تحت ضغوط دولية واحتجاجات الشارع، وعد الرجل القوي الجديد في بوركينا فاسو الليوتنانت كولونيل إسحق زيدا، باحترام الدستور خلال الفترة الانتقالية، وكأنه بذلك يفسح في المجال أمام اقامة حكومة انتقالية برئاسة مدني. في الوقت ذاته، أعلنت الولاياتالمتحدة أنها ليست مستعدة بعد لتحديد ما إذا كان استيلاء الجيش على السلطة في بوركينا فاسو يصل إلى حد الانقلاب، وهي خطوة قد تتطلب وقف المساعدات الأميركية إلى البلاد. وقالت جين ساكي الناطقة باسم الخارجية الأميركية الإثنين، إن «التركيبة الحالية للحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو هي مسألة معلقة». وأضافت «نحن نشجع التحرك إلى انتقال يقوده المدنيون وبالطبع إجراء انتخابات بعد ذلك». وتابعت: «في هذه المرحلة ما زلنا نجمع الحقائق ولن نتخذ (موقفاً) سياسياً أو نصدر حكماً قانونياً». في غضون ذلك، اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أن أمر تنظيم انتخابات في بوركينا فاسو يعود إلى «سلطة مدنية»، ما «يجب أن يتم بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة». وأكد أن فرنسا سمحت بأن تتم عملية إجلاء الرئيس بليز كامباوري «بدون مأساة» ولكن «من دون أن تشارك فيها»، وذلك عندما طرد كامباوري من السلطة الجمعة ولجأ إلى ساحل العاج. وشدد الرئيس الفرنسي على هامش زيارته لكندا، على نقطتين أساسيتين في السياسة الفرنسية، أولاً، «الإشادة بالشعوب التي تستطيع السيطرة على هذه الأوضاع» وبالتالي «العمل على أن تجرى الانتخابات. ولكي تجرى يجب أن تكون هناك سلطة مدنية قادرة على تنظيمها». في واغادوغو، صرح زيدا خلال لقائه أعضاء السلك الديبلوماسي أمس، أن «السلطة التنفيذية ستكون برئاسة هيئة انتقالية في إطار دستوري». وأضاف أن «هذه الهيئة الانتقالية ستكون برئاسة شخص يحظى بتوافق كل الأطراف». وبعد سقوط كامباوري الجمعة إثر انتفاضة شعبية دفعت به إلى الاستقالة بعد أن حكم البلاد 27 سنة، عينت القيادة العسكرية العليا على رأس البلاد الليوتنانت زيدا الرجل الثاني في الحرس الرئاسي، لكن المعارضة والمجتمع المدني والشعب يطالبون بحكم مدني.
