بريطانيا: تمديد مهلة المساهمة الإضافية في موازنة الاتحاد الأوروبي

اتفق وزراء المال الأوروبيين اليوم الجمعة، على السماح للندن لتمديد مهلة تسديد مساهمتها الإضافية البالغة 2.1 بليون يورو في موازنة الاتحاد الأوروبي "حتى 15 أيلول (سبتمبر) 2015" من دون تغيير حجم المبلغ.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون اعتبر زيادة مساهمة بلاده بسبب وضعها الاقتصادي المتين "غير مقبول". وأكد الجمعة من هلسنكي أنه "أعطيت رداً واضحاً على هذه المسألة: لن ندفع 2.1 بليون يورو في الأول من كانون الأول (ديسمبر)، ولا أنوي دفع مبلغ كهذا".
وأضاف أنه "آمل ان يقبل شركاؤنا ذلك، وإلا ستكون هناك مشكلة خطيرة".
ورحب وزير المال البريطاني جورج أوزبرن بالاتفاق قائلاً إن "هذا أبعد بكثير مما كان يتوقع أحد أن ننجزه ونتيجة جيدة لبريطانيا".
وكانت المفوضية الأوروبية ذكرت أن هذه الدفعة يجب أن تسدد في الأول من كانون الأول، موضحة أن "عقوبات ستفرض إذا اخفقت لندن في تحقيق ذلك".
وقال مصدر أوروبي إن الاتفاق "ينص على دفعات حتى الأول من أيلول 2015"، موضحاً أن "وزراء المال طلبوا من المفوضية الأوروبية الهيئة التنفيذية للاتحاد تغيير القواعد".
وأوضح مصدر أوروبي آخر أن "مبلغ 2.1 بليون يورو الذي حدد بعد إعادة حسابات، سيبقى على حاله الآن لكن تمكن إعادة احتسابه بعد الانتخابات البريطانية في أيار (مايو) 2015".
وتستند هذه المساهمة الإضافية إلى إعادة حساب موازنات الدول الأعضاء لسنوات عدة، وطرحت للمرة الأولى في قمة عقدت في تشرين الأول، ما أثار غضب كامرون بسبب المهلة القصيرة.
وأضاف المصدر الأوروبي أن "المبلغ المطلوب من بريطانيا لم يتغير لكن البريطانيين يمكنهم دفعه كما يشاؤون حتى الأول من أيلول" 2015. وأشار إلى أن "المفاوضات حول المبلغ يمكن أن تدرج في مفاوضات الاتحاد الأوروبي حول موازنة 2016". وأكد أن البريطانيين "يمكنهم التسديد بعد الانتخابات".
وقال وزير المال البريطاني من جهته في تعليقه على الاتفاق، إن "لندن ستسدد المبلغ على دفعتين في النصف الثاني من 2015".
وهذه الحسابات الأوروبية الجديدة تثير توتراً سياسياً بين الدول. وقال سيد كمال زعيم كتلة المحافظين البريطانيين في البرلمان الأوروبي: "نحن نعاقب لأننا عملنا بشكل جيد، بينما تكافأ فرنسا الفاشلة".
ويثير موقف كامرون استياءً شديداً. وقال مسؤول شارك في القمة الأوروبية في نهاية تشرين الأول عندما طرح المشكلة، لوكالة "فرانس برس" إنه "لا يحتمل".
وأضاف مشارك آخر في هذه القمة أن "كامرون كان أول من أصر على ضرورة عدم تسييس هذا الملف، وهو كان أول من سارع إلى فعل ذلك". وأضاف أن "كل نظرائه شعروا بأنهم وقعوا في الفخ".
وتحدث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر باستفاضة عن هذه المسألة. وقال: "سجلت ملاحظات خلال القمة، وعندما أقارن بين ما قيل داخل القاعة وخارجها أجد أنهما أمران لا يتطابقان". وأكد أن اجتماعات القمة الأوروبية "هدفها تسوية المشاكل وليس تكبيرها".
ويبدو أن هذا الاتفاق يهدف إلى إرضاء رئيس الوزراء البريطاني الذي يريد كسب الوقت تمهيداً للانتخابات، كما قالت مصادر أوروبية.
واعتبر مسؤول أوروبي أن "لعبة كاميرون واضحة، إنه يرفض دفع أي مبلغ قبل الانتخابات ليُظهر لناخبيه أنه يتصدى لبروكسل (المفوضية الأوروبية، وأنه إذا أُعيد انتخابه سيدفع أو سيترك الملف للآخرين".
لكن خصمه اليميني نايجل فراج زعيم الحزب المشكك في الوحدة الأوروبية لم يخدع. وقال ساخراً: "أعرف ديفيد كامرون. إذا صمم على ألا يدفع في الأول من كانون الأول، فسيدفع في الثاني منه".