مصر: الحكم متمسك باستحقاقات «خريطة الطريق» من دون تعديل

استنفرت السلطات الأمنية المصرية لإجهاض تحرك أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لشل حركة النقل في قطارات مترو الأنفاق اليوم. وتعهدت وزارة الداخلية مواجهة قطع الطرق أو إعاقة حركة المرور أو تعطيلها «بكل حزم وحسم»، في رد على دعوة جماعة «الإخوان المسلمين» أنصارها إلى استقلال قطارات المترو منذ السابعة صباحاً والتكدس داخلها بهدف شل حركة المسافرين في هذا اليوم الذي عادة ما يكون شديد الازدحام نتيجة توجه العمال للالتحاق بوظائفهم.
ويأتي ذلك في وقت من المقرر أن يعقد الرئيس الموقت عدلي منصور اليوم اجتماعاً مع القوى السياسية لمناقشة «استحقاقات المرحلة الانتقالية والأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد». ويُتوقع أن يناقش الاجتماع الجدل الدائر حول تعديل «خريطة الطريق» التي حددها الجيش عقب عزل مرسي، وفق ما قال رئيسا حزبي «المؤتمر» السفير محمد العرابي و «التجمع» سيد عبدالعال. غير أن مصدراً مصرياً مسؤولاً استبق الاجتماع بالتشديد على أن «لا تعديل في خارطة الطريق» مشيراً إلى أنها «وُضعت بالاتفاق مع كل القوى المدنية والدينية».
وعشية هذا الاجتماع، كشفت «الجماعة الإسلامية»، المنخرطة في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي، بنود مبادرة لحل الأزمة السياسية قالت إنها قدمتها إلى الجيش وتتضمن ثلاثة سيناريوهات: إما خروج الرئيس المعزول من السجن ليكمل مدته الرئاسية، أو أن يتسلم مرسي منصب رئاسة الوزراء في الوقت الحالي، على أن تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، أوالاستفتاء على خريطة الطريق الحالية. وقالت الجماعة إنها تنتظر رد الجيش.
وقال الأمين العام لحزب «النور» السلفي جلال مرة ل «الحياة» أمس، إن الاجتماع مع الرئاسة اليوم سيناقش أفكاراً سيتم طرحها على المجتمعين. وكان الحزب تبنى المطالبة بإجراء انتخابات تشريعية، على أن يتولى البرلمان تشكيل لجنة لتعديل الدستور. غير أن مرة أوضح أن هذا المطلب تم تجاوزه بعد تشكيل لجنة تعديل الدستور.
وكشف رئيس حزب «المؤتمر» محمد العرابي ل «الحياة» أنه سيتبنى خلال الاجتماع اقتراحاً بتعديل خريطة الطريق يعتمد على تقديم الانتخابات الرئاسية لتجرى عقب الاستفتاء على الدستور، وبعدها تُجرى الانتخابات التشريعية، وهو الطرح نفسه الذي أيده رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال الذي أوضح ل «الحياة» أن حزبه يقف مع تعديل خريطة الطريق لتجرى الانتخابات الرئاسية قبل التشريعيات.
غير أن مصدراً مصرياً مسؤولاً أكد ل «الحياة» أن الدولة «لن تسمح لأي طرف أن يقف أمام طموحات الشعب المصري»، مشدداً على أنه «لا يوجد تعديل في خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها من كل القوى المدنية والدينية».
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس سابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، إلى جلسات ثلاث تُعقد في 19 و20 و21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وسيتم خلالها الاستماع إلى شهادات مسؤولين كبار في الأمن والاستخبارات. وأمرت المحكمة بحظر بث تلك الجلسات ومنع إدخال أجهزة تسجيل إلى داخل القاعة.
وفيما نقلت أجهزة الأمن جلسات المحاكمة التي تنعقد في أكاديمية الشرطة إلى قاعة مجاورة تمهيداً لاستقبال القاعة الرئيسية في الأكاديمية جلسات محاكمات الرئيس المعزول محمد مرسي ورموز جماعة «الإخوان»، كان لافتاً أن محامي مبارك ورجال نظامه سعوا إلى إبراء ساحتهم عبر تحميل «الإخوان المسلمين» مسؤولية التورط في قتل المتظاهرين خلال أحداث «ثورة يناير» 2011. كما كان لافتاً أن المحامين سعوا أيضاً إلى الحصول على شهادات تؤكد ضلوع حركة «حماس» في ما حصل خلال الثورة التي أطاحت نظام مبارك.
وفي مؤشر إلى استمرار الأزمة بين الحكم المصري الجديد وتركيا التي كانت تساند حكم الرئيس المعزول مرسي، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن رجلاً تركياً اعتقل للاشتباه في قيامه بالتجسس والتعاون مع جماعة «الإخوان». وأوردت «رويترز» أن راسيت أوغوز (46 عاماً) اعتقل في مدينة الإسماعيلية في 28 آب (اغسطس) الماضي خلال التقاطه صوراً لمنشآت عسكرية، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية. وزار وفد من البعثة التركية في القاهرة الموقوف في سجنه.