«مدارس» ترفض استقبال طلابها للأسبوع الثاني إلا بعد سداد مستحقاتها

رفضت مدارس أهلية استقبال طلابها منذ انطلاق العام الدراسي الحالي حتى يوم أمس، ومنعتهم من الدخول إلى المدرسة إلا بعد سداد كل المستحقات المالية المتبقية من العام الماضي، التي لا تتجاوز في الغالب 1500 ريال للطالب. وعلى خلفية ذلك، أكد مدير الإعلام التربوي في تعليم الرياض علي الغامدي مخالفة تلك المدارس للوائح وأنظمة وزارة التربية والتعليم.
وظل وضع الطلاب التعليمي عالقاً حتى أمس، وكان مصير الطالب الذي لم يسدد الرسوم والمستحقات المالية التظليل باللون الأصفر على اسمه، على رغم أنه يدرس في مدرسته الأهلية منذ ستة أعوام.
وأكد محمد العنزي - والد طالبين في مدرسة أهلية (تحتفظ «الحياة» باسمها) أن ابنيه قضيا يومهما الدراسي الثالث في المنزل، ولم يتمكنا من الانتظام في مدرستهما التي قضيا فيها ما لا يقل عن خمسة أعوام، ورفض مدير المدرسة دخولهما إلا بعد دفع المستحقات المالية المتبقية عليهما.
وأشار إلى أن «وظيفة مدير المدرسة طوال الأسبوع الماضي الوقوف عند بوابة المدرسة وبيده قائمة بأسماء الطلاب جميعاً، ولا يسمح لأي طالب تم تظليل اسمه في القائمة باللون الأصفر بالدخول إلا بعد سداد ما عليه من مستحقات وتقديم مستند بذلك، وخط أحمر على الأسماء التي تم طردها ولم تسدد إطلاقاً». وقال العنزي إنه وجد نفسه أمام خيارين وصفهما بالمريرين، أولهما أنه مضطر إلى نقل ابنيه إلى مدرسة حكومية، إلا أن المدرسة الحكومية داخل الحي رفض مديرها استقبال ابنيه إلا بعد أسبوعين حتى يجد لهما مقاعد دراسية فيها، معلقين آمالهم على الطلاب المنقولين منها، وثانيهما لن يتمكن من ذلك إلا بسداد رسوم المدرسة الأهلية التي لن تسلمه ملفه كاملاً إلا بعد الدفع.
لافتاً إلى أنه اضطر العام الماضي إلى نقل ابنته التي كانت ترافق شقيقيها في المدرسة ذاتها (قسم البنات) للمشكلة ذاتها بعد أن رفضت إدارة المدرسة دخولها للفصل الدراسي الثاني إلا بعد سداد ما تبقى عليها من مبالغ مالية للفصل الأول.
وأضاف أن مديرة المدرسة لا تتدخل في الأمور المالية لكونها معينة من الحكومة، بل تتولى ذلك إدارة المحاسبة ووكيلة المدرسة وغالباً يكنّ غير سعوديات، ويصررن على منع دخول الطالبات للمدرسة.
وأكد العنزي أن المدرسة زادت رسومها مرتين وبنسبة 50 في المئة خلال عامين من دون استناد إلى موافقة إدارة التربية والتعليم في الرياض، منوهاً إلى أن زيادة الرسوم كانت قبل وبعد قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي ينص على زيادة رواتب المعلمين السعوديين في المدارس الأهلية إلى ما لا يقل عن 5 آلاف ريال شهرياً.
وشدد على أن نسبة الطلاب الذين لم يتم استقبالهم في هذا العام بلغت 30 في المئة من مجموع الطلاب في المدرسة.
محمد فرحان عاش تجربة زملاء أبنائه في إحدى المدارس الأهلية (شرق الرياض)، وقال ل «الحياة»: «المدارس الأهلية تمارس التشهير بالطلاب الذين لم يسدد أولياء أمورهم المستحقات المالية المتبقية عليهم أمام زملائهم في الصف»، متسائلاً: ما ذنب هؤلاء الطلاب الذين يتعرضون للإحراج جراء قضية ليس لهم يد فيها؟
ولفت إلى أنه لا توجد مراعاة للعملية التربوية، وأنها أصبحت مسألة ربحية فوق كل الاعتبارات، مشككاً في صدقية إيصال المبلغ الذي يسلم إلى ولي الأمر في ظل عدم وجود نظام حاسب آلي في المدرسة التي تعتمد على الكتابة اليدوية من دون وضع شعار المدرسة عليها.
وأضاف: «تبلغ زيادة الرسوم الضعف، فبعد أن كانت الرسوم 5 آلاف ريال أصبحت 10 آلاف لكل طالب»، متسائلاً عن مصير الدعم الحكومي الذي تتلقاه المدارس الأهلية، الذي يهدف إلى تحسين أوضاعها وخفض المبلغ على المواطنين.
من جهته، أكد مدير الإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم في الرياض علي الغامدي ل«الحياة» أن المدارس الخاصة التي تمنع الطالب من دخول المدرسة إلا بعد سداد المستحقات المالية مخالفة للنظام، لافتاً إلى أن الطالب ليست له علاقة بالأمور المالية التي قد تحل بطرق إدارية أخرى. وطالب أولياء أمور الطلاب الذين رفضت مدارسهم استقبالهم بالتقدم بتظلم إلى إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في إدارة تعليم الرياض، التي بدورها ستجري تحقيقاً في القضية. ونفى أن تكون العقوبة إغلاق المدارس الأهلية التي قرنت دخول الطلاب للفصل الدراسي بسداد ما تبقى عليهم من مبالغ مالية، مشدداً على أنها تخضع لتنظيمات نصّت عليها أنظمة الوزارة، إلى جانب أنه يتم التدرج في العقوبات، ويأتي الإغلاق في المرتبة الأخيرة، وبيّن أن من ضمن العقوبات منع الاستقدام عن مالك المدرسة.
وقال: «لا توجد مدارس أهلية في الرياض على قائمة التهديد بالإغلاق، ولم يتم إغلاق أي مدرسة أهلية حتى الآن». وفي ما يتعلق بزيادة رسوم المدارس الخاصة بواقع 50 في المئة، أوضح مدير الإعلام التربوي في «تعليم الرياض» أنه من المستحيل زيادة الرسوم إلى الضعف، وأن المبلغ المطروح للزيادة ومسموح به من الوزارة كحد أعلى 2000 ريال.
ولفت إلى أن 50 في المئة من المدارس الأهلية في الرياض تقدمت لإدارة التربية والتعليم بطلب زيادة الرسوم، ولم تمنح الموافقة إلا ل 80 في المئة من إجمالي المتقدمين بناء على تنظيمات معينة قامت المدارس بإكمالها على حد تعبيره، ونوّه إلى أن مبالغ الزيادة راوحت بين 2000 ريال كحد أعلى و 1000 كحد أدنى، فيما لم تمنح المدارس المتقدمة بطلب الزيادة المبالغ التي قررتها، بل من طالبت بزيادة 2000 ريال وافقت لها الإدارة على 1000 ريال بناء على تنظيمات داخل المدرسة.
وحول المبررات التي قد يتخذها ملاك المدارس وتكون مقنعة لإدارة التربية والتعليم للموافقة على رفع الرسوم، كشف أن من أهمها النظر في تطبيق القرار الملكي في شأن زيادة رواتب المعلمين السعوديين فيها، وأصبحت رواتب جميع معلميها 5600 ريال بدلاً من 2000 ريال، واعتبره مبرراً قوياً لمنح حق زيادة الرسوم الدراسية، تلازمها نسبة السعودة في المدرسة، علاوة على عمر المباني وجودتها.