حملة ضد حقوقيين ونشطاء

وقف عشرات من أعضاء حركة «الاشتراكيين الثوريين» على سلّم نقابة الصحافيين أمس للتنديد بالقبض على عضو الحركة هيثم محمدين في محافظة السويس. ورفع بعضهم صوراً لمحمدين وشعارات تُعبّر عن رفض حُكم «الإخوان» أو «العسكر». وتضامن معهم صحافيون رفعوا صور الصحافي أحمد أبو دراع، وهو مراسل مستقل لصحف وقنوات فضائية في محافظة شمال سيناء اعتقل قبل أيام وأُحيل على النيابة العسكرية بتهم لم يتم إعلانها.
وقبل أيام كلّف النائب العام المستشار هشام بركات نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في بلاغات تتهم مؤسس حركة شباب «6 أبريل» أحمد ماهر بالتخابر والناشط علاء عبدالفتاح بتلقي تمويل خارجي. وقال موقع «بوابة الأهرام» أمس إن المستشار هشام بركات كلف المكتب الفني بفتح تحقيق «فوري وعاجل» في ما نشره موقع «ويكيليكس» من معلومات حول تلقي عدد من النشطاء السياسيين أموالاً من دول خارجية. وضمت قائمة النشطاء أسماء حقوقيين بارزين منهم مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الدكتور بهي الدين حسن وسياسيين منهم الدكتور عمرو حمزاوي والدكتور عمرو الشوبكي، والقيادية في حزب الدستور جميلة إسماعيل ورئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور، ورموز من شباب ثورة 25 يناير منهم وائل غنيم وإسراء عبدالفتاح وأسماء محفوظ وأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وأحمد ماهر.
وتعج الصحف والفضائيات بكتابات وأحاديث عن تلقي نشطاء حقوق الإنسان وشباب الثورة تمويلات خارجية وتصل التهم إلى حد «الخيانة والعمالة»، ما أثار استياء في أوساط الحقوقيين والنشطاء.
وقال القيادي في حركة «6 أبريل» محمد عادل إن «تلك الممارسات تعتبر حملة انتقام، هدفها إرهاب الشباب نفسياً». وانتقد موقف الحكم الجديد من تلك الحملة. وقال: «الموقف الرسمي هو السكوت على هذا الأمر وعدم محاولة مقاومته... بعض المسؤولين يرون أن حملة التشويه ضد الشباب سيدخلهم في معارك جانبية لمحاولة إشغالهم». من جانبه، قال الدكتور حمزاوي إن تلك الممارسات «جزء من عمل الدولة الأمنية القديمة... استراتيجية لتسكيت وتخوين المدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا الأمر يجب الانتباه له». لكنه رأى أن تلك الأمور لن تُسبب «انفضاضاً» عن النظام الجديد، فهذا أمر يصعب توقعه. وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن إن تلك الحملة تستهدف في الغالب «من ينتقدون الوضع السياسي الحالي». وسأل: «لماذا يجري تحقيق في برقية منشورة على موقع ويكيليكس، ولا نعرف نتائج التحقيق في المذابح التي جرت بعد ثورة 25 يناير سواء في ظل حكم المجلس العسكري السابق أو مرسي أو حتى في ظل الحكم الجديد؟. ما الأسس التي يُحرك على أساسها النائب العام التحقيق؟».