لجنة تحقيق تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن «الكيماوي»

رحب الاتحاد الأوروبي باقتراح روسيا تسليم أسلحتها الكيماوية ووضعها تحت المراقبة الدولية، وشددت منسقة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية كاثرين آشتون أمام البرلمان الأوروبي على أهمية الإسراع في العمل على تنفيذ الاقتراح بالكامل والبحث في تبعاته بالنسبة إلى تخزين الأسلحة ومراجعتها وتدميرها. وأكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الاقتراح.
من جهة أخرى، أكدت لجنة التحقيق الدولية حول سورية على أهمية «مساءلة الذين استخدموا الأسلحة الكيماوية وتقديمهم إلى القضاء من أجل ردع أي شخص آخر يريد استخدام أساليب الحرب البغيضة هذه». ولاحظت في تقرير أصدرته أمس أن سورية «تحولت إلى ساحة حرب حيث تتعرض المدن والبلدات للقصف والحصار وترتكب المجازر من دون أي رادع. ويكاد يستحيل إحصاء عدد المفقودين». وتعتقد اللجنة أن «لا وجود لحل عسكري لهذا النزاع وأن الذين يبحثون عن الأسلحة لتحقيق نصر عسكري واهمون. والحل السياسي القائم على مبادئ بيان جنيف هو السبيل الوحيد الذي يقود إلى السلام».
ويغطي التقرير الأخير الفترة من 15 أيار (مايو) إلى 15 تموز (يوليو) الماضيين. واستندت فيه اللجنة إلى 258 لقاء وأدلة. وأشار إلى أن «القوات الحكومية ومواليها واصلوا شن هجمات منتظمة ضد السكان المدنيين وارتكاب المذابح والتعذيب والاغتصاب والاعتقالات العشوائية، وكلها تمثل جرائم ضد الإنسانية. وحاصروا أحياء بكاملها ونهبوها بشكل عشوائي». كما أن القوات الحكومية «واصلت ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب مثل جرائم التعذيب واحتجاز الرهائن والاغتيالات والإعدامات من دون إجراءات قانونية والاغتصاب».
وأضاف التقرير أن المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ارتكبت من ناحيتها «جرائم حرب وخصوصاً الاغتيالات والإعدامات العشوائية وأعمال التعذيب واختطاف الرهائن والاعتداء على أهداف محمية والقصف العشوائي ضد أحياء المدنيين».
وذكر أن «المدنيين يدفعون ثمن احتدام القتال بين القوات الحكومية والقوات الموالية لها، وبين الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والجماعات المسلحة الكردية، وكذلك ثمن الفشل في التفاوض على إنهاء النزاع الذي مزق المجتمع».
ويلاحظ التقرير الذي ستعرضه اللجنة الاثنين المقبل أمام «مجلس حقوق الإنسان» أن فشل جهود التسوية السياسية زاد في «تعميق الصراع وتعقيده، بل تسبب أيضاً في توسيعه إلى جهات فاعلة جديدة وجرائم لم تكن قبل في الحسبان». وتعتبر اللجنة المكلفة التحقيق في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت من قبل جميع أطراف الصراع، أن «أي رد فعل يجب أن يكون قائماً على حماية المدنيين. فالحرب المستعرة في سورية أخذت طابعاً يترافق فيه احتدام الصراع بالانتهاكات التي تقدم عليها كل الأطراف. ومع شبح التدخل العسكري الدولي فإنّ سورية والمنطقة تواجهان خطر ازدياد اشتعال الحرب، ما سيؤدي إلى زيادة معاناة المدنيين».
وتضمن التقرير نتائج التحقيق في المواجهات في مدينة القصير في 19 أيار الماضي حيث سيطرت القوات الحكومية بعد انسحاب مقاتلي المعارضة. وذكرت اللجنة أن الهجمات البرية التي شنتها القوات الحكومية تزامنت مع قصف مكثف بالمدفعية والطائرات. وتفيد لقاءات عدة أجراها المحققون «استخدام مقاتلي حزب الله صواريخ حرارية محمولة على الكتف. ويُعتقد أن هذا السلاح أدى إلى إصابة الكثيرين في صفوف مقاتلي المعارضة والمدنيين وإلى تدمير هائل للمباني». وعلى رغم مناصرة نحو 300 من المقاتلين الذين أتوا من المناطق الأخرى فان وحدات المعارضة خسرت المعركة التي خلفت نحو 500 قتيل وبين 800 و 1000 جريح. وانسحب مقاتلو المعارضة في 5 حزيران (يونيو).