إستثمارات ببلايين الدولارات لساويرس بعد تسوية نزاع "أوراسكوم" الضريبي

أعلنت شركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة، أكبر شركة مقيدة في سوق المال المصري اليوم الثلثاء، إنها حصلت على حكم لصالحها في النزاع الضريبي في مصر، فيما كشف رئيس الشركة ناصف ساويرس عزم المجموعة ضخ استثمارات ضخمة في مصر.
وكانت "أوراسكوم" للإنشاء التابعة لساويرس، توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي، لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الاسمنت التابع لها في 2007، ونص الإتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 بليون جنيه على دفعات وسددت منه 2.5 بليون جنيه ثم توقفت عن السداد.
وفي تصريح إلى "رويترز" علق ساويرس على الحكم قائلاً "هذا الحكم إشارة إيجابية جداً للمستثمرين المحليين والأجانب، المتخوفين من المشهد السياسي المضطرب. إنه يشير إلى أن العدالة في مصر ستنتصر في النهاية". وأضاف الملياردير المصري إن شركته تعتزم ضخ استثمارات "هائلة" في مصر عقب تسوية نزاعها الضريبي، موضحاً أن اليوم "سيتم عرض أول استثمار لنا على الحكومة هذا الأسبوع، لإقامة مشروع ببلايين الدولارات يرتبط بقطاع الكهرباء، في شراكة مع مجموعة بارزة في الشرق الأوسط".
وذكرت "أوراسكوم" في بيان صحافي اليوم إن "لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية حكمت لصالح الشركة اليوم".
وأضافت: "بناء على هذا القرار النهائي الصادر عن لجنة الطعن، فمن المتوقع أن يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبي، وما يشملها من أحكام ضد الشركة والسيد ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك". ولم تخض أوراسكوم في مزيد من التفاصيل.
وأوضح مصدر في "اوراسكوم" للإنشاء في اتصال مع "رويترز" شريطة عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، أن "لجنة الطعن الضريبي أكدت اليوم على أحقية الشركة في الإعفاء الضريبي من بيع كامل أسهمها إلى لافارج الفرنسية".
و"أوراسكوم" للإنشاء باعت في عام 2007 قطاع الأسمنت إلى شركة "لافارج الفرنسية"، أكبر منتج للأسمنت في العالم مقابل 12 بليون دولار، ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية. وكانت معاملات البورصة المصرية معفاة تماماً من الضرائب آنذاك.
وبسؤاله عن مصير مبلغ 2.5 بليون جنيه الذي دفعته الشركة إلى المصلحة، قال: "سنتفاوض مع المصلحة على أفضل طريقة لاسترداد هذا المبلغ".
وكانت محكمة مصرية أيّدت في أيلول (سبتمبر) حكماً بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 مليون دولار)، على رجل الأعمال ناصف ساويرس، لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف المصدر: "سنجلس مع مصلحة الضرائب للحديث عن رد الشيكات الموجودة لديهم على الشركة، وكذلك للتنازل عن القضايا ضد الشركة ورئيسها".