نائب جديد لرئيس حكومة إقليم كردستان ووزير المال لم يؤد القسم لغياب سلفه في الخارج

أدى القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» عماد احمد اليمين الدستورية أمام برلمان اقليم كردستان أمس ليتسلم رسمياً منصب نائب رئيس حكومة الاقليم، كما أدى وزيرا «البيشمركة» والداخلية الجديدان القسم أيضاً، فيما لم تشمل هذه المراسم وزير المال الذي تسلّم مهماته بشكل فعلي منذ أشهر.
جاء ذلك في جلسة خاصة عقدها برلمان اقليم كردستان أمس، حضرها رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني الذي ألقى كلمة أمام النواب أعلن خلالها ان حكومته ستحاول حل المشاكل مع بغداد، وجدد اتهامه سياسات وزارة النفط العراقية بالفشل. وأوضح ان حكومته تدرك جيدا بأن المشاكل مع بغداد كبيرة نسبياً، لكنها تعمل بشكل جدي لحلها والحد منها من خلال الحوار والتفاهم وتبادل وجهات النظر.
وتطرق بارزاني الى ما تقوم به حكومته من جذب للاستثمارات الاجنبية، موضحاً «الجهود الكبيرة» التي تبذلها حكومة الاقليم في إقناع الشركات الاجنبية للاستثمار في الاقليم.
بعد ذلك أدى القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» عماد أحمد اليمين الدستورية أمام البرلمان ليتسلم رسميا منصب نائب رئيس الحكومة، وتبعه الشيخ جعفر الشيخ مصطفى من «الاتحاد الوطني» في اداء القسم وزيراً ل «البيشمركة» وكريم سنجاري من «الحزب الديموقراطي الكردستاني» وزيراً للداخلية.
ولم يشارك في هذه المراسم وزير المال الجديد بايز طالباني (الاتحاد الوطني) الذي كان من المقرر أن يؤدي هو الآخر القسم الدستوري.
وبهذا الخصوص، قال مدير المكتب الاعلامي لرئيس برلمان كردستان العراق طارق جوهر في تصريح الى «الحياة» إن «سبب عدم مشاركة الوزير بايز طالباني في اداء القسم الدستورية وزيراً جديداً للمال يعود الى عدم حضور الوزير المكلف (السابق) سركيس آغا جان الموجود خارج العراق في الوقت الحالي لغرض العلاج».
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده بارزاني مع رئيس برلمان كردستان العراق عدنان مفتي، بعد انتهاء مراسم اداء القسم، جدد رئيس حكومة الاقليم الكردي اتهامه وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بأنه «فشل» في انجاز المهمات المكلف بها.
وأوضح بارزاني، في معرض رده على سؤال ان «سياسة وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني اتسمت بالفشل، فقد صرف مبالغ طائلة ولم يكن هنالك تطور مناسب لحجم المبالغ المصروفة في الصناعة النفطية». وتابع: «ليس هنالك فرق بين النفط المستخرج من حقول الاقليم أو المستخرج من حقول البصرة، فالعائدات تذهب الى جميع العراقيين، ونسبة اقليم كردستان هي 17 في المئة»، مشيراً الى أن الدستور يسمح للاقليم باستخراج النفط من حقوله.
وأبرمت حكومة اقليم كردستان عقود نفطية عدة مع شركات اجنبية للتنقيب عن النفط واستخراجه من حقول تقع في الاقليم الكردي وسط معارضة شديدة من وزارة النفط العراقية التي تقول إنها صاحبة الحق الحصري في استخراج وتسويق النفط العراقي، وتعتبر العقود غير قانونية.
وشدد بارزاني على أن «الامن هو من اولويات حكومة اقليم كردستان، وهي غير مستعدة للتفريط به مهما كان الثمن»، مبيناً أن اقليم كردستان هو جزء من العراق، ولطالما كان ملاذا آمنا للعراقيين الفارين من الحكومات المتعاقبة في بغداد.
وفي سياق آخر، ذكر بارزاني أن «الخلاف لم يكن ابداً بين العرب والاكراد، بل كان بين الاكراد والحكومات العراقية، لافتاً الى ان «آلاف الاكراد استشهدوا في الموصل بناء على هويتهم فقط، ومن كان يقف وراء هذه الاعمال كان يسعى الى جرّنا لصراع عربي - كردي، لكننا كنا يقظين للأمر».
أما رئيس البرلمان عدنان مفتي، فذكر في جوابه على سؤال عن موقف الاكراد من التفاوض مع البعثيين، أن الاكراد «يؤيدون كل المساعي لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تعيد السلام والامن والاستقرار الى العراق، ولكننا نعارض بشدة عودة الذين تلطخت أياديهم بدماء الابرياء».
يذكر ان توحيد الوزارات الثلاث المشتركة، المال والداخلية و»البيشمركة»، كان آخر الملفات المتبقية في حكومة الاقليم من الناحية الفنية، بعد أن توحدت وزارة العدل قبل نحو عامين.
وتشكلت حكومة موحدة في اقليم كردستان مطلع عام 2006، بعد أن اتحدت ادارتا اربيل التي كانت تحت قيادة «الحزب الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني والسليمانية التي كانت تحت سيطرة «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، اللتان كانتا قد تشكلتا عقب الصراع المسلح بين الحزبين الكرديين الرئيسيين خلال تسعينيات القرن الماضي.