجاري الأميركي لشؤون «آبيك» آرو أوغيروت إلى أن «الصندوق سيقدم أيضاً نموذجاً لسُبل تعزيز أهداف النمو الاقتصادي المحلي من دون اللجوء إلى حواجز الحمايات المحلية». وأكد وانغ أن «أوباما سيطلب من نظرائه التصديق على الممارسات الفضلى لإيجاد فرص عمل وتعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع مزيد من الاتصالات بين الاقتصادات»، مضيفاً أن «الاتصالات المادية يمكن أن تتم من خلال البنية التحتية ووسائل النقل الجوي والبحري، أما الاتصالات بين المؤسسات فيمكن إجراؤها من خلال السياسات الجمركية والتنظيمية».
وأشار أوغيروت إلى أن «الشركات تشكو من أن الأنظمة غير المترابطة تشكل أكبر العوائق التي نواجهها في حقل التجارة والاستثمار، ولذلك نحاول التأكد من المحافظة على اندفاع الزخم في ما يخص الانفتاح التجاري بدلاً من إتباع نظام الحماية الذي تخبو منافعه مقارنة بمضاره». وأكد أن «الولايات المتحدة ستطلب من قادة ووزراء آبيك دعم إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص حول السلع البيئية لمعالجة قضايا مثل متطلبات المحتوى المحلية، والترابط التنظيمي، وبرامج الدعم الحكومي، وشركاء سلع الطاقة المتجددة والنظيفة».
وشدد وانغ على أن «الولايات المتحدة تريد أيضاً من قادة ووزراء آبيك الموافقة على مساعدة مزيد من الطلاب على اجتياز الحدود داخل دول آبيك للدراسة»، لافتاً إلى أن «الدراسة في دول عدة قد تساعد الطلاب على فهم الأنظمة الاقتصادية والثقافية لبعضهم البعض، فالهدف من هذا المطلب إشراك مليون طالب وطالبة في الدراسة عبر الحدود».
وأعرب أوغيروت عن «رغبة الولايات المتحدة في رؤية دعم سياسي قوي من أجل التوصل إلى نتائج ذات معنى خلال الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في بالي أوائل كانون الأول (ديسمبر) المقبل». وأضاف: «عندما اجتمع منتدى آبيك في اندونيسيا عام 1994، وحّد القادة صفوفهم لتطوير ما عرف بأهداف بوغور في الانفتاح التجاري والاستثمار، واليوم لدينا فرصة حقيقية للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف بوغور، وإظهار التزام آبيك الجماعي بتجارة واستثمارات حرة ومفتوحة».