"المنتدى العربي لاسترداد الاصول غير المشروعة": الاجراءات معقّدة وتستغرق وقتاً

اعتبرت رئاسة المنتدى الثلاثية المكونة من سويسرا ومصر وتونس، أن "الإجراءات المطلوبة لاسترداد أصول الأموال ذات المصادر غير المشروعة مُعقّدة وتستغرق وقتاً طويلاً".
وجاء ذلك في وثيقة اختتام اعمال المنتدى العربي لاسترداد أصول الأموال ذات المصادر غير المشروعة الخاصة بالدول العربية لدى المؤسسات المالية الدولية الذي تستضيفه سويسرا.
وأكدت الدورة أن هذه "الاجراءات تتطلب متابعة التعاون الدولي وتكثيفه لدعم البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية في عملية استردادها لأموالها المكتسبة بطريقة غير شرعية، والقابعة في مؤسسات مالية اجنبية".
وشددت على "المسؤولية المشتركة لكافة الدول في إرجاع الاموال المكتسبة بطريقة غير شرعية الى شعوب الدول المعنية لبناء الثقة بسيادة القانون وتنمية هذه البلدان".
وأكدت أن "التعاون الوثيق بين دول المصدر والمراكز المالية عامل أساسي للنجاح في استرداد الاموال التي تم تحويلها بطرق غير مشروعة الى حسابات اجنبية، على ان يساهم المنتدى في هذه العملية من خلال تبادل ملموس للخبرات القانونية بين الدول المتضررة وتلك التي بها المؤسسات المالية التي تحتضن هذه الاموال".
وكان رئيس مجلس الحكم الاتحادي السويسري ديدييه بوركهالتر شدد في كلمة افتتاح المنتدى السبت الماضي على "التزام سويسرا منذ 20 عاماً بإرجاع أموال الحكام والساسة التي تثبت انها من اصول غير مشروعة، ما ساهم في إرجاع ما يصل إلى 1.8 بليون دولار الى الشعوب التي تستحقها".
وأكد "التزام سويسرا بحزم في مكافحة وجود ممتلكات واصول مالية من مصادر غير مشروعة لأشخاص ذوي مناصب سياسية او للمقربين منهم".
وكانت سويسرا استضافت من الأول حتى الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري الدورة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الاصول المجمّدة لصالح دول عربية مشتبه في أنها من مصادر غير مشروعة مثل رشاوى او غسيل اموال.
وتم تأسيس هذا المنتدى الاول من نوعه في عام 2012 بمبادرة من الرئاسة الأميركية لدول مجموعة الثماني بهدف مرافقة البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية في إجراءاتها من أجل استرداد الاصول المالية المكتسبة بطريقة غير شرعية ومودعة لدى بنوك دول مختلفة بما فيها سويسرا. وطبقاً لمصادر وزارة الخارجية السويسرية فان اجمالي المبالغ المجمدة لرؤساء عرب سابقين وشخصيات مقربة منهم يبلغ نحو 974 مليون دولار منها 673 مليوناً من مصر و135 مليوناً من سورية و104 ملايين من ليبيا و62 مليوناً من تونس.