الديموقراطية الهادئة... متى نتعلمها؟

هل يصح قول القائل: أن لفظ «أنا» – دائماً – أقوى من لفظ «نحن» في عالمنا العربي؟ إنه سؤال محير يبحث عن إجابة في خضم الأحداث التي تعصف بمحاضن الربيع العربي.
استبشر الكثيرون حين أشرقت بالأمس أوائل شموع في بعض أنحاء عالمنا بعد يأس من الفجر وقنوط من الفرج، وبدأنا نسمع نداءات جميلة استهوت قلوبنا، ربما لقربها من فطرة الخلق.
لا للظلم، لا للفساد، لا لكل كابوس يجثم على الصدور سنين عجافاً طوالاً، لا لاستعباد البلاد والعباد، لا للفوضى، لا لكل مصاصي الدماء، لا للوصاية الجبرية، لا للأبوية الزائفة، لا للتجهيل الممنهج، لا للكذب، لا للرذيلة، لا للتلاعب بالعقول، لا لضبابية المفاهيم، لا للمصلحة الفردية، لا لوأد الأمل، لا لافتراء الكذب باسم الدين، لا للخوف وملاحقة الخطى وعد الأنفاس، لا لتعليم الذل وتشريعه وتوريثه واستدامته، لا لنتائج انتخابات رئاسية= 9،99 في المئة، لا لتجريم قول لا لكل من يستحقها، لا...
نعم للحرية، نعم للعدالة، نعم لكرامة الإنسان، نعم للأمل، نعم لفضح النفعيين وطردهم، نعم للعزة والكرامة وتوريثها، نعم للعلم، نعم لغد أفضل للشعب، لكل الشعب، نعم للارتقاء بالفهم والسلوك، نعم للعمل المنظم، نعم للمرجعية المنصفة، نعم للاحتكام لصناديق الاقتراع، نعم لإرادة الشعب، نعم للديموقراطية الشفافة، وألف ألف نعم لإرادة الخير للشعب، لكل الشعب.
لا ونعم، نداءان جميلان حبيبان، فرحنا بهما، لكن فرحتنا لم تطل، فقد زاحمهما «لكن... ولكن... ولكن».
فولد من رحم «لكن» وأخواتها الخلاف والنزاع، وعاد الشقاق والنفاق القديم، وأخذ بأيدي الكثيرين- ممن يسمون بالعقلاء وأنصاف العقلاء- إلى أنفاق جديدة وجحور ضيقة، هذه المرة لم يجبرهم أحد على دخولها، إنما دخلوها طوعاً مأسورين بأوهام جديدة وجهل من نوع مختلف صنعوه بأيديهم، فضاقت الحزبية، وتشوهت، وحادت عن مسار الإثراء بالتعددية، فالكيد والتكايد الحزبي أعميا الكثيرين عن إبصار الخير وتقديم المصالح العليا، فلسان حالنا أن الخير الواضح البين لا يعتبر خيراً إلا إذا صدر من حزبنا وأعواننا وحلفائنا، وشرنا أفضل من خير مخالفينا، ولن أساعد مخالفي حزبي على الخير، ولأخذلنهم في حربهم مع الباطل الأكبر، مع علمي بأنه عدونا المشترك، فعوني لمخالفي يزيده قوة ويرجح كفته، ويا ليت شعري كيف نسيت أن في عوني لمخالفي مصلحة أكبر وأرجح وأعلى هي: إضعاف عدونا المشترك، عدو يريد إهلاكنا جميعاً، ويدعي زوراً وخداعاً مودة بعضنا لننشغل بالخلاف في ما بيننا عن حربه.
ما الذي حصل؟ ولم تعسر مخاض الفرج المنتظر؟
لا بد لنا من وقفة تأمل ومصارحة ونقد للذات وتعديل المسار قبل فوات الأوان، ولن نفيد ونتعلم من هذه الوقفة إذا بسطنا كل ما حصل وبررناه ونسبناه كله – كما اعتدنا – إلى المؤامرة واللعبة الخفية والأصابع الخارجية. ولن نستخلص الدروس والعبر حتى لو اعتذرنا باعتذارات حديثة، مثل الدولة العميقة وعودة الفلول.
ومع إقرارنا بوجود المتربصين وكثرة ما يحاك في الظلام، فلا مفر لنا من الإقرار بأننا وأنفسنا وفهمنا وقلة نضجنا: الملوم الأكبر!
لعلنا أو لعل بعضنا لم يفهم الديموقراطية، وأظننا – أحزاباً وقواعد شعبية وشعوباً وقيادات ونخباً - نحتاج إلى تدريب مكثف وإنضاج أكثر لنرتقي على مدارج الديموقراطية، ولا نريد تلك الديموقراطية المشوهة ذات الشخصية المنفصمة، تلك الديموقراطية الجوفاء التي تخبئ في أكمامها خدعة دنيئة لا تخفى على الحكماء: خدعة قتل الديموقراطية بالديموقراطية.
من المؤكد أننا لم نرق بعد إلى «الديموقراطية الهادئة» فهماً وتأصيلاً وممارسة.
نعم نريد الديموقراطية الهادئة، ولا نقصد بالهادئة غباء أو خنوعاً أو تقاعساً أو كسلاً أو خداعاً وتزييفاً أو تهميشاً لإرادة الشعب الواعي. الديموقراطية الهادئة، حيث الخلاف مطلوب (ليس لذاته)، وله مهمة تعددية إثرائية تكاملية تجعله مقبولاً وغير مستهجن.
ديموقراطية هادئة ذات مرجعية واضحة لا ضبابية فيها. مرجعية واضحة يحترمها الجميع في المغنم والمغرم، لا يلتزم بها الفائز بالانتخابات فقط، بل يلتزم بها حتى الأحزاب الخاسرة، ولا يعد المنصف التزام الخاسر بالمرجعية ضعفاً معيباً، بل هو تغليب للمصلحة العليا لأوطانهم، ولاستمرار البناء والمشاركة.
ولا يلغي هذا حق الخاسرين في إعادة ترتيب الأوراق والصفوف والتنافس الشريف وفق القوانين.
إن الديموقراطية كما يلخصها البعض هي الحصول على 50 في المئة+ 1، وبالطبع لا يعني الفوز الديموقراطي رضا الجميع، بل يعنى رضا الغالبية، ولا يعني إلغاء المعارضين، ولا يجيز دعوتهم إلى العصيان، بل يعني تغليب المصلحة العليا لأوطانهم، وترك المجال لمن فاز ليعمل وينتج ويتعلم، بل يعين الخاسر الفائز على البناء ويؤازره وينصحه.
إن العمل الديموقراطي الناجح يؤسس ويبنى وينضج على أساس توسيع رقعة المشاركة، لذا يحذر العقلاء من مغبة اختزال العمل في ذوات القادة والوجهاء والرموز المشهورة، وفي هذا السياق نركز على أهمية إشراك بعض مؤسسات المجتمع المدني، فعملها مكمل للعملية السياسية، فلا يزاحمها أو يعرقلها، ومن غير المفيد تقوقع هذه المؤسسات على نفسها وانشغالها بهمومها الداخلية المحدودة بمعزل عن المصلحة الشعبية العليا.