أعلنت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي أنها تدرس مع عددٍ من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص تدشين برامج في الإعلام المتخصص، بعد النجاح الذي تحقّق في برنامج الإعلام العدلي الذي ترعاه وزارة العدل. جاء ذلك في ختام النسخة الثانية لبرنامج الإعلام العدلي في الرياض اليوم.
وقال مدير عام الأكاديمية عبدالمحسن البدر، في ختام البرنامج: إن الأكاديمية تلقّت الكثير من طلبات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ برامج مشابهة تهتم بالإعلام المتخصص في شتى المجالات.
وقال البدر: "نؤمن في أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان بضرورة دعم برامج الإعلام المتخصص؛ حيث أضحى اليوم ضرورة حتمية لا مناص منها، والتعاون مع وزارة العدل لتنظيم برنامج الإعلام العدلي أسهم في طلب عدد من الجهات عقد برامج مشابهة بالتعاون مع الأكاديمية، وسنعمل جاهدين على تحقيق ذلك".
وكشف الدكتور سلطان الحمزي، مستشار أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان، المشرف على مشروع الإعلام المتخصص، عن أن الأكاديمية تدرس تدشين نسخ تدريبية متخصصة على غرار برنامج الإعلام العدلي، مؤكداً أن مشروع الإعلام المتخصص يهدف لدعم الإعلام السعودي بكادر تحريري متخصص في المجالات الحيوية المتنوعة، وتطوير مهاراته عبر الإلمام بمفاهيم التخصص ومتطلباته ومصطلحاته، والتدريب المستمر على تطبيق القواعد التحريرية باحتراف في المعالجات المتعلقة بالمنظمة المعنية بالتخصص.
وكان البرنامج قد اختتم دورته الثانية أمس في الرياض بعرض رؤية القضاء تجاه الصحافة العدلية، وتحدث خلال الجلسة قاضي الاستئناف يوسف الفراج، والمحامي ماجد قاروب، عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تظهر من خلال تغطية وسائل الإعلام للشؤون القضائية.
من جهته أكد مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران، أن السماح للإعلاميين بحضور جلسات المحاكمات لا يعني منحهم الضوء الأخضر لنشر وقائعها في وسائل الإعلام، موضحاً أن الوزارة أذنت بنشر الأحكام النهائية دون التشهير بالمحاكمين، لكن المداولات التي تحدث خلال الجلسات لا يجوز نشرها، وتتحمل كل وسيلة إعلامية مسؤولية ذلك.
وبدوره وصف مستشار وزير العدل ورئيس اللجنة التأديبية للمحامين سابقاً القاضي يوسف الفراج- خلال محاضرته- عقوبة التشهير بأنها تُعَدّ أشد عقوبة، وقال: "القضاة يترددون كثيراً في فرض عقوبة التشهير على المدان، وهي قليلة، إلا أن وسائل الإعلام تعُدّ المسألة بسيطة من جانبهم".
ودعا "الفراج" إلى ضرورة التعجيل بصدور نظام المرافعات لإنشاء المحاكم التجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، موضحاً أن "قرار إنشاء تلك المحاكم موجود، إلا أن النظام نص على أنها لا تعمل حتى صدور نظام المرافعات الشخصية وطبيعة الأنظمة القضائية أنها تصدر متأخرة؛ لكونها تتعلق بحقوق الناس ووضع الأحوال الشخصية سيئ جداً، ونتمنى أن يتحسن للأفضل".
وأضاف: "ما يتعلق بنظام التنفيذ الجديد: فالحكم الوحيد الذي لا يعطي قاضي التنفيذ صلاحية تنفيذه هو إجبار المرأة على العودة لبيت الزوجية وهي مكرهة دون قناعة منها، والنظام نص على عدم إجبارها، حتى لو صدر حكم بذلك، وأنا أرى أنه من المفترض ألا يتم إجبار الزوجة للعودة لزوجها دون رضاها".
واعتبر المحامي ماجد قاروب أن 90% من بيانات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" مخالفة للقوانين، وذلك بقيامها بالإشارة إلى أسماء مديري المستشفيات والمراكز الصحية وأمانات البلديات بشكل غير صريح، إلا أنه معروف بالنسبة لأفراد المجتمع، مضيفاً أن "نزاهة" لم تنشأ بغرض التشهير بالأفراد، وإنما تتبع منابع الفساد، ومن ثَمَّ تحويلها لهيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى بدورها تحويلها ليتم عرضها على القضاء".
وشدد المحامي قاروب خلال حديثه على فشل المحامين الذين يتجهون لوسائل الإعلام بهدف مساندة القضايا التي يترافعون عنها، مشيراً إلى أنه بتلك الخطوة سبب ضغطاً كبيراً عليه، وقال: "المحامي الذي يظهر في وسائل الإعلام بشكل مكثف ينتهي سريعاً، وضغط الإعلام وكثرة القضايا التي يترافع عنها تسهم في ذلك".
يشار إلى أن برنامج الإعلام العدلي يستعرض التغطيات الإعلامية للقضاء والحالات المنظورة، وذلك باستعراض تطبيقات تحريرية ورؤية قانونية لاستحداث إعلام متخصص في مجال القضاء، بحيث يمارس عمله وفق ضوابط قانونية بعيداً عن الإثارة والخوض في أعراض الناس، وتحقيق تفاعل وتعاون وتواصل أكبر بين القضاء والإعلام، فضلاً عن الهدف الأساس، والذي يتمحور حول تأهيل الصحفيين في مجال القضاء والتعامل مع القضايا المنظورة".
واستعرضت جلسات البرنامج، في أيامه الثلاث، عدداً من النماذج التطبيقية للمعالجة الصحفية للشأن العدلي، بإشراف نخبة من المختصين في الحقل العدلي والحقوقي والإعلامي، بالإضافة إلى مناقشة طرق التواصل؛ للتأكد من الأخبار والمعلومات الصحفية التي تتناول الجانب القضائي، وآليات التأكد من موثوقية الخبر عبر التواصل مع إدارات الإعلام والعلاقات العامة بوزارة العدل ورؤساء المحاكم، مع التركيز على الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاة والمحامين من جانب والإعلام من جانب آخر.
الجدير بالذكر أن الدورة الأولى من البرنامج عُقدت في محافظة جدة خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2013، وبمشاركة 25 صحفياً يمثلون غالبية الصحف السعودية، ولاقى البرنامج استحسان ورضا الصحفيين المشاركين والمؤسسات الإعلامية.
