نقاش داخل إدارة أوباما حول حدود الضربة العسكرية

استمرت الاستعدادات والاحتياطات الأميركية العسكرية باتجاه تنفيذ ضربة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، مع اجراء ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما جولة قد تكون الأخيرة من الاستشارات النيابية مع الجمهوريين. وتوقعت صحيفة «واشنطن بوست» أمس «هجوماً قريباً»، رغم أن رقعته وتأثيره لا يزالان قيد النقاش داخل البيت الأبيض.
وبعد أسبوع من الأخذ والرد والاستشارات حول أي ضربة عسكرية، جاء خطاب وزير الخارجية الأميركي جون كيري وبعده تصريحات أوباما عن خيارات الضربة لينذر بتحرك عسكري قريب، كما أشارت صحيفة "واشنطن بوست". غير أن قناة «أي.بي.سي» نقلت عن نقاش مستمر داخل الإدارة بين كيري ورئيس هيئة الأركان مارتن ديمبسي حول نوع الضربة، وما اذا كان هدفها الردع عن استخدام الكيماوي وهو ما يفضله ديمبسي أو تحجيم قدرات النظام والذي يتبناه كيري. وأفادت مصادر ديبلوماسية ل «الحياة» بأن كيري بات «الأكثر دعماً» لتحرك داخل الإدارة وفي شرح أهدافها للكونغرس. وينتظر أن يحسم أوباما قراره قبل أي تحرك عسكري مع وصول سفينة حربية أميركية سادسة الى البحر المتوسط. كما اتصل وزير الدفاع تشاك هاغل بنظيريه الإسرائيلي موشيه يالون والفرنسي جان ايف لا دريان.
وأجرت الإدارة جولة جديدة من الاستشارات مع نواب جمهوريين لديهم تحفظات على الضربة واستعرضت أبرز الأدلة التي تملكها واشنطن حول استخدام الأسد للسلاح الكيماوي. ويعقد اليوم مسؤولون من الادارة لقاء مع عدد من اعضاء مجلس النواب لتقديم ايجاز سري.
وتضمن تقرير الاستخبارات غير السري الذي نشرته الإدارة أول من أمس، معلومات عن المواد المستخدمة وبينها غاز السارين والخردل، ونوع الصواريخ والمواقع التي انطلقت منها. وأصر المسؤولون الأميركيون على ان حكومة الأسد تتحمل المسؤولية عن الهجوم بشكل واضح بسبب الطريقة التي تعمل بها الحكومة السورية ونظام أسلحتها الكيماوية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف بعد نشر تقرير الاستخبارات: «لدينا تقييم بالغ الثقة في حدوث هجوم بالأسلحة الكيماوية وأن نظام الأسد مسؤول». وأعد تقرير المخابرات من مصادر بشرية واتصالات الكترونية وصور بالأقمار الاصطناعية، اضافة الى مصادر عامة مثل وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير من منظمات غير حكومية وجماعات طبية.
ولم يتضمن تقييم الاستخبارات المؤلف من اربع صفحات معلومات خاماً مثل نصوص اتصالات تم التقاطها، اذ قال مسؤولون اميركيون انها يجب ان تبقى سرية لحماية المصادر وأساليب الحصول عليها.
وترفض الوثيقة ادعاءات الحكومة السورية وحليفتها روسيا بأن مقاتلي المعارضة شنوا هذا الهجوم. وقالت ان مقاتلي المعارضة لا يملكون نوع الصواريخ والمدفعية التي استخدمت في الهجوم ولا يملكون القدرة على تلفيق الشرائط المصورة التي شوهدت على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت او الأعراض التي تحقق منها المسعفون. وقال مسؤولون اميركيون إن الاتصالات التي تم التقاطها تثبت تورط مسؤولين حكوميين سوريين كبار. وأوضح مسؤول طلب عدم نشر اسمه أن هذه الأحداث «تورط أفراداً مختلفين لهم صلة بالنظام السوري وبالتحديد ببرنامجها للأسلحة الكيماوية»، مضيفاً: «لم تكن مجرد التحضيرات التي اكتشفناها في تلك الأيام الثلاثة قبل الأربعاء (في 21 الشهر الماضي)، وإنما الأشخاص المتورطين أيضاً. انهم الأشخاص المسؤولون عن برنامجه. يوجد تسلسل قيادة من الأسد حتى هؤلاء».
وقالت مصادر أمنية أمنية لوكالة «رويترز» ان احد المسؤولين السوريين الذين جرى فحص أنشطتهم هو ماهر الأسد الشقيق الأصغر للرئيس وقائد الحرس الجمهوري السوري وفرقة مدرعة خاصة. وأضافت المصادر ان الدور الذي لعبه في الهجوم ان كان قد لعب دوراً أصلاً لم يتضح بعد.
الى ذلك، انتقد السناتور الأميركي جون ماكين عزم اوباما على توجيه ما سماها «ضربة تجميلية»، داعياً الى تدخل أميركي اكبر. وقال في حديث الى شبكة «ان بي سي» مساء الجمعة: «يبدو ان الرئيس يريد نوعاً من الضربة التجميلية، اي إطلاق بضعة صواريخ ثم القول «حسناً لقد ردينا»(...) انه الرئيس نفسه الذي كان يقول قبل سنتين ان على بشار الأسد ان يتنحى، وهو الرئيس نفسه الذي قال ان استخدام الأسلحة الكيماوية يعتبر تجاوزاً للخط الأحمر. هل رسم الخط الأحمر بحبر خفي؟».
وتابع ماكين: «اعرف ان الأميركيين عانوا من الحرب في العراق وأفغانستان، الا انني اعتقد ان بإمكاننا ان ننتصر من دون المجازفة بحياة اي اميركي»، داعياً إلى قصف «المطارات الستة» التي تستخدمها القوات النظامية السورية. وأضاف «انه لمن المعيب بالنسبة إلينا أن اللواء (سليم) ادريس (قائد) الجيش السوري الحر لم يتلق أي سلاح أميركي».