الأمم المتحدة تنتقد مصر في مجال حقوق الإنسان

انتقد "مجلس حقوق الإنسان" في جنيف اليوم الأربعاء حصيلة مصر على صعيد حقوق الانسان، في حين أكد مندوب القاهرة في مستهل كلمته "الأولوية" التي تعطيها بلاده لاحترام هذه الحقوق.
ونفى المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية وزير شؤون مجلس النواب، الإساءة للحريات في بلاده. وأكد أن "إعطاء حقوق الإنسان الأولوية هو في صلب الحياة السياسية للحكومة الجديدة"، مضيفاً أن "مصر ستحترم التزاماتها الدولية". وشدد الهنيدي على التقدم الحاصل منذ 30 حزيران (يونيو) 2013 في "إرساء نظام ديموقراطي". وتعهد ب"تشجيع الحريات الأساسية ومشاركة المجتمع الأهلي".
وقال ممثل النيابة العامة المصرية المستشار محمد خلف في جنيف إنه "لا يوجد أي محتجز في مصر بسبب حرية التعبير"، مضيفاً أن "الدستور المعدل كفل الحق فى التظاهر مراعياً المعايير الدولية"، لافتاً إلى أن "جميع التظاهرات التي صدرت بشأنها أحكاماً، كانت إما لأنها بدون بلاغ مسبق أو لأنها استخدمت العنف".
وأشار خلف، وفق ما ذكر "اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري" إلى أن "جميع الأحكام صدرت أيضا بموجب عقوبات قانونية وبمعرفة محكمة جنائية، وتحقيقات للنيابة مستقلة"، لافتا إلى أن "الحكومة تدرس تعديل قانون التظاهر".
وانتقدت البلدان الغربية "الإساءة الى الحريات والتقاعس عن إجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين عن القمع"، مطالبةً ب"مطابقة القوانين مع الدستور الجديد 2014"، وب"الإفراج الفوري عن سجناء الرأي" وب"ضمانات لعمل المنظمات غير الحكومية وحرية الاجتماع والتظاهر".
وشددت البلدان الغربية أيضاً على "أعمال العنف الجنسية ضد النساء وعقوبة الإعدام على نطاق واسع واحترام حقوق المهاجرين".
وطالب سفير الولايات المتحدة كيث هاربر ب"تحقيق معمّق حول استخدام القوة من قبل قوات الأمن وملاحقة المسؤولين" عن قمع التظاهرات في آب (أغسطس) 2013.
وقال هاربر في الأمم المتحدة "نشعر بقلق كبير من جراء انتهاكات حرية التعبير والإجتماع وتأسيس جمعيات والقيود على دور المجتمع الأهلي". وطلب "إلغاء تعديلات القانون حول المنظمات غير الحكومية والتظاهرات السلمية".
وأعرب مندوب بريطانيا عن قلقه ل"عدد المعتقلين الكبير والمحاكمات غير العادلة والإدعاءات بالتعذيب وإعادة النظر في القانون حول المنظمات غير الحكومية". وطلبت النمسا "إسقاط التهم عن الصحافيين المسجونين".
وتتعرض مصر للمرة الثانية لمساءلة دورية عالمية حول إحترام حقوق الإنسان مثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهذه هي المرة الأولى منذ "الربيع العربي" في 2011 تجرى هذه المساءلة لبلد عربي.
وأعلنت سبع منظمات مصرية غير حكومية في بيان تخليها عن المشاركة في هذه المساءلة "خشية أن تؤدي مشاركتها الى أعمال انتقامية وملاحقات محتملة"، وتأسف لأن الحكومة المصرية تعتبر هذه المسألة "محاولة للإساءة الى شعبها".
وأعلن الوزير المصري من جهة أخرى أن المشاورات ستتكثف لتوقيع اتفاق مع "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" حول إنشاء مكتب إقليمي في القاهرة.