قال رئيس جمعية المحامين السعوديين ماجد قاروب إن 90 في المئة من البيانات التي تصدرها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في شأن القضايا التي تكشف عنها «غير قانونية، لأن هيئة مكافحة الفساد تتجاوز هيئة الرقابة والتحقيق والقضاء». ووصف قاروب - خلال جلسات برنامج «الإعلام العدلي» في الرياض أمس - المحامين الذين يلجأون إلى وسائل الإعلام لطرح قضايا لا تزال منظورة بأنهم «فاشلون»، معتبراً ما يقومون به «تسويقاً ينم عن جهل، وأن شهرة المحامي لا تعني القوة والأمانة والكفاءة». ولفت إلى أن هناك فهماً خاطئاً لدى الإعلام عن تفسير العلنية في القضاء بالتشهير، «بينما هي في الأصل ليست لإعلان القضية، بل تخص وجود الطرفين، ومن لهم علاقة بموعد المحاكمة، وليس التشهير بصفات ومناصب المتخاصمين». وأضاف أن ثقافة المجتمع الحقوقية لا تزال تحت الصفر، وأنه تنقص الإعلاميين المعرفة القانونية، إلى جانب ضعف البرامج التدريبية في بعض المؤسسات. ووصف قاضي الاستئناف يوسف الفراج القضاء السعودي بالازدواجي حتى صدور نظام المرافعات المعدل الصادر منذ العام 1428ه، مشيراً إلى أن وزارة العدل لن تتمكن من إنشاء المحاكم العمالية، ومحاكم الأحوال الشخصية، وتفعيل محاكم الاستئناف وفق النظام الجديد حتى تطبيق قرار نظام المرافعات المعدّل. وحول النظرة السلبية تجاه القضاة ووصف تعاملهم مع الخصوم بغير الأخلاقي والتهجمي، قال: «إن عدم الاحتفاء بالمتخاصمين وعدم قبول دعواهم على الولائم من أهم متطلبات العمل لضمان العدالة، لافتاً إلى أن أشد عقوبة يمكن أن تصدر في القضاء الجزائي هي التشهير، وكثير من القضاة يحاولون تجنب ذلك». وأكد محامون في المناسبة نفسها أن أعلى تعويض في قضايا الأخطاء الطبية لا يتجاوز ال100 ألف ريال.
