أعلن وزير المال الياباني، تارو أسو، أمس أن التحفيز النقدي من «بنك اليابان» المركزي يهدف إلى التغلب على انكماش الأسعار ويترتب عليه ضعف الين «كأثر فرعي» مضيفاً أنه سيراقب تأثير ارتفاع تكاليف الإستيراد على الشركات اليابانية. وأبلغ أسو الصحافيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء «يمكن القول في شكل عام أن ضعف الين سيكون له تأثيرات إيجابية على المصدرين لكن المستوردين سيواجهون زيادة في تكاليف الاستيراد ولهذا نحتاج إلى إعطاء اهتمام لهذه النقطة». إلى ذلك، نما نشاط المصانع في اليابان الشهر الماضي في أسرع وتيرة في سبع سنوات مدعوماً بزيادة في الطلبات، ما يشير إلى أن ثالث أكبر إقتصاد في العالم بدأ يتعافى أخيراً من تأثير زيادة في ضريبة المبيعات حتى مع تعهد المصرف المركزي بضخ مزيد من الأموال. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر «ماركت غاما» لمديري المشتريات في قطاع التصنيع 52.4 في تشرين الاول (أكتوبر) ما يقل عن القراءة الأولية البالغة 52.8 لكن أعلى من القراءة النهائية المسجلة في أيلول (سبتمبر) التي بلغت 51.7. ويبقى المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي. وزاد نشاط التصدير بأقوى وتيرة منذ كانون الاول (ديسمبر) مستفيداً من ضعف الين. وفي اعتراف واضح بأن النمو الاقتصادي والتضخم لم يتسارعا بالقدر المتوقع، فاجأ المصرف المركزي المستثمرين يوم الجمعة بتوسيع برنامجه الضخم للإنعاش النقدي. وقال محافظ «البنك» المركزي، هاروهيكو كورودا «في حين يواصل الاقتصاد التعافي فإن هبوط أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي وضعف إنفاق الأسر بعد سريان الزيادة الأولى في ضريبة المبيعات في نيسان (أبريل) عوامل تؤثر سلباً في نمو الاسعار. ولفت أيضاً إلى أن المشتريات الإضافية للاصول ستقود التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه «المركزي» والبالغ اثنين في المئة العام المقبل. لكن الحكومة قد تتردد في المضي قدماً في زيادة اخرى لضريبة المبيعات مقررة في العام المقبل وهي ترى الاقتصاد أخذ مثل هذه الفترة الطويلة للتعافي من أثار الزيادة التي حدثت في نيسان. ويُتوقع اتخاذ قرار في شأن المرحلة الثانية من زيادة الضريبة بحلول نهاية هذه السنة.
