تقرير المفتشين: تلميح ضمني إلى مسؤولية النظام

لندن، نيويورك، إسطنبول، طهران - «الحياة»، رويترز ، أ ف ب - قطع لجنة مفتشي الامم المتحدة الشك في تقريرها الذي صدر امس، وأكدت أن غاز «سارين» اُستخدم في الهجمات بالسلاح الكيماوي على الغوطتين في دمشق في 21 آب (أغسطس) الماضي، وأن «صواريخ أرض - أرض استخدمت لإطلاقه» من مناطق سيطرة القوات السورية، في إشارة ضمنية إلى مسؤولية النظام.
واعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد تسلمه التقرير «عن الصدمة المروعة والأسف حيال الاستنتاج الوارد في التقرير بأن أسلحة كيماوية استخدمت على نطاق واسع إلى حد ما، وأدت إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، وخصوصاً بين المدنيين بمن فيهم العديد من الأطفال». وقال بان إنه «يدين بأقسى العبارات الممكنة استخدام الأسلحة الكيماوية ويعتقد أن هذا العمل هو جريمة حرب وانتهاك صريح للبروتوكول الدولي لحظر استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب وسواه من قواعد القانون الدولي». وشدد على أن «على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي والتأكد من أن الأسلحة الكيماوية لن تمكن معاودة استخدامها كوسيلة حرب». وقال إنه «يأمل في أن تتحرك منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومجلس الأمن بسرعة لتطبيق الاتفاق الروسي-الأميركي». وتجنب تحمل اي طرف مسؤولية استخدام غاز السارين، مكررا ان مهمة الفريق التأكيد انه اُستخدم مع اشارته الى حصول ذلك عبر صواريخ أرض - ارض.
وقال ردا على سؤال ل «الحياة» ان ملاحقة هؤلاء المجرمين الذين استخدموا السلاح الكيماوي يجب ان تكون مسألة حتمية، لكن كيف يتحقق ذلك والطريقة متروكة للمناقشة في اروقة مجلس الامن.
وكان بان قال: «رسالتنا يجب ان تكون اكبر من ذلك، يجب الا تقوموا بذبح شعبكم بالاسلحة السامة»، مشددا على ضرورة «وقف القتل والقصف ودفع الاطراف الى طاولة المفاوضات وعقد «جنيف - 2» في اسرع وقت». وقال انه يتطلع للاجتماع مع وزيري الخارجية الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في اخر هذا الشهر لوضع اطر عقد هذا المؤتمر على «أمل ان يؤدي لانهاء الازمة» السورية. واشار الى ان بعثة التحقيق ستعود الى سورية لاستكمال تحقيقاتها، مؤكدا بضرورة وجود تبعات في حال استخدام «الكيماوي».
وتضمن التقرير صوراً ووثائق وجداول مفصلة عن نتائج التحقيق، وخصوصاً للصواريخ المستخدمة وللمصابين، وأسماء بالمكونات الكيماوية المستخدمة في الهجمات، من دون أن يحدد الجهة التي استخدمها. وجاء في استنتاجات لجنة التحقيق أنه «بناء على الأدلة المجمعة في الغوطة تبين أنه في 21 آب (أغسطس) تم استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال على نطاق واسع». وأضاف التقرير أن «العينات البيئية والطبية أظهرت بوضوح وبشكل مقنع أن صواريخ أرض - أرض أطلقت وحملت غاز الأعصاب سارين، في كل من عين ترما والمعضمية وزملكا في غوطة دمشق». وأوضح أن «الحقائق بينت أن صواريخ أرض - أرض قادرة على حمل عبوات كيماوية وجدت متضمنة غاز سارين»، وأن «البيئة المحيطة بالمواقع التي تعرضت للصواريخ حيث تأثر الضحايا بالغاز قد تعرضت لغاز سارين»، وأن «اللجنة أجرت مقابلات مع أكثر من خمسين من الناجين وعمال الطبابة، وأعطت كلها النتائج الطبية المماثلة»، كما أن «عوارض التسمم كانت واضحة على عدد من المصابين ودلت على التسمم بمكون فوسفوري عضوي».
وعرض التقرير الاستجوابات التي أجرتها اللجنة مع المصابين والطواقم الطبية والسجلات الطبية للمصابين والقتلى، كما أجرت مقابلات مع 36 شخصاً من المصابين، 16 منهم في المعضمية و20 في زملكا. وأظهرت الفحوص أن 100 في المئة من فحوصات بول المصابين في المعضمية أظهرت تعرضهم لغاز سارين، فيما 91 في المئة من المصابين في زملكا أصيبوا بالغاز نفسه.
وقال ديبلوماسيون في الأمم المتحدة أن الكشف عن التقرير سيتيح تحديد الطرف الذي يقف وراء الهجوم الكيماوي، وهو ما سارع إلى استنتاجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، عندما اعتبر أن التقرير «لا يترك مجالاً لأي شك حول مصدر الهجوم»، في إشارة إلى النظام السوري.
وفي لاهاي، أعلنت «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» أمس، أن برنامج تدمير مخزون الأسلحة الكيماوية في سورية سيبدأ «خلال أيام». وقالت في بيان إن «سورية انضمت إلى الاتفاقية في ظروف استثنائية. ويتوقع إذاً أن يبدأ برنامج إزالة الأسلحة الكيماوية في سورية خلال أيام».
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وضع مع كيري والبريطاني وليام هيغ والفرنسي لوران فابيوس، اللمسات الأخيرة على مشروع القرار الذي قدم أمس إلى مجلس الأمن. وتبع الاجتماع الصباحي في قصر الرئاسة الفرنسية مؤتمر صحافي للوزراء الثلاثة قبل لقائهم وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو، تلاه غداء عمل ثنائي بين كيري ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مطعم باريسي.
وأكد كيري خلال المؤتمر الصحافي أن روسيا وافقت في جنيف على اللجوء إلى الفصل السابع في حال إخلال أي طرف بتطبيق الاتفاق. وقال باسم الوزراء الثلاثة: «إننا نعمل اليوم على ترجمة ما أنجز في جنيف عبر قرار دولي، ونحن متفقون على أن القرار ينبغي أن يكون قوياً وملزماً وشفافاً ويلحظ المحاسبة، لأنه إذا اعتقد نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد بأننا لسنا جديين وأن القرار لن يطبق بحزم، فسيلجأ مجدداً إلى ألاعيب».
من جهته، قال لافروف إن الدعوات الغربية تعكس «عدم فهم» لاتفاق موسكو وواشنطن. وحذر بعد محادثات أجراها في موسكو مع نظيره المصري نبيل فهمي في موسكو، من أن «أي مشروع قرار في مجلس الأمن يتضمن تلويحاً باستخدام القوة ضد سورية يمكن أن يُفشل اتفاق جنيف» حول الأسلحة الكيماوية السورية.
وفي إسطنبول، اعتبر «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أن المبادرة الروسية حول الترسانة الكيماوية السورية «مناورة» أرادت منها موسكو منح نظام الأسد «فرصة إضافية لوأد الثورة السورية»، مجدِّداً رفضه «أي حلول سياسية تفضي إلى مشاركة رموز النظام» السوري.
وفي تطور مهم، اعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج، أن طائرات حربية تركية أسقطت طائرة هليكوبتر حربية سورية بعدما انتهكت المجال الجوي التركي. وقال للصحافيين في أنقرة عقب اجتماع اعتيادي لمجلس الوزراء: «انتهكت مروحية سورية من طراز مي-17 الحدود التركية اليوم بحوالى كيلومترين فوق قرية جويتشي في إقليم هاتاي. ورغم تحذيرها أكثر من مرة استمر الانتهاك، عندها أصابتها طائراتنا بصاروخ، ما تسبب في سقوطها على أرض سورية». واعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوعلو انه سيبلغ مجلس الامن الدولي و»حلف شمال الاطلسي» (ناتو) ظروف اسقاط المروحية.
من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع مع قادة في «الحرس الثوري» تركز على النزاع في سورية: «ندرك جيداً أن النزاع لا يتعلق بمن سيكون الشخص الذي سيتسلم الرئاسة»، مضيفاً: «من الواضح تماماً أن الغرب اتخذ قراراً للمنطقة بأسرها حيث إنه لا يقبل بمنطقتنا بشكلها الحالي». وأكد روحاني: «سنتوافق مع أي شخص ينتخبه المواطنون السوريون لإدارة بلادهم».