الانتخابات المحلية في إسرائيل: هيمنة الطائفية والعائلية على البلدات العربية

تنشغل البلدات العربية في إسرائيل (أسوة بكل البلدات اليهودية) بانتخابات السلطة المحلية التي تجري في 22 الشهر المقبل. وتأتي هذه الانتخابات بعد تسعة أشهر على الانتخابات البرلمانية التي صفقت فيها الأحزاب العربية الوطنية والإسلامية للمصوّتين العرب الذين منحوها أكثر من 80 في المئة من أصواتهم وكنسوا عن بلداتهم الأحزاب الصهيونية التي حاولت عبر «مقاولي أصوات» إقناعهم بالتصويت لها بداعي أن في ذلك منفعة مستقبلية لتطوير بلداتهم.
لكن، خلافاً للانتخابات البرلمانية التي وضعت الناخب العربي بين خياريْ الحزب العربي والحزب الصهيوني فاختار الأول من دون تردد، فإن الانتخابات المحلية تشهد معركة انتخابية تكاد تكون، في عدد من البلدات، حرباً أهلية تُستخدم فيها أسلحة القذف الثقيلة، ولا تخلو من عنف جسدي وإطلاق نار وشجار، وذلك في ظل هيمنة الطائفية والعائلية على الحملات الانتخابية.
وتوحي الإعلانات الانتخابية في شوارع البلدات العربية بأن المعركة أشبه على قيادة دولة، لا على سلطة محلية تقدم بعض الخدمات للمواطنين وتعجز عن تنفيذ مشاريع تطوير حقيقية تتيح لها اللحاق بركب البلدات اليهودية المتطورة التي تحصل على موازنات حكومية هائلة في مقابل فتات للبلدات العربية.
ويجد حزبا التيار الوطني، «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة»، و»التجمع الوطني الديموقراطي» اللذان حصلا في الانتخابات العامة الأخيرة على نحو 60 في المئة من أصوات الناخبين العرب، نفسيهما ليس فقط في مأزق في كيفية مواجهة الاحتراب الطائفي والعائلي الذي يسيطر على الحملات الانتخابية فحسب، إنما يضطران في مواقع كثيرة إلى «مسايرة» الأوضاع والتحالف مع قوى عائلية وطائفية لتحقيق مكسب انتخابي.
وبينما يتباهى أركان الدولة العبرية بأنهم يتيحون للعرب داخلها المشاركة في «عرس ديموقراطي»، إلا أن ثمة اتهامات توجَّه اليهم بأن التشرذم الداخلي هو ما تتمناه السلطة الإسرائيلية التي تعرف كيف تغذّي تنامي الطائفية والعودة إلى العائلية، أي تحصيل «مركز قوة للعائلة» وحماية كرامتها، وهكذا ينشغل المجتمع العربي في المنافسة على كرسي رئاسة أو عضوية في سلطة محلية خاضعة أساساً لوزارة الداخلية التي تتحكم بمصير هذه السلطة.
ويلفت مراقبون إلى أن كثرة المرشحين واحتدام التنافس والتراشق بينهم في شأن الفساد والمحسوبيات، تُنسي السلطات المحلية المواضيع الأهم التي يجب أن تتمحور حولها حملاتهم الانتخابية: ارتفاع نسبة البطالة نتيجة غياب المناطق الصناعية في البلدات العربية، ومواجهة أخطبوط مصادرة الأرض العربية لمصلحة المستعمرات اليهودية التي تحيط بالبلدات العربية من كل حدب وصوب، وشح الموازنات الحكومية للبلدات العربية وتفضيل اليهودية عليها.
ويلاحظ المتابعون الانتخابات المحلية في البلدات العربية تراجع تمثيل القوى الوطنية في السنوات الأخيرة في مقابل تنامي الطائفية والتفسخ الاجتماعي قياساً بثمانينات وتسعينات القرن الماضي حين سيطرت «الجبهة - الحزب الشيوعي» مع برنامج سياسي وطني واضح، على رئاسة نحو نصف السلطات العربية، بينما لم تعد اليوم تسيطر على أكثر من بضع سلطات لا يتعدى عددها أصابع يديْن، في وقت لم يتمكن «التجمع الوطني الديموقراطي» من تحقيق مكاسب انتخابية في أي من هذه السلطات.
ولا تغيب عن النقاشات الساخنة بين قوائم المرشحين الأحداث في العالم العربي، خصوصاً في مصر وسورية، وتحفل صفحات التواصل الاجتماعي «فايسبوك» بحرب كلامية ضروس بين مرشح يؤيد هو أو حزبه هذا الطرف في سورية ومصر، وبين آخر يؤيد الطرف الثاني.
وتبرّر أوساط وطنية عدم محاربتها الحمائلية والعائلية بشكل واضح بالادعاء بأن الانتماء العائلي هو انتماء اجتماعي لا سياسي، وعليه لا يهدد الانتماء الوطني لأنه لا يشكل هوية سياسية.
ويرى الباحث في علم الاجتماع في معهد «ترومان» البروفيسور عزيز حيدر أن «المشكلة الأساسية في الانتخابات المحلية تكمن في الثقافة السياسية السائدة و»هي عائلية - حمائلية». لكنه يضيف أن المشكلة ليست في الانتماء العائلي أو الحمائلي «فهو انتماء طبيعي»، إنما في التعصّب و»جعل الانتماء الضيق حاجزاً أمام الانتماءات الأوسع، ومانعاً للتعاون والتضامن والتكافل على قاعدة المصلحة العامة على مستوى أوسع من العائلة».
ويتهم حيدر الأحزاب العربية باستغلال هذه الثقافة والمبنى الاجتماعي من خلال سياسة المقايضة في الانتخابات، أي دعم السلطة المحلية في مقابل أصوات في انتخابات الكنيست أو بالعكس، «فتنتج منها سياسات التعيين وتحقيق المصالح من طريق العلاقات العائلية والشخصية، ما يضعف احتمالات تجمع السكان على مصالح مشتركة والتعاون من أجل تحقيقها جماعياً وحل مشاكلهم».
ويضيف أن هذه الثقافة السياسية السائدة «منافية لفكرة مشاركة السكان أنفسهم وبمبادرة منهم في البحث في مشاكلهم وصياغتها على شكل مطالب ورفعها للسلطة المحلية والضغط من أجل تحقيقها». ويرى أن وسائل الضغط الأساسية يفترض أن تكون في اللجوء إلى القضاء أو الوزارات المعنية أو في التصويت في الانتخابات، «والتصويت هو الأكثر نجاعة في النظام الديموقراطي، لكنه يصطدم بالتصويت العائلي - الحمائلي».
ويحذر حيدر من أن التصويت والتعيين والثقافة الإدارية المتدنية، تعفي المرشحين من مهمة النضال الجماعي - الشعبي من أجل إنجاح مهمة السلطات المحلية، خصوصاً توفير الموارد المالية لبلداتهم. ويضيف أن هذا الضعف نابع من فقر التخطيط «لكن أساساً من عدم توافر مورد الأرض، وهذه القضية لا يمكن حلها بشكل فردي، أي على مستوى كل سلطة محلية وحدها. فأساس هذه المشكلة في ضم الأراضي التي يملكها العرب إلى مناطق نفوذ المجالس الإقليمية اليهودية: ومعظم العرب لا يعرف أن 60 في المئة من الأراضي العربية ضمت إلى هذه المجالس، وهنا جوهر المشكلة». ويؤكد أن هذه هي قضية عربية عامة «والنضال من أجل تحرير هذه الأراضي يجب أن يكون جماعياً والسلطات المحلية العربية وما يسمى قيادات أهملت هذه القضية وقليلاً ما تُذكر. هذا النضال يجب أن يكون أهم أنواع النضال ويومياً ومثابراً».