شهدت محافظة الأحساء أمس، حفلة توقيع تأسيس شركة تطوير العقير، برأسمال يبلغ 2.7 بليون ريال، وتم حصر الاستثمار في تأسيس الشركة على الشركات والصناديق السعودية، وسيتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل، على أن يتم مستقبلاً طرح ما لا يقل عن 30 في المئة من أسهم الشركة للمواطنين، من خلال الاكتتاب العام، تأكيداً لتوجهات الدولة بأن يكون الاستثمار متاحاً للمواطنين، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جميع مراحل تطويره في توفير أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين. وأسهم في مرحلة تأسيس شركة تطوير العقير عدد من الجهات، مثل صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، والشركة السعودية العقارية، وعدد من الشركات المساهمة العامة الأخرى، التي يتم تداول أسهمها في السوق السعودية، إضافة إلى عدد من المستثمرين المتخصصين في التطوير السياحي. وتتكوّن اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير العقير، التي تم تشكيلها للإشراف على مهمات وتوجيه العمل في المشروع من كل من: رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة والصناعة سابقاً، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار سابقاً، والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية. وأكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد توقيع عقد تأسيس الشركة، الذي حضره أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن مشروع تطوير العقير يعد أول تطوير لوجهة سياحية متكاملة تسهم فيها الدولة، وأنه يمثل البداية الفعلية للاستثمارات في المشاريع والوجهات السياحية المتكاملة، وتطوير البنية التحتية والأساسية للسياحة، بما يكفل توفير نمط سياحي متطور يسهم في استمتاع السائح المحلي بالسياحة في بلاده، مضيفاً أن المشروع كان بانتظار منظومة قرارات من الدولة توجت بقرار توفير البنى التحتية للمشروع. ولفت إلى أن المشروع يكتسب أهميته، أيضاً من مكانة العقير التاريخية والاقتصادية، باعتباره الميناء الأول للمملكة الذي شهد العديد من الأحداث والاتفاقات المهمة في التاريخ الوطني منذ عصر المؤسس الملك عبدالعزيز، وما تتميز به محافظة الأحساء من مقومات. ونوه بدخول عدد من شركات القطاع الخاص في المشروع كمساهم رئيس في تأسيس الشركة بنحو بليون ريال في المرحلة الأولى، وهو ما يعكس إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السياحة الوطني ذي الجدوى الاقتصادية، لاسيما بعد صدور عدد من القرارات المحفزة للاستثمار السياحي من الدولة. وأضاف: «الدولة شريك في المشروع عبر دخولها من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية بالأرض، إضافة إلى مشاركة أكبر شريحة من المواطنين عبر صناديق الدولة والشركات المساهمة، وتم طرح الفرصة على جميع الشركات ذات القدرة المالية والخبرات التي تسهم في تطوير المشروع». من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن مشروع مدينة العقير الساحلية في محافظة الأحساء سيكون إضافة مهمة للاقتصاد السعودي، وسيحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي السعودي، ويفتح مجالات كبيرة أمام الاستثمارات التجارية والصناعية، إلى جانب دعمه لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإسهامه في بناء اقتصاد متنوع ومتين. وقال الربيعة في تصريح صحافي بمناسبة حفلة تدشين المشروع: «إن مدينة العقير الساحلية ستجذب عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية، سواءً على المستوى المحلي أم الخليجي أم العالمي، وستتيح الفرص أمام رواد الأعمال، إضافة إلى توفير آلاف الوظائف لأبناء الوطن»، مشيداً بما تقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار من جهد كبير لإنجاح مشروع العقير ودعم القطاع السياحي المحلي والاستثمارات فيه. وأكد أن وزارة التجارة والصناعة ستسخر جميع جهودها في سبيل انطلاق المشروع وإمداد الاقتصاد الوطني بمصدر قوة جديد يحقق تطلعات القيادة، ويعزز من مكانة المملكة الاقتصادية.
