«وزارات العدل» في دول الخليج تبحث إنشاء مركز للتصالح الأسري

اختتم وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة أمس (الثلثاء) أعمال اجتماعهم ال17.
وتطلع الاجتماع – بحسب وكالة الأنباء السعودية - إلى تعزيز آفاق التعاون، وتحقيق المزيد من المكتسبات في سبيل النهوض والارتقاء بمنظومة الخدمات العدلية لدول المجلس، من خلال البناء على ما حققه العمل الخليجي المشترك من منجزات رائدة في المجالات كافة.
وحول مقترح إنشاء مركز الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون الخليجي، تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة من المسؤولين في الجهات المعنية بهذا الشأن بالدول الأعضاء للاجتماع دورياً مرة واحدة كل عام، أو كلما دعت الحاجة، وذلك بهدف التنسيق وتبادل الخبرات.
كما أوصى الوكلاء بالموافقة على مسودة الدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لاتفاق تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.
ووافق المجتمعون على إرسال موظفي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعمل ميدانياً في قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة مدة خمسة أيام لصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وتبادل تجارب الدول الأعضاء في شأن آليات التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية، لا سيما الاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان، وخصوصاً ما يتعلق منها باختصاصات وزارات العدل بالدول الأعضاء.