المبطي: لا عوائق للمستثمر الأجنبي في المملكة

استعرض عدد من رجال الأعمال السعوديين مع ممثلين لأكثر من 90 شركة إسبانية تعمل في مجالات الصناعة والتجارة مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة ومدى إمكان تعزيز التعاون بين الجانبين. وقدم الجانب السعودي المشارك في مجلس الأعمال السعودي الإسباني، خلال لقاءات ثنائية عقدت أمس في مقر مجلس الغرف التجارية والملاحة الأعلى «كمراس»، الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة لعدد من الشركات الإسبانية والمتخصصة في المجالات الهندسية والبتروكيماويات والصناعات وهندسة المشاريع والصحة والطاقة البديلة وغيرها من المجالات.
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن الشركات الإسبانية تملك خبرة وتجارب ناجحة في المملكة تعد مؤشرات داعمة لأي شركة ترغب في الاستثمار، لافتاً النظر إلى أن أعضاء المجلس قدموا خلال المناقشات إجابات وافية على العديد من التساؤلات من الجانب الإسباني. وأكد أنه ليس هناك أي عوائق للمستثمر الأجنبي في المملكة، وذلك لما يتمتع به من قوة اقتصادية وحسن تعامل، إذ يعد السوق الإسبانية من أفضل أسواق الدول الأوروبية لوجود أنظمة أقل في مجال الضرائب، حاثاً رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين على العناية بدراسة جدوى المشاريع قبل البدء فيها.
وف يما يتعلق بالعقبات التي تواجه الشركات الإسبانية في الدخول للسوق السعودية وتأخر إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، أفاد المبطي أن المجلس يسعى بالتعاون مع الجهات المعنية للوصول إلى آلية أسرع من الآلية الحالية، مشيراً إلى أن الشركات الأوروبية عموماً، والأسبانية خصوصاً تعمل بمستوى مميز من الإدارة والتنظيم.
من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني الدكتور أحمد بن سعيد باحاذق، أن متانة الاقتصاد السعودي وما يحظى به القطاع الخاص في المملكة من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، هو ما جعل رجال الأعمال الإسبان والشركات العالمية في إسبانيا تبدي رغبتها في دخول السوق السعودية، مؤكداً حرص أعضاء المجلس على عكس الصورة الحقيقة لمتانة الاقتصاد السعودي.
وأفاد أن اللقاء بحث عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبخاصة في المجال الطبي، مشيراً إلى أن هناك شركات إسبانية تبحث عن شراكة سعودية في مجال البحث الطبي والدواء، لافتاً الانتباه إلى أن اللقاء كان فرصة كبيرة للإجابة عن العديد من التساؤلات.
وتأتي زيارة وفد مجلس الأعمال السعودي - الإسباني في إطار السعي إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال من خلال إقامة علاقات شراكة تجارية مع نظرائهم في إسبانيا، وتأكيداً على دور قطاع الأعمال السعودي في تعزيز علاقات التعاون الخارجي لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات الصناعية بما يعود بالنفع على الجانبين.
يذكر أن المملكة وإسبانيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية جعلت من إسبانيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة.
إذ إن هناك حالياً ما يقارب 33 مشروعاً مشتركاً بين السعودية وإسبانيا، بينها 13 مشروعاً صناعياً و20 مشروعاً متنوعاً، وبالتالي تبلغ نسبة إسبانيا في المشاريع الصناعية 32 في المئة، فيما نسبة المملكة 43 في المئة، و25 في المئة لمستثمرين من دول أخرى، في حين بلغت نسبة الإسبان في المشاريع غير الصناعية 29 في المئة و52 في المئة للسعوديين، و19 في المئة لمستثمرين من دول أخرى.