خطة لإطلاق برامج لتأهيل الصحفيين في الإعلام العدلي

تخطط وزارة العدل لإطلاق حزمة من البرامج التدرييبة التي تستهدف تأهيل الصحفيين في الإعلام العدلي.
جرى الكشف عن هذه البرامج خلال تخريج أول دفعة من برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة (الإعلام العدلي) والذي أطلقته وزارة العدل البارحة الأولى بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء بحضور ممثلي الصحف المحلية.
يشار إلى أن البرنامج سعى لتقريب المسافة بين العدل والإعلام بما يكفل الوصول لنتيجة تسهم في نشر الثقافة العدلية وفق نظرة الإعلام المسؤول، مؤكدا أن رؤية وزارة العدل تتمحور حول التعاون بين الوزارة والإعلاميين وأن يكون للإعلام إسهام في إطار ما يسمى بالإعلام العدلي ضمن ضوابط يجب التقيد بها في إطار الإعلام المتخصص.
وكانت جلسات البرنامج استعرضت نماذج تطبيقية للمعالجة الصحفية للشأن العدلي قدمها كل من الدكتور سلطان عبدالله الحمزي مدير البرنامج والمدرب الرئيسي ياسر باعامر، حيث شهد تجاذبات في الآراء حول طرق التأكد من الأخبار الصحفية والمعلومات الواردة فيها، مع استعرض آليات التأكد من موثوقية الخبر عبر التواصل مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة العدل ورؤساء المحاكم.
وطرح الصحفيون خلال الجلسة مشكلة عدم تعاون رؤساء المحاكم، حيث أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأن رؤساء المحاكم يتعاونون في القضايا الهامة، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع الصحفيين ككل.
من جهته، أوضح الدكتور باسم عبدالله عالم المحامي والمستشار القانوني الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاء والمحاماة وعلاقة المحامي بموكله وعلاقة المحامي بالصحافة، وأبان خلالها بأن القضاء يعتبر صمام الأمان لأي مجتمع حضاري.
وتناولت الجلسة تعاون المحاميين مع الصحفيين وأن ذلك يصب في مصلحة المحامي ومصلحة موكله، حيث إن أغلب المحاميين يسعون للاستفادة من الصحافة لخدمة قضاياهم، كما استعرضت الجلسة تقادم القضايا في المحاكم وكيفية معالجتها إعلاميا وليست هناك لائحة تنفيذية لتقادم القضايا، وآليات حماية الصحفيين لأنفسهم وعدم وجود جهة تحميهم في حين أن هذا الأمر مناط بهيئة الصحفيين السعودية ولذا يتوجب في ظل غيابها أن يتكاتف الصحفيون في كل مؤسسة مع مؤسساتهم لحماية أنفسهم.
ثم عقدت جلسة نقاش ترأسها الدكتور سلطان الحمزي بحضور فهد البكران المشرف على البرنامج المتحدث الرسمي لوزارة العدل وعبدالمحسن البدر مدير عام أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي وخالد دراج والدكتور عبدالعزيز النهاري والمحامي الدكتور باسم عالم وياسر باعامر والمحامي ممدوح عطار وصخر شرف الدين مدير التسويق والمشاريع في الأكاديمية، وتناولت الجلسة عدة محاور من أبرزها التعامل مع ذكر الأسماء والصفات للمتهمين أو المحكوم عليهم في القضايا، كما ناقشت الجلسة تناول الصحافة للقضايا المحلية ومعالجات الصحفيين للقضايا في ظل قوانين النشر، وقضايا التشهير في الإعلام.
يشار إلى أن برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة (الإعلام العدلي) سعى لاستحداث إعلام متخصص في مجال القضاء بحيث يمارس عمله وفق ضوابط قانونية بعيدا عن الإثارة والخوض في أعراض الناس، وتحقيق تفاعل وتعاون وتواصل أكبر بين القضاء والإعلام فضلا عن تأهيل الصحفيين في مجال القضاء والتعامل مع القضايا المنظورة، وشهد مشاركة عدد من المدربين المتخصصين واستعرض جملة من المحاور من أبرزها الفنون الصحفية ومعاييرها، وواقع معالجات الصحفيين للقضايا المحلية ومعالم الحدود المهنية كما استعرض رؤية للمعالجات الصحفية المحلية مع التطبيقات والأمثلة، وصلاحيات الصحفي في معالجة القضايا المحلية، وأبرز السياسات التحريرية والعلاقة الأداء المهني ومعايير التحرير، واستعرض معالجات الصحافة العدلية مع عرض نماذج لمعالجات صحفية للشأن العدلي، وطرح البرنامج التدريبي الرؤية القانونية للمسموح والممنوع في معالجات الصحافة للقضايا العدلية، ونظام الإجراءات القضائية والأقسام ومسميات الدوائر والمصطلحات القضائية، إلى جانب الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاء والمحاماة وعلاقة المحامي بموكله وعلاقة المحامي بالصحافة.